إقرار تعديل 3 مواد من النظام الأساسي لشركة قناة السويس لتأمينات الحياة

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل 3 مواد من النظام الأساسي لشركة قناة السويس لتأمينات الحياة، بما يتوافق مع قانون التأمين الموحد الصادر برقم 155 لسنة 2024.

ووفقًا للقرار الصادر من الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، برقم 1096 لسنة 20245، تقرر تعديل المواد أرقام 1 و 4 و23 من النظام الأساسي لشركة قناة السويس لتأمينات الحياة، ونشر هذه التعديلات في الموقعين الإلكترونيين للشركة والهيئة، والعمل بها اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.

وجاءت التعديلات ونص القرار كالتالي:-

يشار إلى اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال فبراير الماضي، زيادة رأسمال المرخص به لشركة قناة السويس لتأمينات الحياه إلى 600 مليون جنيه، مقابل 300 مليون جنيه قبل ذلك، وذلك وفقًا للقرار رقم 352 لسنة 2025، بشأن تعديل المادتين رقمي (6، 54) من النظام الأساسي للشركة.

يذكر أن هيكل مساهمي قناة السويس لتأمينات الحياة يضم كلا من قناة السويس للتأمين بحصة 80%، وشركة الوادي الأخضر للاستثمار والتنمية بنحو 10.56%، وكذلك صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس بنسبة 9.02%، بجانب صندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة المقاولون العرب (عثمان أحمد عثمان وشركاه) بحصة تصل إلى 0.36%، بينما توزعت الحصة المتبقية (0.06%) على 3 مستثمرين أفراد.

وكان قد كشف هشام رمضان، العضو المنتدب للشركة، عن عزم شركته ضخ 80 مليون جنيه زيادة برأسمال الشركة المدفوع بهدف زيادته من 270 مليون جنيه حاليًا إلى 350 مليون جنيه قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري.

وتستهدف شركة قناة السويس لتأمينات الحياة تحقيق إجمالي أقساط بقيمة 800 مليون جنيه خلال 2025، وذلك خطة استراتيجية تستهدف خلالها زيادة محفظة أقساطها إلى مليار جنيه خلال العام المالي 2026.

وقد حققت الشركة  20.34% نموا بمحفظة أقساطها لتسجل 604 ملايين جنيه خلال العام المالي 2024/2023، مقابل 502 مليون جنيه خلال العام المالي 2023/2022، حيث شهدت تطورًا ملحوظًا في حجم أقساطها المباشرة خلال العامين الماضيين، بما يعكس تحسنًا في أداء الشركة ورفع حصتها السوقية، وبما يتوافق مع تبني الشركة لسياسات تسويقية جديدة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء.