ثاندر القابضة: الرقمنة تغذي المنافسة بين الشركات ويجب زيادة الاستثمار في البنية التحتية

أكد أحمد حمودة، الشريك المؤسس لشركة ثاندر القابضة لتداول الأوراق المالية، أن التكنولوجيا المالية تمثل حجر الزاوية في مستقبل قطاع السمسرة، مشيرًا إلى أن رؤية شركته تتمثل في جعل الاستثمار متاحًا للجميع وليس مقتصرًا على أصحاب الثروات، عبر أدوات رقمية تزيل العوائق التقليدية وتبسط التجربة الاستثمارية للمستخدمين من مختلف الشرائح.

وقال حمودة إن التكنولوجيا المالية أثبتت في العديد من الأسواق العالمية إنها عنصر حاسم في زيادة معدلات المشاركة في أسواق المال، مضيفًا أن في الولايات المتحدة أكثر من 40% من السكان يمتلكون استثمارات، بينما في مصر النسبة لا تتجاوز 1% رغم المؤشرات المشجعة على تنامي الوعي الاستثماري، وهو ما يجعل التحول الرقمي ضرورة لا خيارًا.

تابع قائلا: “في ثاندر، نبني منظومة استثمارية تبدأ من تبسيط فتح الحساب، وتقديم محتوى تعليمي مبسط، وإتاحة منتجات استثمارية متنوعة داخل تجربة استخدام مرنة وسلسة، لقد نجحنا في تحويل الاستثمار إلى أداة يومية لبناء مستقبل مالي أكثر استقرارًا، دون تفرقة بين فئات المستخدمين”.

ولفت إلى أن التحول الرقمي لا يعني بالضرورة الاستغناء التام عن الفروع التقليدية، إذ يعتمد الأمر على الجمهور المستهدف واستراتيجية كل شركة، مشيراً إلى أن الفروع التقليدية لا تزال تحمل قيمة في تعزيز الثقة والتفاعل المباشر، لكن الرقمنة تتيح الوصول لقاعدة أوسع من المستخدمين بكفاءة أعلى وتكلفة أقل.

واعتبر أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية السماح بفتح الحسابات الاستثمارية بشكل رقمي، يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير سوق المال، مشيدًا برؤية صناع القرار في دعم الأفراد الباحثين عن أدوات لحماية مدخراتهم في مواجهة التضخم، موضحا أن وجود سوق مال قوية وشاملة في مصر يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الشمول المالي، وتحفيز الابتكار، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على النمو الاقتصادي.

وحول التحديات التي تواجه شركات السمسرة أثناء رحلتها نحو التحول الرقمي، قال حمودة إن أبرزها يتمثل في حماية البيانات والامتثال لمعايير الأمن السيبراني، وهو ما يتطلب استثمارًا مستمرًا في البنية التحتية التكنولوجية وأمن البيانات من خلال التوازن بين تحسين تجربة المستخدم والحفاظ على أمان النظام المالي أمر حيوي، لافتًا لإصدار الهيئة أدلة إرشادية مهمة لدعم هذا التحول.

وتابع: “نحن في ثاندر نضع أمن المستخدم على رأس أولوياتنا، ولهذا نستثمر في بنية تحتية قوية وعمليات امتثال صارمة، وقد حصلنا مؤخرًا على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لتطبيق إجراءات التسجيل الرقمي الكامل، بدءًا من التحقق الرقمي من الهوية وصولًا إلى التوقيع الرقمي للعقود”.

في السياق نفسه أكد حمودة دور هذا التحول الرقمي في جذب شريحة جديدة من المستثمرين خاصة من فئة الشباب، بالإضافة إلى دوره في خفض التكاليف التشغيلية وتحسين الكفاءة داخل القطاع، موضحًا أن “ثاندر” نجحت بالفعل في استقطاب أكثر من 190 ألف مستثمر جديد في عام 2024 فقط، أي ما يعادل 82.4% من إجمالي المستثمرين الجدد في البورصة المصرية.

وأشار إلى أن منصة Thndr Learn قدمت محتوى تعليميًا مبسطًا ساهم في توعية المستخدمين، بالإضافة إلى نظام تداول افتراضي يتيح تجربة الاستثمار دون مخاطر، فضلًا عن غياب الحد الأدنى لبدء التداول ما جعل الاستثمار متاحًا للجميع.

وتوقع “حمودة” أن يعيد التحول الرقمي رسم خريطة المنافسة في سوق السمسرة، ويدفع جميع الشركات سواء تقليدية أو رقمية إلى إعادة النظر في طرق تقديم خدماتها، مع التركيز على سهولة الاستخدام وتجربة العميل، مضيفًا :”وهذا لا يعني بالضرورة أن كل الشركات التقليدية ستتجه إلى الرقمنة، لكن الزخم الحالي سيجبر الجميع على مواكبة التحول، ما سيسهم في إتاحة سوق أكثر ديناميكية وتنوعًا”.

وعن رؤيته لقطاع السمسرة خلال السنوات الخمس المقبلة، توقع أن نشهد قطاعًا أكثر شمولًا، رقمنة، وتنافسية، مما يتطلب تنويع المنتجات الاستثمارية لتلبية احتياجات المستخدمين، وذلك بالتزامن مع دخول فئات جديدة من المستثمرين، وزيادة عدد الطروحات، ونمو القيمة السوقية للشركات المدرجة، وجميعها عوامل ستدعم هذا النمو، بحيث يتحول دور شركات السمسرة إلى نقاط اتصال رئيسية مع المستثمرين، فردًا كان أو مؤسسة، ويعتمد النجاح على سرعة الوصول للعملاء وتقديم منتجات استثمارية مناسبة ومدروسة.

كما لفت حمودة إلى أن قطاع السمسرة يسير بخطى مشابهة لما شهده قطاعا البنوك والتأمين من تحولات رقمية مدعومة من الهيئات التنظيمية، مؤكدًا أن مبادرات الهيئة العامة للرقابة المالية مثل فتح الحسابات رقميًا، إطلاق أول سوق طوعية للكربون، ودعم التأمين الرقمي تمثل نقلة نوعية تعكس التزام الدولة بتحديث القطاع المالي وتعزيز الشمول والاستدامة.