تكليف «الوزارية للتنمية الصناعية» بدراسة طلبات الحصول على الرخص الذهبية

قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ود. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ستتولى المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية دراسة أي طلب مقدم لمجلس الوزراء بإقامة منطقة حرة خاصة أو استصدار رخصة ذهبية للموافقة عليه قبل العرض على مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وذلك بحضور كلٍ من اللواء مهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي ود. محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، ود. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ود. ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأوضح أن ذلك باعتبار أن كل الوزراء والجهات المعنية بدراسة هذه الطلبات والموافقة عليها هم أعضاء في المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

ولفت الوزير إلى أن هناك توجيهات القيادة السياسية ودولة رئيس الوزراء لوزارتي الصناعة وقطاع الأعمال العام بجذب مستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والعربي لعقد شراكات مع مصانع قطاع الأعمال العام لاستغلال الإمكانات المتاحة بها وبما يعظم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة ويعود بالنفع على الاقتصاد المصري والمستثمرين.

واستعرض الاجتماع الطلب المقدم من إحدى الشركات للحصول على الرخصة الذهبية لإقامة مشروع تصنيع وتجهيز الحاصلات الزراعية بمنطقة المطورين الصناعيين بمدينة السادات، حيث أقرت اللجنة بالموافقة على طلب الشركة مع التأكيد على إصدار الموافقات الخاصة بكل جهة معنية بالاشتراطات الصناعية (الأراضي الصناعية-حماية مدنية-ارتفاعات-بيئة) قبل صدور الموافقة الواحدة بما يضمن توفر الجدوى الاقتصادية والبيئية للمشروع.

وأكد الوزير أن الرخصة الذهبية يجب أن تصدر للمشروعات الاستراتيجية مع التزام كل جهة مختصة بالموافقات الصناعية بإصدار الموافقة في غضون مدة محددة، لافتاً إلى أنه تم ضم رئيس هيئة التنمية الصناعية لعضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتأكد من أن كل المشروعات الصادر لها رخص ذهبية حصلت علي كافة الموافقات الصناعية المطلوبة.

وتناول الاجتماع الدراسة التي أعدتها الهيئة العربية للتصنيع لاقامة مصنع لانتاج أخشابMDF من سعف النخيل بطاقة 100 ألف متر مكعب سنوياً بالشراكة مع مستثمرين ألمان، وذلك بمحافظة جنوب الوادي كونها من المحافظات كثيفة زراعة النخيل (4 مليون نخلة) وبما يسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل لمخلفات النخيل في صناعات حقيقية بدلاً من حرقها أو طمرها.

وأشار الوزير إلى ضرورة إقامة صناعة متكاملة لكافة مخلفات النخيل، مشيراً إلى إمكانية استغلال مصنع قنا لإنتاج وتصنيع الأخشاب لبدء التصنيع التجريبي لمدة 6 أشهر تمهيداً لإقامة مصنع جديد بعد التأكد من نجاح التجربة.

كما تم استعراض الدراسة التي أعدها قطاع شؤون الصناعة بوزارة الصناعة بشأن أهم الخامات التعدينية في مصر، حيث تم التأكيد على أن الخامات التعدينية تُعد العمود الفقري للصناعة لما تحتويه من معادن وعناصر ذات خصائص كيميائية وفيزيائية، تُستخدم في صناعات مختلفة.

وقد أظهرت الدراسة أن الخامات في مصر تنقسم من حيث الوفرة إلى خامات نادرة، وأخرى باحتياطيات مقبولة، وأخرى باحتياطيات جيدة، وفي ضوء هذا التصنيف، تم التأكيد على ضرورة تقييم الخامات ليس فقط من حيث توافرها، بل أيضاً من حيث إمكانات القيمة المضافة التي يمكن تحقيقها عبر تطبيق معالجات كيميائية أو ميكانيكية أو فيزيائية تُؤهلها للدخول في صناعات متقدمة، كما تم استعراض الثروات المعدنية الاستراتيجية التي تمتلكها مصر، ومنها الكاولين والفوسفات والكوارتز.

وشدد الوزير على ضرورة التوجه لتصدير الكاولين الخام بعد استيفاء الطلب المحلي وتشجيع تصدير الكاولين المكلسن عالي الجودة، والذي يتم إنتاجه عبر الحرق بدرجات حرارة تتراوح بين 850 و950 درجة مئوية.

وفيما يخص الفوسفات، أوصت الدراسة بضرورة تشجيع الشركات على رفع درجة تركيز الخام إلى ما يتجاوز 25%، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة وزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي في إنتاج الأسمدة ومواد كيميائية مثل الصوديوم تراى بولى فوسفات وحمض الفوسفوريك الغذائي.

وناقش الاجتماع التحديات المتعلقة بتوفير الخامات الاستراتيجية اللازمة لتلبية احتياجات المصانع الحالية والمستقبلية، خاصة في ظل الزيادة المطردة في الطلب العالمي، إلى جانب تسليط الضوء على الممارسات غير المثلى لاستخدام بعض الخامات المحجرية عالية الجودة، وفي مقدمتها الاستخدام غير المناسب للحجر الجيري في صناعة الطوب الأبيض، والذي يُعد إهدارًا لمادة محجرية تمتلك خصائص تؤهلها للدخول في صناعات ذات قيمة مضافة أعلى.

ووجه الوزير بضرورة زيادة الاعتماد على بدائل مثل الطوب الأسمنتي المصنوع من المخلفات الخرسانية وكسر الطوب ومخلفات مواد البناء، بما يعزز سياسات إعادة التدوير ويحد من الهدر في الموارد.

كما ناقش الاجتماع فرص تطوير قطاع الرمال البيضاء والخامات ذات الصلة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المحلية، وتم استعراض خصائص للرمال البيضاء ومواقع تواجدها، إلى جانب التحديات والفرص المرتبطة بعمليات الاستخراج والتصنيع، وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات، أبرزها ضرورة الاهتمام بالمصانع القائمة التي تقوم بتجهيز الخامات التعدينية لضمان توفير الخامات المحلية واستخدامها بالشكل الأمثل، والتوسع في إنشاء مصانع الصوف الصخري لمواكبة الطلب التصديري المتزايد عالميًا، بالإضافة إلى ربط المناطق الصناعية الحالية ذات النشاط التعديني بأماكن تواجد تلك الخامات أو أقرب نقاط توافر لها، مع بحث إمكانية إضافة النشاط التعديني إلى المناطق الصناعية القائمة أو إنشاء مناطق صناعية جديدة مخصصة لهذا الغرض.