الموقف التأميني للسيارات المتضررة من غش البنزين عقب قرار تعويض أصحاب الشكاوي

عقب ما تداولته وسائل التواصل الإجتماعي حول الشكاوي من جودة البنزين المتوافر في محطات مما أدى لتعطل طلمبات السيارات الواردة بالشكاوي المرسلة من المواطنين إلى وزارة البترول والثروة المعدنية، أصدرت الوزارة أمس قرارًا بتعويضها أصحاب هذه الشكاوي.

ووفقًا لبيان صادر عن الوزارة أمس، تقرر صرف مبلغ مماثل لقيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال طلمبة البنزين وبحد أقصى 2000 جنيه لأصحاب الشكاوى الذين تقدموا بالشكوى عبر الخط الساخن (16528) أو موقع منظومة الشكاوى الحكومية.

وتواصل «أموال الغد» مع محمد الغطريفي، الوسيط التأميني، للتعرف على الموقف التأميني لهؤلاء العملاء الذين تضررت سياراتهم ولا سيما مع إعلان وزارة البترول أمس عن ما تم رصده من بعض العينات غير المطابقة للمواصفات في محطات الوقود بالإضافة إلى صعوبة تحديد الأسباب الفنية لتعطل طلمبات السيارات الواردة بالشكاوى ومن بينها جودة منتج البنزين وكذلك الحالة الفنية للمركبة أو العمر الافتراضي للطلمبات.

أوضح محمد الغطريفي في تصريحات خاصة، أن التأمين الشامل على السيارات يستثني من تغطياته غش البنزين، موضحًا أن معظم الوثائق لا تغطي الأضرار الناتجة عن سوء أو غش في الوقود، لأنها تُعتبر عيبًا تجاريًا أو صيانة سيئة، كما أنها ليست حادثًا عرضيًا ناتجًا عن خطر مؤمَّن ضده.

ولفت إلى أن وثيقة التأمين الشامل على السيارات تغطي عادة أخطار الحوادث (تصادمات)، والسرقة، وكذلك الحريق، بجانب الكوارث الطبيعية، والشغب في بعض الحالات.

وتابع “لذلك شركات التأمين قد ترفض التعويض بحجة أن الضرر نتج عن استخدام مادة (وقود) ملوثة وليس حادثًا مباشرًا”.

ولفت إلى أن إعلان الحكومة تعويض أصحاب الشكاوي بقيمة 2000 جنيه لكل مالك سيارة تضررت بفعل البنزين غير المطابق للمواصفات، يعد تعويضًا استثنائيًا وليس له علاقة بوثيقة التأمين، ولكن يأتي يأتي من باب المسؤولية السياسية أو الاجتماعية، وليس لأنه التزام قانوني أو تأميني.

وحول مسؤولية شركات التأمين في هذا السياق، قال الغطريفي إنه إذا كان في الوثيقة بند يتيح التعويض عن الضرر الناتج عن استخدام وقود غير مطابق للمواصفات (نادر جدًا)، فقد تكون الشركة ملزمة.

وتابع “في غياب ذلك، فإن شركات التأمين غير ملزمة قانونًا بالتعويض؛ ولكن قد تختلف الحالات حسب الصيغة الدقيقة لوثيقة التأمين، لذا يفضل مراجعة الشروط العامة والاستثناءات في الوثيقة”.