ممثلو قطاع الصناعات الغذائية يطلقون مبادرة لترشيد الاستهلاك المفرط للسكر في مصر

تعاون منتجي الأغذية الرئيسيون في قطاع الصناعات الغذائية، والجهات الحكومية المختصة بالصحة العامة، والهيئات التنظيمية لسلامة وجودة الغذاء بريادة الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر، لإطلاق مبادرات تشاركية ومنسقة تهدف إلى ترشيد الاستهلاك المفرط للسكر لدى المستهلك المصري.

وتواجه مصر حالياً تحدياً صحياً كبيراً نتيجة ارتفاع مستويات استهلاك السكر، الأمر المرتبط بشكل مباشر بارتفاع معدلات السمنة والأمراض غير المعدية.

ووفقاً لتقرير التغذية العالمي، تعاني 44.7% من النساء البالغات و25.9% من الرجال البالغين في مصر من السمنة، بينما يؤثر داء السكري على 23.4% من النساء البالغات و18.8% من الرجال البالغين.

واتفق المجتمعون على أن العبء الناجم عن الإفراط في استهلاك السكر على الصحة العامة يتطلب تدخلاً عاجلاً وفعالاً متعدد الأبعاد، يدعم توعية المستهلكين من خلال توفير معلومات وأدوات أفضل تساعدهم في ترشيد استهلاك السكر.

واتفقت الأطراف كافة بالإجماع على دعم تدخل قائم على ثلاثة محاور رئيسية، وفقا للصلاحيات التنظيمية للهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر وهي:

•​إجراء دراسة مستهدفة لمصادر السكر الغذائي في النظام الغذائي للمستهلك المصري لسد الفجوات المعرفية وضمانا لأن تكون اجرءات الهيئة القومية لسلامة الغذاء وخاصة منها الإجراءات التنظيمية، مبنية على أسس علمية ووفقا لأفضل الممارسات العالمية.

•​إجراءات تنظيمية فورية من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء لفرض متطلبات موحدة وإلزامية لتوسيم الأغذية بفرض ذكر الارشادات التغذوية على جميع الأغذية المعروضة للبيع في مصر، بما يساهم في تمكين المستهلك من التحكم في استهلاك السكر من ضمن العناصر التغذوية ذات الاهتمام.

•​إطلاق حملة توعية برعاية قطاع الصناعات الغذائية لتوعية المستهلك حول ضرورة ترشيد استهلاك السكر.

وأفاد الدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر “إن ترشيد استهلاك السكر يمثل أولوية صحية عامة حاسمة. وتلتزم الهيئة القومية لسلامة الغذاء بريادة كل التدخلات التنظيمية المتصلة بالاغذية لمساعدة المستهلك المصري على ترشيد استهلاكه لهذا العنصر التغذوي وذلك بالتعاون الوثيق مع قطاع الصناعات الغذائية، وضمانا لأن تكون تدخلاتنا قائمة على الأدلة العلمية، معتمدة على الممارسات اوالتجارب المثلى عالميا وملائمة للسياق المصري.”

وبصفتها الجهة التنظيمية الرئيسية للأغذية في مصر، تلتزم الهيئة بالمساهمة الفعالة في الجهود الوطنية الرامية إلى ترشيد استهلاك السكر.

وستعمل الهيئة، جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية وشركاء منظومة الغذاء، على تطوير وتبني إجراءات تنظيمية وغير تنظيمية مبنية على الأدلة، ومتوافقة مع أفضل الممارسات الدولية والتزامات مصر في منظمة التجارة العالمية.

وتعكس هذه المبادرة التزاماً مشتركاً بتمكين المستهلك المصري من اتخاذ خيارات غذائية صحية، وحماية الصحة العامة، وبناء منظومة غذائية أكثر وعياً واستدامة. وستوجه نتائج هذا الاجتماع تطوير السياسات المستقبلية للهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتسهم في تعزيز نهج موحد لتحسين التغذية الوطنية وتقليل عبء الأمراض المزمنة المرتبطة بالنظم الغذائية.