هيئة الرقابة المالية تعتزم تأسيس منصة معلوماتية لتبادل المعلومات بين شركات التأمين بواسطة الزهراء مصطفى 8 مايو 2025 | 2:16 م كتب الزهراء مصطفى 8 مايو 2025 | 2:16 م أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي وكبير مسؤولي البيانات بهيئة الرقابة المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 145 قال أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي وكبير مسؤولي البيانات بالهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تعتزم تأسيس منصة معلوماتية بهدف تبادل المعلومات والبيانات بين شركات التأمين لزيادة معدل الاختراق التأمينى بالسوق. وأضاف خلال كلمته في الجلسة العامة الثانية للمؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر والمؤتمر الإقليمي العاشر للشمول التأمينى بأفريقيا والشرق الأوسط (AfCII) 2025 بعنوان : “تطوير قطاع التأمين الشامل؛ وجهات نظر”؛ أن السوق المصري يعد الاسواق الناشئة التي تعانى من زيادة الفجوة التأمينية نتيجة لعدم وصول خدمات التأمين للعديد من القطاعات المجتمعية التي تتسم بنقص الوعى التأميني وعدم وجود دخول منتظمة لها. إقرأ أيضاً الرقابة المالية: بدء تطبيق معايير «بازل 3» بشركات التمويل غير المصرفي قريبا 31 مليار جنيه صافي أقساط تأمينات الممتلكات خلال 2024/2023.. تعرف على الحصص السوقية أرباح شركات التأمين بالسوق المصرية تلامس 26 مليار جنيه بنمو 84.2% وأوضح أن نسبة المستفيدين من التغطيات التأمينية في مصر لا تزال ضعيفة مقارنة بالبلدان الأخرى رغم النمو السكان الذى تتمتع به مصر، ويمثل فرصة لنمو القطاع، مؤكدًا على ضرورة تبني الشركات لقنوات تسويق ومنتجات مبتكرة تلائم احتياجات القطاعات التي لا يصل إليها التأمين منوها إلى أن الهيئة تعمل مع الشركات حاليا على وضع أسس لزيادة عدد المستفيدين. من جانبه أكد ميغيل سولانا، مستشار عالمي أول ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على أهمية توفر قاعدة بيانات بأسواق التأمين المختلفة؛ مما يسمح بالتسعير الفني لتغطيات التأمين وتسهم في توفير الحلول للوصول إلى الفئات والشرائح التي لا تتمتع بالحماية التأمينية. وأضاف أن الدول بحاجة إلى عمل منصات رقمية يتم من خلالها التنسيق بين الحكومات والشركات العاملة في التامين لدعم نمو الصناعة على المستوى العالمي، مشيرًا إلى أن التركيز في الفترة الحالية على الأمن الزراعي للمزارعين وإجراءات التكيف وخاصة أن الاقتصاد العالمي مدفوع بالمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر، موضحًا أن المخاطر التي قد يتعرضوا لها عند التحول لمصادر الطاقة النظيفة تظهر أهمية التأمين الشمولي. وأوضح أن الطواريء والكوارث الطبيعية تمثل تحدي، حيث أن آليات التعويضات للمجتمعات التي تواجه مخاطر طبيعية موسمية وكيفية وصول المدفوعات لها، مؤكدا على ضرورة النظر للعملية التجارية وكيفية تعويضها، مشيرا إلى مناقشة الدفع منذ سنوات. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/bq4p التأمين متناهي الصغرالفجوة التأمينيةالهيئة العامة للرقابة الماليةمنصة معلوماتيةهيئة الرقابة المالية