قرار جمهوري بالموافقة على اكتتاب مصر في زيادة رأسمال بنك التنمية الإفريقي بـ7.4 مليار دولار

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بشأن الموافقة على اكتتاب مصر في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي.

ووفقًا للقرار الصادر برقم 642 لسنة 2024 فإن هذه الزيادة تقدر بنحو 554770 سهما؛ بما يعادل 7.4 مليار دولار،  وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

يشار إلى أن مجلس محافظي مجموعة البنك الأفريقي للتنمية وافق خلال يونيو الماضي على زيادة عامة في رأس المال القابل للاستدعاء بقيمة 117 مليار دولار (88.1 مليار وحدة حسابية) للبنك الأفريقي للتنمية للحفاظ على قدرته الإقراضية والاستجابة لمتطلبات وكالة الائتمان؛ وتؤدي الموافقة إلى زيادة رأس المال المصرح به للبنك من 201 مليار دولار (152 مليار وحدة حسابية) إلى 318 مليار دولار (240 مليار وحدة حسابية).

وكان قد وافق مجلس النواب، خلال فبراير الماضي، على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي، وذلك بعد استعراض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الإفريقية، عن قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر.

ويأتي القرار في إطار توجه الدولة إلى تعزيز وتعميق الوجود المصري في المؤسسات المالية الإقليمية، وحفاظا على مكانة مصر الرائدة في القارة الإفريقية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية، حيث تستهدف مصر من القرار دعم القوة التصويتية لمصر لدى بنك التنمية الإفريقي.

وأشار تقرير اللجنة المشتركة إلى أن القرار المعروض يعمل على ترسيخ المكانة المتميزة لجمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي، والتي استمرت لمدة تقارب 60 عاما منذ إنشاء البنك وحتى الآن، وذلك باعتبار أن مصر من الدول المؤسسة لهذا البنك، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة في رأسماله.

ووفقا للتقرير البرلماني، فإن اكتتاب مصر في الأسهم التي يطرحها البنك سيحفظ لمصر قوتها التصويتية، كما يحفظ لها مقعدها الدائم في مجلس إدارة البنك، ويعمل على دعم خططها التنموية.

كما أوضح التقرير أن مشاركة مصر في الزيادة العامة في رأسمال البنك القابل للاستدعاء لا تترتب عليها أية التزامات مالية تلتزم مصر بدفعها، كما أن إمكانية لجوء بنك التنمية الإفريقي – باعتباره أحد البنوك التنموية متعددة الأطراف – إلى استدعاء الأسهم المكتتب فيها في هذه الزيادة إنما يرتبط في الأساس بحالة تعثر البنك التام عن قدرته على الوفاء بالتزاماته، وقد يكون ذلك نتيجة لحدث استثنائي وقهري، وهو أمر مستبعد الحدوث، بالإضافة إلى حرص البنك على الاحتفاظ بنسب سيولة مرتفعة في محفظة عملياته، ومن ثم فإن مصر سوف تستفيد بكل مزايا هذا الاكتتاب دون أن تتحمل بأية التزامات.