رؤوس أموال شركات التأمين تتخطى 19 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024

ارتفعت رؤوس الأموال المدفوعة بشركات التأمين العاملة بالسوق المصرية إلى 19.05 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي 2024/2023، مقابل 17.816 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2023/2022، بنمو 7%.

وتمثلت أبرز الزيادات في رؤوس أموال شركات التأمين في قيام متلايف لتأمينات الحياة بزيادة رأسمالها المدفوع من 150 مليون جنيه بنهاية يونيو 2023 إلى 500 مليون جنيه بنهاية يونيو 2024.

كشف الكتاب الإحصائي السنوي الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية لنشاط التأمين، عن بلوغ إجمالي احتياطيات شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية حوالي 44.9 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي 2024/2023.

وتوزعت هذه الاحتياطيات بين حوالي 2.59 مليار جنيه احتياطي قانوني، وحوالي 1.087 مليار جنيه احتياطي عام، بالإضافة إلى 41.28 مليار جنيه احتياطيات أخرى.

كما بلغت حجم المسدد تحت حساب زيادة رأس المال بالشركات حوالي 414.112 مليون جنيه بنهاية يونيو 2024، وبلغت إجمالي حقوق المساهمين حوالي 131.4 مليار جنيه.

ويوضح الجدول التالي زيادة رؤوس أموال كل شركة تأمين:-

قرار رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين

ومن المتوقع مضاعفة رؤوس أموال شركات التأمين خلال العام المالي 2025، وذلك بناءً على ما طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التأمين للتوافق مع متطلبات قانون التأمين الموحد ورفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات النشاط.

وكان قد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال يناير الماضي، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.

ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.

كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.

وألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.

ويمكنكم الإطلاع على الكتاب الإحصائي السنوي لنشاط التأمين:-