وزير الشئون الدستورية بهونغ كونغ: آفاق تعاون واعدة مع مصر في الخدمات المالية و التكنولوجيا والبنية التحتية

قال إريك تسانغ كوك واي وزير الشؤون الدستورية بحكومة هونغ كونغ الإدارية، إن هناك إمكانيات هائلة ومساحات غير محدودة للتعاون بين منطقة الخليج الكبرى والتي تضم مقاطعات ( قوانغدونغ-هونغ كونغ-ماكاو) ومصر.

جاء ذلك خلال مؤتمر التعاون والتبادل الاقتصادي والتجاري بين منطقة الخليج الكبرى قوانغدونغ، هونغ كونغ- ماكاو- وافريقيا (مصر).

وأضاف أن العلاقة بين منطقة الخليج الكبرى ومصر تُعد تحالفاً طبيعياً وقوياً، نظراً للموقع الاستراتيجي الهام الذي تتمتع به مصر كدولة محورية على طريق الحزام والطريق، وكونها اقتصاداً مهماً ومركزاً رئيسياً في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، تمتلك جغرافية غنية وسوقاً ضخماً.

وأكد أن منطقة الخليج الكبرى نفسها تمثل استراتيجية وطنية رئيسية لدفع التكامل الاقتصادي الإقليمي ومحركاً مهماً للتنمية الاقتصادية عالية الجودة في الصين.

وأشار إلى وجود آفاق واسعة للتعاون العميق في مجالات متعددة، منها الخدمات المالية حيث يمكن لهونغ كونغ كمركز مالي عالمي توفير خدمات التمويل والإدراج وإدارة المخاطر والخدمات المالية المتخصصة للشركات المصرية، لدعم التنمية الاقتصادية في مصر، موضحا أن هونغ كونغ توفر أيضاً منصة مواتية لتطوير التمويل الإسلامي، مثل إصدار الصكوك.

وذكر أنه يمكن التعاون في مجال الابتكار والتكنولوجيا حيث تتمتع منطقة الخليج الكبرى بمزايا رائدة عالمياً في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، موضحا أن هونغ كونغ لديها قدرات قوية في البحث والتطوير التكنولوجي، ومؤكداً أن تعزيز التعاون التكنولوجي بين الجانبين سيحقق منفعة متبادلة كبيرة.

وعن التعاون بمجال البنية التحتية، أشار إلى امتلاك منطقة الخليج الكبرى بنية تحتية حديثة وخبرة في إدارة المدن، وتمتع هونغ كونغ بمستوى عالمي في إدارة المشاريع الهندسية وتمويل المشاريع، مما يسمح بالمشاركة الفعالة في مشاريع البنية التحتية في مصر، بما في ذلك الموانئ والمطارات والسكك الحديدية، لدفع مبادرة الحزام والطريق المشتركة.

وبالنسبة للتعاون بمجال التجارة واللوجستيات، أوضح أن منطقة الخليج الكبرى لديها مطارات وموانئ ولوجستيات عالمية المستوى، يمكنها توفير قنوات تجارية سلسة وفعالة للشركات المصرية لزيادة التجارة الثنائية، مؤكدا أن هونغ كونغ، بموقعها المتميز ونظامها اللوجستي المتطور، يمكن أن تكون قناة مهمة للمنتجات المصرية للوصول إلى منطقة الخليج الكبرى وآسيا والأسواق العالمية، مضيفا أن التعاون في مجالات مثل التجارة الإلكترونية وإدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات سيعزز تسهيل التجارة بين الجانبين.

كما قال ان منطقة الخليج الكبرى ومصر، بصفتهما نقطتي اتصال استراتيجيتين تربطان الأسواق العالمية والاقتصادات النامية، لديهما القدرة على تحقيق المنفعة المتبادلة والتنمية المشتركة، ووضع معايير جديدة للتنمية الإقليمية العالمية.