دينا عبد الفتاح تكتب: «كجوك».. على خطى الكبار

تحولات إستراتيجية وخطوات فاعلة غير مسبوقة تنفذها وزارة المالية في مصر خلال العام المالي الجاري بقيادة الوزير الكفء أحمد كجوك، مبنية على أسس سليمة علميًا ومجتمعيًا، ومستندة على فكر واع ومستنير لدعم التوسعات الاستثمارية وريادة الأعمال والأنشطة الإنتاجية والتصديرية للسوق المصرية في توقيت وظروف عالمية وإقليمية صعبة وربما غير مسبوقة من التوترات والحروب العسكرية والتجارية وموجات التضخم واضطرابات سلاسل الإمداد وغيرها.

أحمد كجوك يعمل وفق أجندة عمل فائقة الجودة والكفاءة لتحقيق الانضباط المالي والاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة النمو بالشراكة مع مجتمع الأعمال

فالرجل منذ حلفه اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي، وزيرًا للمالية ضمن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الثانية في يوليو الماضي، وهو يعمل وفقا لأجندة عمل فائقة الجودة والكفاءة يشار إليها بالبنان، تركز على تحقيق الموازنة بين الانضباط المالي والاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة النمو في إطار من الشراكة مع مجتمع الأعمال وأيضًا تبني مسار التسهيلات الضريبية والجمركية لخفض الأعباء عن المستثمرين وتنفيذ إستراتيجيات فعالة لتحسين إدارة الدين ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل.

وقد تمكن فى فترة قصيرة من تحقيق مستهدفات اقتصادية ومالية مهمة للدولة المصرية من بينها وصول الفائض الأولي بالموازنة (الفرق بين الإيرادات والمصروفات الجارية بدون احتساب أقساط وفوائد الدين) إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذى ساهم فى العجز الكلى إلى 6.3% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الحالي (يوليو – مارس 2024/2025)، مع البدء لأول مرة في تبني استراتيجية للسيطرة على الدين العام وخفض نسبته من الناتج المحلي إلى 81% من خلال تنويع مصادر وأدوات التمويل على المدى المتوسط

وعلى الجانب الآخر تمسك بتعزيز التواصل مع القطاع الخاص، وبث رسائل الثقة، وتدشين سياسات مالية تشجيعية ومبادرات وبرامج محددة وأكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادي من خلال إتاحة سيولة تقترب من 100 مليار جنيه لدعم التوسعات الاستثمارية فى قطاعات السياحة والصناعة والتصدير والسيارات والمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال.. ولعل ذلك كان واضحًا فى العنوان الذى اختاره شعارًا للموازنة العامة للدولة المصرية عن عام 2025-2026 “النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال”؛ ليعبر به عن توجهات المرحلة المقبلة من تشجيع القطاع الخاص “دون جباية” والتركيز على استدامة واستقرار السياسات المالية الداعمة للنمو الاقتصادي والإنتاج والتشغيل.

وقد بدأت سياسات كجوك وباقى المجموعة الاقتصادية تؤتي ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث استحوذ القطاع الخاص على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات خلال 6 أشهر بمعدل نمو 80%، مع العمل على طرح 10 مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي.

كما شهد القطاع السياحي خلال 6 أشهر نموًا بمعدل 13.1%، والصناعات التحويلية بنسبة 12.4%، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل 15.1%، وصعد معدل النمو الاقتصادي من 2.5% إلى 3.9% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024

فالسياسات المالية الراهنة التي يشرف على وضعها وتنفيذها وزير المالية أحمد كجوك وفريقه أراها داعمة وبقوة لترسيخ مكانة الدولة المصرية في هذا التوقيت العالمي الصعب كنموذج إقليمي في تبني سياسات مالية مستدامة تدفع عجلة النمو والازدهار الاقتصادي وتعزز من الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتدعم كفاءة الأداء الحكومي.

قرار الرئيس السيسي باستبدال الرسوم المختلفة بضريبة موحدة من صافي الأرباح يمثل تحولًا جذريًا في السياسات الاقتصادية ويؤدي إلى تحسين مناخ الاستثمار

كما أنه لأول مرة نرى هذا التوافق والتنسيق التام بين السياسات المالية والنقدية بل وسياسات الاستثمار والنمو، فالمجموعة الوزارية الاقتصادية الحالية احترافية بمعنى الكلمة وتتسم بالمرونة الشديدة كما أنه سريعة فى تحركاتها وحسم الملفات التي تؤرق المستثمرين ومجتمع الأعمال

فحقيبة وزارة المالية ليست بالشىء اليسير فهي أحد الأركان الرئيسية للدولة المصرية واستراتيجياتها التنموية ورؤيتها 2030، فهي المسئولة بشكل مباشر عن السياسات المالية المستدامة، عبر إدارة الموارد المالية للحكومة بالشكل الأمثل، بوصفها داعماً لتنظيم التدابير المالية والحفاظ على الموارد الاقتصادية ، وتسخيرها لخدمة المجتمع وتعزيز النمو الاقتصادي، علاوة على إسهامها الحيوي في إدارة التأثيرات الاقتصادية والمجتمعية والبيئية على كافة الأوجه والأصعدة.

وفي الوقت الذي تبحث فيه الدولة المصرية عن جذب الاستثمار الأجنبي والشركات متعددة الجنسيات والتي لها الدور الرئيسي في إعادة هيكلة الإنتاج العالمي والتجارة الدولية وعملية نقل التكنولوجيا، تتصدر دوائر مجتمع الأعمال والمستثمرين على المستوى المحلي والدولي ملف الضرائب، كمرتكز رئيسي لبناء انطباع أو هوية عن بيئة العمل في دولة ما، وعنصرًا حاسمًا في قرار دخول الاستثمارات الأجنبية من عدمه، وهو ما يشكل عنصرًا فارقًا فقدناه في كثير من سنوات الفرص الضائعة، مما عطلنا عن الوصول لنقطة فارقة نحدد فيها السياسات والإجراءات الواجب اتخاذها لدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وإبراز قدرات الدولة على مؤشرات التنافسية العالمية، والتحوط ضد الأزمات العالمية.

فالتهاون في إصلاح المنظومة الضريبية يسهم في هروب المستثمرين من الدول، وهو ما تدلل عليه حالات خروج الكثير من رجال الأعمال والمستثمرين من بريطانيا مؤخرًا، عقب رفعها للضرائب على الأصول الموروثة والثروات الخارجية، وفرض ضرائب على رسوم المدارس الخاصة، ما دفع الملياردير المصري ناصف ساويرس، الذي جمع ثروة هائلة جعلته بين نخبة الأثرياء في المملكة المتحدة، مغادرة بريطانيا بسبب زيادة الضرائب بالبلاد، حيث يمتلك ناصف حصة في النادي الإنجليزي أستون فيلا، ولديه فريق يدير ثروته من منطقة مايفير الفاخرة، ومحفظة عالمية من المنازل الراقية.

مصر أعادت اختراع العجلة في ملف الضرائب ونجحت في استبدال مفاهيم الجباية والسلطوية لفلسفة تحكمها الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال

وليس من قبيل المبالغة أننا كنا في حاجة إلى إعادة اختراع العجلة في ملف الضرائب واستبدال مفاهيمها الحاكمة التي سيطرت لسنوات كالجباية والسلطوية لفلسفة تحكمها الشراكة والتكامل والمساندة، للوقوف على قدمين ثابتتين على خريطة الاقتصاد العالمي، في ظل حالة الاستقطاب والتنافسية الأحادية وخلط الأوراق، والحرب التجارية الطاحنة التي تزلزل أركان الاقتصاد العالمي، لكنها في نفس التوقيت تفرز أوراقًا جديدة للعبة يجب أن نكون فيها على الطاولة لاقتناص واستغلال بعضها قبل فوات الأوان.

وهو ما يكشف حجم الإرادة التي تشغل القيادة السياسية والتي تحث في كل الأوقات على العمل بالطاقة الكاملة وبالوعي اللازم الذي يستوعب إمكانيات القطاع الخاص وأيضًا التداعيات العالمية الحالية والتي تحتاج إلى الحيل العلمية والتفكير خارج الصندوق بل بعيدًا عن محيطه أيضًا!، وتمثل هذا مؤخرًا في قرار الرئيس السيسي باستبدال الرسوم التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الأرباح والذي يمثل تحولًا جذريًا في السياسات الاقتصادية ويؤدي إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية وتخفيف الأعباء عن المستثمرين ويفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما أن النتائج الأولية لتطبيق الحزمة الأولى من الحوافز والتيسيرات الضريبة، كشفت عن اعتزام الحكومة فتح صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب والقطاع الخاص، قائمة على مبادئ الشراكة واستعادة الثقة، ما يعزز من تحسن ترتيب مصر في مؤشرات الضرائب والاستثمار في التقارير الدولية.

فالصناعة مثلا كملف استراتيجي هام للدولة لتعزيز موارد العملة الصعبة وبناء هوية اقتصادية كبرى، كانت مكبلة بإجراءات وقيود ضريبية تحد من تنافسيتها ولكن خطوات الإصلاح الاقتصادي الجادة التي تمت الفترة الأخيرة، والتي قادت لاستقرار سعر الصرف والإفراج عن الخامات والسلع الوسيطة وتحسن الإنتاجية، وتوجت بالتيسيرات الضريبية جعلها قادرة على تحقيق مستهدفات الدولة في مضاعفة الإنتاجية وزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة واستكمال مسار التنمية والاستثمار.

ويتجاوب البرنامج الجديد لرفع الأعباء عن المُصدرين ومواجهة المشكلات التي يعانون منها  في البرنامج الحالي سواء من الناحية الإجرائية أو في تأخر رد الضريبة للمُصدر، كما أن تسوية المنازعات القديمة ووضع سقف للغرامات سيزيح عبئًا كبيرًا عن مجتمع الأعمال.

فالسياسات الضريبية الجديدة التي تطبقها وزارة المالية ترتكز على فلسفة حديثة تقوم على مبدأ الشراكة بين الدولة والممولين، إذ اعتبرت الوزارة الحزمة الأولى لمبادرة الحوافز والتسهيلات الضريبية «عربون شراكة» مع مجتمع الأعمال، ونواة لمزيد من الحوافز والإجراءات الداعمة لمناخ عمل الشركات في مصر.

ووضع أحمد كجوك وزير المالية محملا بإرثه العلمي الكبير وخبراته الطويلة، ملف الضرائب على رأس أولوياته، وأكد أن «شغله الشاغل» هو توسيع القاعدة الضريبية بتحفيز الامتثال الطوعي لجذب ممولين جدد، والعمل على تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إلى المنظومة الضريبية والاستفادة من الامتيازات التي توفرها مثل النظام الضريبي المبسط الذي يراعي طبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويقلل من الأعباء الإدارية والمالية عنها، بما يحقق سهولة الالتزام الضريبي ويخلق بيئة مشجعة للاستثمار والنمو.

والنظام المبسط يستهدف المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، ويعتمد على نسب ضريبية بسيطة حسب حجم الأعمال السنوي، إذ تبلغ الضريبة 0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه، و0.5% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 2 مليون جنيه، و0.75% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 3 ملايين جنيه، و1% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 10 ملايين جنيه، و1.5% للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 10 و20 مليون جنيه.

هذا النظام يمنح إعفاءات ضريبية هامة، منها الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم تنمية الموارد، ورسوم التوثيق لعقود تأسيس الشركات والتسهيلات الائتمانية، بما يعزز اندماج هذه المشروعات في الاقتصاد الرسمي، ويعفي الممولين من إمساك الدفاتر المحاسبية التقليدية، حيث يُسمح باستخدام نظم محاسبية مبسطة وكذلك تقديم إقرارات ضريبية مبسطة وفقًا للنماذج المعتمدة من مصلحة الضرائب.

التطور الهائل في المنظومة الضريبية، والإنجاز غير المسبوق في ميكنة النظم وإصدار الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، يعكس حرص الدولة على دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال سياسات ضريبية مرنة وعادلة تلبي طموحات المستثمرين، كما أنها تُحسن من تصنيف مصر الاقتصادي في الخارج، ما يعزز من مواطن جذب المستثمرين خارجيًا وداخليًا.

ولم تقف عملية التطوير عند تحديث المنظومة فحسب، بل شملت أيضًا توفير تدريب بمستوى عال للموظفين، من أجل بناء كوادر وخبرات عربية متخصصة بمستوى دولي في المجال الضريبي، وعلى مستوى الإدارات والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام والخاص بالوطن العربي، فضلاً عن استقطاب كوادر جديدة تتمتع بخبرات تكنولوجية تمكنها من مواكبة التطور الرقمي الذي يشهده العالم.

فتطوير المنظومة الضريبية لم يعد يقتصر على تحقيق المستهدفات المالية فقط، بل أصبح جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية شاملة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتبني أدوات التحول الرقمي، والسعي المستمر نحو العدالة الضريبية، تمضي الدولة نحو بناء نظام ضريبي أكثر كفاءة وشفافية واستدامة.

ومع استمرار تنفيذ هذه الإصلاحات، تبقى الآمال معقودة على أن تسهم هذه السياسات في تعزيز ثقة المستثمرين، وزيادة معدلات النمو، وتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي بما يخدم أهداف مصر المستقبلية.