«التمثيل التجاري»: نمو كبير في الاستثمارات الآسيوية وخاصة الصينية بمصر

أكد الوزير مفوض تجاري وائل عبد الرحيم، رئيس قطاع آسيا بجهاز التمثيل التجاري، على وجود نمو كبير وواضح في الاستثمارات القادمة إلى مصر من دول قارة آسيا.

وأوضح في تصريح خاص لـ” أموال الغد” على هامش المائدة المستديرة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الأسترالي بجمعية رجال الأعمال المصريين أن الصين تأتي في مقدمة الدول المصدرة للاستثمارات لمصر حالياً، بالإضافة إلى استثمارات وصلت مؤخراً من فيتنام واليابان ودول آسيوية أخرى.

وأشار عبد الرحيم إلى أن هناك عدة عوامل رئيسية ساهمت في زيادة جاذبية مصر للاستثمار من آسيا، أبرزها خفض تكلفة الإنتاج في مصر كنتيجة مباشرة لتحرير سعر الصرف، إلى جانب انخفاض تكلفة الطاقة.

وأضاف أن استقرار الأوضاع في مصر مقارنة بالعديد من الأسواق المحيطة في الشرق الأوسط يلعب دوراً هاماً في جعلها أكثر جذباً للمستثمرين، بالإضافة إلى الاتفاقيات التجارية التفضيلية والتي تساهم في تعزيز هذه الجاذبية.

وذكر عبد الرحيم أن تحسين المناخ الاستثماري في مصر، والإصلاحات التشريعية في مجالات الضرائب والجمارك وغيرها، بالإضافة إلى تسهيلات مثل الرخصة الذهبية، كلها عوامل تؤدي إلى المزيد من الاستثمارات من الشركات الصينية والآسيوية.

ولفت إلى الاهتمام المتزايد من قبل الشركات الآسيوية، خاصة الصينية، بالفرص المتاحة في مصر، موضحا أنه كان هناك زيارات مكثفة مؤخراً، منها زيارة وفد كبير من قطاع المنسوجات في الصين، حيث أبدت العديد من الشركات اهتماماً بالاستثمار في مصر للاستفادة من بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) والتفضيلات التجارية مع الولايات المتحدة.

وأعلن عبد الرحيم عن زيارة مرتقبة لوفد كبير من مقاطعة جوانجدونج الصينية، وهي إحدى أكبر المقاطعات في الصين، وسيتم تنظيم منتدى أعمال ولقاءات مكثفة لهم مع الجهات المصرية المعنية، بما في ذلك الهيئة العامة للاستثمار (GAFI).

وذكر أن هذه الوفود تأتي لاستكشاف الإمكانيات والفرص المتاحة، وأن اتخاذ قرار الاستثمار غالباً ما يستغرق وقتاً ويتطلب زيارات متعددة، مشيراً كمثال إلى أن الشركات اليابانية قد تستغرق سنتين أو ثلاث سنوات لاتخاذ قرار استثماري.

فيما يتعلق بحركة التجارة مع دول آسيا، أوضح الوزير مفوض وائل عبد الرحيم أن الوضع مختلف بعض الشيء عن الاستثمار. فقد تأثرت حركة التجارة بشكل ملحوظ بسبب الهجمات التي تقوم بها جماعة الحوثيين والتي أثرت على الملاحة وخطوط الشحن التي تمر بها معظم الطرق البحرية المتجهة إلى آسيا.

وأشار إلى أنه من الصعب حالياً إعطاء تقديرات محددة لأرقام التجارة المستقبلية، حيث يتوقف ذلك على عدة عوامل، منها الفرص المتاحة للمصدرين المصريين في أسواق أخرى مثل أوروبا أو الدول العربية مقارنة بأسيا، كما تواجه الصادرات المصرية إلى آسيا بعض التحديات مثل معايير الجودة والمتطلبات الصعبة في بعض الأسواق، والمسافة الجغرافية الطويلة، وعوامل أخرى تؤثر على حركة الصادرات. وتتركز الصادرات المصرية إلى آسيا بشكل كبير في أسواق الصين والهند، بينما تكون الصادرات إلى دول كبرى أخرى مثل اليابان محدودة.

وأعرب عن الأمل في عودة الاستقرار وعودة خطوط الملاحة للعمل بكامل طاقتها، خاصة مع الإعلان مؤخراً عن إمكانية التوصل لاتفاق لوقف الهجمات، مما سيساهم في تحسين حركة التجارة بين مصر وقارة آسيا بشكل عام.

كما أكد على أن الفترة القادمة ستشهد زيارات مكثفة من وفود صينية وآسيوية، وإنه حتى لو لم تؤد هذه الزيارات إلى زيادة فورية في التجارة، فهي تفتح فرصاً استثمارية كبيرة يمكن البناء عليها.