خطة إستراتيجية وضعتها شركة عناية مصر لإدارة برامج العلاج الطبي تسعى خلالها تحقيق 15% نموًا خلال الفترة المقبلة بمحفظة الأقساط المُدارة بواسطتها لشركات التأمين المتعاقدة معها، وترتكز على على 4 محاور رئيسية للنمو.

و”عناية مصر” لإدارة برامج العلاج الطبي هي شركة مساهمة مصرية تمتلك ملاءة مالية مرتفعة، بجانب شبكة مقدمي خدمات واسعة ومنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وتأسست عام 1998 لإدارة برامج العلاج الطبي، وبهيكل مساهمين يضم 3 شركات تأمين كبرى بالسوق المصرية.

وتأسست الشركة بغرض تقديم برامج حديثة وشاملة للرعاية الصحية من خلال وثائق تأمين العلاج الطبي التي تصدرها شركات التأمين المرخص لها للعمل بالسوق المصرية تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، فيما تتضمن أنشطتها إدارة وثائق التأمين الطبي للمجموعات من خلال وثائق التأمين الرسمية التي تصدرها شركات التأمين، وكذلك إدارة برامج العلاج الطبي بنظام التمويل الذاتي من العميل مقابل أتعاب إدارة محددة، والاكتتاب وإدارة الخطر، وكذلك تصميم برامج العلاج الطبي، بالإضافة إلى إدارة المطالبات بما فيها المراجعة الطبية والمحاسبية.

الدكتور شريف فتحي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أوضح أن محاور إستراتيجية شركة عناية مصر لإدارة برامج العلاج الطبي، تشمل توسيع قاعدة شركات التأمين التي تتعامل مع الشركة بالسوق المصرية، بجانب زيادة قاعدة عملاء الإدارة المباشرة بالتكلفة الذاتية، وكذلك توسيع قاعدة التعاون مع شركات التأمين خارج مصر في المنطقة العربية، بالإضافة إلى التعاون مع هيئة التأمين الصحي الشامل في منظومة التأمين الصحي للمواطنين في معالجة المطالبات وإدخالها على نظام الحاسب الآلي.

وأضاف فتحي، في حوار خاص، أن محفظة الأقساط التي تديرها “عناية مصر” لصالح شركات التأمين المتعاقدة معها في نهاية 2024 بلغت حوالي 400 مليون جنيه، مشيرًا إلى سعي الشركة لتدعيم ملاءتها المالية الفترة المقبلة عبر زيادة رأسمالها المدفوع من 30 مليون جنيه حاليًا إلى 50 مليونًا خلال العام المقبل، بما يدعم تقوية الملاءة المالية وقدرتها على استيعاب عملاء جدد والتزامها بالسداد لمقدمي الخدمة في أسرع وقت.

وأشار إلى أن الشركة تسعى للتوسع الجغرافي وذلك عبر تدعيم أصولها بشراء مقر جديد بمدينة الإسكندرية سينتقل إليه قريبًا العاملون بفرع الشركة بالثغر السكندري، موضحًا أنه في ظل التطور التكنولوجي وربط مقدمين الخدمة مع الشركة من خلال نظام الحاسب الآلي، موضحا أن “عناية” تكتفي حاليًا بهذا الفرع مع وجود ممثلين لها في محافظات مصر كافة للتعامل مع الشبكة الطبية التي تمتد من أسوان جنوبًا وحتى مطروح شمالًا.

وحول رؤيته عن نشاط التأمين الطبي والرعاية الصحية، أشار فتحي إلى أن هذه الصناعة تمر بتغييرات جوهرية خلال الفترة الراهنة نتيجة الازدهار التشريعي الذي يشهده القطاع حاليًا بصدور قانون التأمين الموحد وما تتضمنه مواده من بنود تنظيمية للصناعة وتقنين أوضاع شركات إدارة الرعاية الصحية وإخضاعها لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، بجانب السماح لأول مرة بتدشين شركات تأمين طبي متخصصة ستسهم في ظبط السوق والقضاء على المنافسات الضارة، وإلى نص الحوار..

أصبح التأمين الطبي من ضروريات الحياة، فما تقييمك لهذا النشاط بالسوق المصرية الفترة الراهنة؟

صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية في الفترة الراهنة تمر بتغييرات جوهرية بعد صدور قانون التأمين الموحد الصادر برقم 155 لسنة 2024، والذي تضمنت مواده لأول مرة تنظيمًا لهذا النشاط بإدخال شركات إدارة الرعاية الصحية تحت إشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، والسماح لأول مرة بتدشين شركات تأمين طبي متخصصة، وهي تجربة متميزة في المنطقة تخوضها السوق المصرية من أجل ضبط النشاط، وتوحيد الأدوات الرقابية ووقف المنافسات الضارة التي تعتمد على خفض الأسعار دون النظر إلى جودة الخدمة المقدمة أو الملاءة المالية للشركات العاملة في هذا المجال.

ومما لا شك فيه أننا سنرى في خلال فترة توفيق الأوضاع المنصوص عليها بالقانون تغييرات كبيرة في السوق تشمل اندماجات واستحواذات واختفاء لكيانات كنتيجة مباشرة لتطبيق القانون؛ كما ستشهد هذه الفترة مزيداً من الشفافية والدقة في المعلومات نتيجة الرقابة المزدوجة التي ستمارسها الهيئة والربط الإلكتروني بين الهيئة وشركات التأمين من جهة وشركات الإدارة من جهة أخرى.

ماذا عن أبرز تحديات هذا النشاط بالسوق المصرية، وما الآليات الواجب اتباعها للتغلب عليها؟

يواجه النشاط بعض العوائق ومنها تحديات خاصة بتوفيق الأوضاع مع متطلبات القانون الجديد مثل استكمال الحد الأدنى من رأس المال المقرر بالقانون وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة في هذا الأمر، وكذلك إعادة هيكلة الشركات وتنقية المحافظ من العمليات غير المتوائمة مع نشاط الشركات واستكمال بقية الاشتراطات المطلوبة وأهمها تطوير التكنولوجيا في أنظمة الحاسب الآلي لتتوافق مع المعايير المطلوبة للتشغيل، كما أن هناك تحديات خاصة بالتعامل لأول مرة مع متطلبات هيئة رقابية، ما يتطلب مستوى عاليًا من الشفافية ودقة التوثيق والالتزام بالمعايير والقواعد الصادرة عن الهيئة لتنظيم النشاط.

وتشمل التحديات أيضًا المنافسة بين شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات التأمين المنتشرة في السوق وقدرتها على المنافسة، وكذلك تحديات خاصة بشركات الإدارة، إذ إنه من المتوقع أن تتحول العديد من شركات الرعاية الصحية “HMO” إلى نشاط الإدارة وما يستتبعه ذلك من زيادة المنافسة وضرورة رفع مستوى جودة الخدمة كأحد أهم الأسلحة للحفاظ على العملاء، كما يواجه القطاع تحديات تتعلق بالمنافسة مع الشركات الأجنبية المتوقع دخولها السوق بعد تنظيمها والتي قد تمثل  تحديًا في القدرات المالية أو التكنولوجية أو غيرها.

وسط التحديات تتوافر فرص للنمو، فهل هناك فرص بنشاطي التأمين الطبي والرعاية الصحية؟

هناك فرص كبيرة للنمو في ضوء تنظيم السوق وما يستتبعه من جذب  استثمارات وتشجيع معيدي التأمين على العودة للسوق، إذ سيحصلون على البيانات بشفافية أكبر ويتابعون النتائج أولاً بأول ما يمكنهم من معالجة القصور وتحسين معدلات الخسائر، كما توجد فرصة كبيرة لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية في العمل من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل.

مؤخرًا، قرر البنك المركزي المصري خفض الفائدة، كيف ترى تأثير هذا القرار على النشاط؟

خفض الفائدة في العموم يحرك المياه الراكدة ويشجع على ضخ التمويلات في روافد الاستثمار بدلاً من الاحتفاظ بها في البنوك، لذا ستستفيد السوق من هذا الخفض من خلال توفير فرص جديدة أمام شركات النشاط.

وكيف ترى تداعيات فرض الرسوم الجمركية الأمريكية على التأمين الطبي؟

في الحقيقة لا أرى في المستقبل القريب تأثيرًا مباشرًا لفرض هذه الرسوم الجمركية لأننا نتعامل في نشاط خدمي، وليس منتجات يتم تصديرها للخارج؛ ولكن قد يؤدي ذلك على المستقبل البعيد والركود المحتمل قد يلقي بظلاله على النشاط الاقتصادي بأكمله، وبالتالي على نشاط التأمين باعتباره مرآة للاقتصاد.

وما أبرز ملامح إستراتيجية شركة عناية مصر لإدارة برامج العلاج الطبي الفترة المقبلة؟

تعتمد إستراتيجية النمو على توسيع قاعدة شركات التأمين التي تتعامل معها “عناية مصر” والتي انضم إليها شركتان هما مصر للتأمين التكافلي حياة والمهندس لتأمينات الحياة، بالإضافة إلى 11 شركة تأمين متعاقدة معها بالفعل تشمل الشركات الثلاث المؤسسة، كما يعتمد المحور الثاني للنمو على زيادة عدد عملاء الإدارة المباشرة بالتكلفة الذاتية والتي تمثل نسبة تزيد على 25% من أتعاب الشركة.

أما المحور الثالث فيتمثل في توسيع قاعدة التعاون مع شركات التأمين خارج مصر في المنطقة العربية لإرسال المرضى الراغبين في العلاج داخل مصر ليستفيدوا بالخدمات التي تقدمها الشركة، وهذا النشاط تحديداً تتوافر به فرص جيدة للتوسع المستقبلي لثقة المرضى في العلاج بمصر وانخفاض تكلفته، مقارنة ببقية دول المنطقة، كما تتضمن محاور النمو بالشركة التعاون مع هيئة التأمين الصحي الشامل في منظومة التأمين الصحي للمواطنين في معالجة المطالبات وإدخالها على نظام الحاسب الآلي وهو هدف نسعى لتحقيقه قريباً.

إدارة محفظة أقساط للكيانات بقيمة 400 مليون جنيه خلال 2024.. وتدشين مقر جديد بالإسكندرية

الدكتور شريف فتحي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة عناية مصر لإدارة برامج العلاج الطبي

كم بلغ حجم المحفظة المدارة لصالح شركات التأمين خلال 2024، ومعدلات النمو المستهدفة خلال 2025؟

محفظة الأقساط التي تديرها الشركة لصالح شركات التأمين المتعاقدة معها بلغت في نهاية 2024 حوالي 400 مليون جنيه، أما بخصوص إستراتيجية شركة “عناية” فنحن نسعى إلى النمو التدريجي ونستهدف نسبة نمو سنوياً 15%.

وماذا عن خطة الشركة لزيادة رأسمالها الفترة المقبلة؟

يبلغ رأس المال المدفوع للشركة حاليًا حوالي 30 مليون جنيه، وتستهدف “عناية” رفعه إلى 50 مليونًا خلال العام المقبل، لتقوية الملاءة المالية للشركة ودعم قدرتها على استيعاب عملاء جدد والتزامها بالسداد لمقدمي الخدمة في أسرع وقت.

هل لدى الشركة خطة للتوسع الجغرافي الفترة المقبلة؟

الشركة دعمت أصولها بشراء مقر جديد بمدينة الإسكندرية سينتقل إليه قريبًا العاملون بفرع الشركة بالثغر السكندري، وكان قد تم تأسيس فرع الإسكندرية عام 1999 أي بعد عام واحد من بدء عملية الإنشاء، وآن الوقت للانتقال إلى فرع نمتلكه بدلًا من الإيجار.

وفي ظل التطور التكنولوجي وربط مقدمي الخدمة مع الشركة من خلال نظام الحاسب الآلي فإننا نكتفي حاليًا بهذا الفرع مع وجود ممثلين للشركة في مختلف محافظات مصر للتعامل مع الشبكة الطبية التي تمتد من أسوان جنوبًا وحتى مطروح شمالًا.