مساعد وزير الاستثمار: 17 مليار دولار حجم التجارة بين مصر والصين خلال 2024

قال محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، إن العلاقات السياسية والتاريخية بين مصر والصين اتسمت بالتميز والرقي منذ عام 1956، مشيراً إلى أن مصر كانت أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية.

جاء ذلك خلال مؤتمر التعاون والتبادل الاقتصادي والتجاري بين منطقة الخليج الكبرى قوانغدونغ، هونغ كونغ- ماكاو- وافريقيا (مصر)

وأضاف أن هذه العلاقات توجت بتوقيع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين عام 2014، مؤكدا أن هذه الزيارة الهامة تأتي في دور الاحتفال المرتقب العام القادم بمرور 70 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأوضح الجوسقي أن مصر والصين تمتعتا بعلاقات اقتصادية وطيدة عبر السنوات الماضية، مؤكداً أن الصين تعد شريكاً تنموياً رئيسياً لمصر، وأكبر شريك تجاري لها على مدى 10 سنوات متتالية حيث بلغ حجم التجارة نحو 17 مليار دولار عام 2024.

وذكر أن هذه العلاقات الاقتصادية تعززت بشكل خاص بعد إعلان الرئيس الصيني شي جين بينغ عن مبادرة الحزام والطريق، والتي تعد مصر شريكاً رئيسياً فيها من خلال المشروعات الاقتصادية الهامة التي تنفذها الشركات الصينية في مصر، لاسيما في المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس، والتي تعد أحد الركائز الأساسية للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وأشار الجوسقي إلى أن الاستثمارات الصينية تحظى باهتمام بالغ من الحكومة المصرية، وأن الحكومة تتطلع إلى أن تكون الصين ضمن أكبر خمس دول استثماراً في مصر، وبناءً على هذا التوجه، تم تأسيس “وحدة الصين” تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء بهدف تعزيز التعامل مع الجانب الصيني.

وتابع أن مهام هذه الوحدة تشمل التواصل مع الشركات الصينية، وتنظيم الزيارات الميدانية، وتقديم المشورة بشأن المنظومة الاستثمارية ودعم التأسيس، بالإضافة إلى متابعة استفسارات الشركات ومعالجة أي تحديات بعد التأسيس.

ولفت الجوسقي إلى أن العديد من الشركات الصينية العاملة في مصر حققت نجاحاً كبيراً في السوق المصرية، ووصلت إلى الأسواق العالمية من خلال شبكة الاتفاقيات التجارية والاقتصادية لمصر مع كيانات اقتصادية كبرى مثل الاتحاد الأوروبي، والكوميسا، وتجمع البريكس.

وضرب أمثلة لشركات صينية دخلت السوق المصرية حديثاً وحققت تقدماً ملموساً وسريعاً، مثل شركة هواوي في مجال الاتصالات، وشركة ميديا في صناعة الأجهزة المنزلية، وشركة شينغهونغ العاملة في صناعة البوليستر، والتي حصلت على الرخصة الذهبية من الحكومة المصرية.

كما أشار إلى شركة أوبو كواحدة من أهم الشركات الصينية التي حققت نجاحاً في السوق المصرية في تصنيع الهواتف المحمولة، باستثمارات تبلغ حوالي 20 مليون دولار.

ونوه الجوسقي بأن عدد الشركات ذات المساهمات الصينية في مصر يبلغ حوالي 2800 شركة، بتكاليف استثمارية تصل إلى حوالي 8 مليارات دولار أمريكي، في قطاعات مختلفة أهمها تصنيع الزجاج المسطح، والأجهزة المنزلية، والمنسوجات، والصناعات الغذائية والأعلاف، والأدوية، وغيرها.

وأكد أن الجانب المصري يتطلع إلى تعزيز التعاون الاستثماري مع الجانب الصيني من خلال جذب المزيد من الاستثمارات ذات القيمة المضافة التي تسهم في خلق فرص عمل ونقل التكنولوجيا، مشددا على أن مصر تشهد اليوم تغييرات جذرية جعلتها ضمن الدول الأكثر جاذبية للاستثمار.

كما أكد أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تبذل كل الجهد لتعزيز التعامل مع الجانب الصيني على المستويين الاستثماري والتجاري في مختلف المجالات، وأن الحكومة المصرية حريصة على تقديم كامل الدعم للشركات الصينية المستثمرة في مصر، وترحب باستقبال استثمارات جديدة في شتى المجالات. واستشهد بمقولة أفريقية: “إذا أردت أن تذهب سريعا فاذهب وحدك، لكن إذا أردت أن تذهب بعيداً فاذهب برفقة الآخرين”، مؤكداً أن مصر والصين يسيران معاً إلى آفاق بعيدة برفقة شعبين عريقين ومستقبل واعد.