التصديري للصناعات الطبية يطلب مبادرة بفائدة 5% و300 مليون جنيه قرضًا لكل شركة

قال الدكتور محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، إنه تم تقديم طلب رسمي إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لطرح مبادرة تمويلية متخصصة لدعم شركات الأدوية، تتضمن إتاحة قروض بفائدة تتراوح بين 5 إلى 8% كحد أقصى.

وأضاف حافظ، في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، أن الطلب يشمل تخصيص قرض بقيمة 300 مليون جنيه من البنوك لكل شركة، مشيرًا إلى أن عدد المصانع العاملة في القطاع بلغ حتى الآن نحو 180 مصنعًا.

وأشار إلى أن المجلس التصديري يستهدف تحقيق نمو في صادرات الصناعات الطبية بنسبة 50% لتصل إلى 1.5 مليار دولار بنهاية عام 2025، مقارنة بنحو مليار دولار تم تحقيقها في عام 2024. وتشمل الصادرات الأدوية، والمستلزمات الطبية، ومنتجات التجميل.

وأوضح حافظ أن المجلس يعمل ضمن خطة استراتيجية طويلة الأجل تهدف إلى بلوغ 3 مليارات دولار كصادرات للقطاع بحلول عام 2030، مؤكدًا أن التوسّع سيكون على مستوى رأسي وأفقي، من خلال دخول أسواق جديدة في آسيا الوسطى وأفريقيا، بالإضافة إلى زيادة الحصة التصديرية في الأسواق التي تتمتع بها مصر بحضور قوي، مثل الأردن.

وفي السياق ذاته، التقى الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، مع ممثلي المجلس التصديري للصناعات الطبية، حيث تمّت مناقشة التحديات التي تواجه الشركات المصدّرة، وتحديد الدول المستهدفة للتصدير بهدف توقيع مذكرات تفاهم معها لتعظيم قيمة الصادرات.

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بين الهيئة والمجلس، خاصة فيما يتعلق بقضايا مثل مواصفات المستحضرات التجميلية وصلاحية الموافقات التصديرية، إلى جانب دعم المجلس من خلال سياسات عامة مرنة، وحوكمة رشيدة، وشراكات استراتيجية متعددة الأطراف لتحقيق الأهداف التصديرية للدولة.

وأكد الدكتور الغمراوي خلال اللقاء أهمية التعاون الوثيق مع المجلس التصديري، وثقته في قدرته على تجاوز التحديات وتعزيز صادرات الدواء المصري، مشيدًا بدور المجلس في العمل على توطين المستحضرات الطبية بالقارة الأفريقية وتوسيع الشراكات الدولية.

من جانبه، أشاد الدكتور محيي حافظ بجهود هيئة الدواء المصرية في دعم حركة التصدير، وتوقيعها مذكرات تفاهم مع هيئات دولية، وتوافق الرؤى بينها وبين المجلس التصديري لتحقيق مستقبل واعد لصادرات الدواء المصري.