بعد تجاوز السعر 4000 جنيه للطن.. «حماية المنافسة» يعلق خفض إنتاج الأسمنت شهرين

علق جهاز حماية المنافسة قرار خفض الطاقات الإنتاجية لشركات الأسمنت لمدة شهرين، اعتباراً من الأول من مايو وحتى نهاية يونيو المقبل.
وقد ارتفعت أسعار الأسمنت بالسوق المحلية خلال شهر مايو الجاري، إذ تجاوزت الزيادة مستوى الـ400 جنيهًا للطن، بجانب زيادة وصلت إلى أكثر من 30 % منذ بداية العام الجاري، حيث ارتفع سعر الطن من 3800 إلى 4200 جنيهًا للطن,
أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في يوليو 2021، قرارًا بالموافقة على طلب 23 شركة من الشركات العاملة في قطاع الأسمنت البورتلاندي، لتخفيض الطاقات الإنتاجية من الأسمنت البورتلاندي بكل أنواعه والموجهة للبيع بالسوق المحلية، ويُمدُّ القرار سنويًا، وتم تمديد القرار لعامين إضافيين، قبل أن يبدأ سريان تمديد ثالث في أكتوبر 2023.
وقالت مصادر مسئولة بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، أن القرار جاء بناءًا على قفزات في أسعار الأسمنت، بجانب زيادة الطلب خلال الفترة الحالية.
كشف أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن الزيادات غير مبررة، وأن تكلفة الإنتاج الحقيقية لا تستدعي القفزات السعرية التي تشهدها الأسواق، لافتًا إلى أن شركات الأسمنت تسعى لتعظيم أرباحها على حساب المستهلك.
وشدد في تصريحات خاصة لـ” أموال الغد” أن المواد الخام المستخدمة في الإنتاج محلية بنسبة 100%، كما أن الوقود المستخدم يعتمد بنسبة 90% على الفحم و10 % وقود بديل، بجانب اتجاه سعر الدولار للتراجع، وهو ما يُسقط حجة ارتفاع أسعار الوقود السائل من بنزين وسولار.
وأوضح الزيني أن أسعار الأسمنت المعلنة في السوق المحلي، والتي تجاوزت 4000 جنيه للطن، لا ترتبط فعليًا بتكاليف النقل، كما يُروج في بعض الأوساط، مؤكدًا أن النقل لا يمثل سببًا جوهريًا في تلك الزيادة، كما أن هناك مبالغات واضحة في التسعير، والشركات تحاول تحميل السوق أعباء غير حقيقية، حيث أن الزيادة في النقل لا تمثل سوى 10 و 20 جنيهًا للطن.
وأوضح أن أسعار الأسمنت في السوق المصري تشهد ارتفاعات غير مبررة، موضحًا أن هذه الزيادات لا تتوافق مع تكلفة الإنتاج الفعلية.
وختم الزيني حديثه بالتأكيد على ضرورة تدخل الحكومة لفرض ضوابط تنظيمية تحد من الارتفاعات العشوائية، مشيرًا إلى أن عدم التدخل قد يؤدي إلى وصول سعر الطن إلى 5000 جنيه أو أكثر.