«غيار السيارات»: إقبال طبيعي على الطلمبات.. وإجراء قوي ضد محطات الوقود المخالفة

شكاوى انتشرت مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي من مالكي السيارات عن أعطال مفاجئة في “طلمبات البنزين”، ليتم تداولها على نطاق واسع، مما أثار حالة من الجدل والقلق بين أصحاب السيارات، ودفع وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة البترول

قال شلبي غالب نائب رئيس شعبة قطع الغيار باتحاد الغرف التجارية سابقًا، إن الطلب على طلمبات البنزين في السوق المحلية لا يزال في الحدود الطبيعية، موضحًا أن الطلب في الأساس مرتفع على شراء طلمبات البنزين في السوق المصرية.

ولفت في تصريحات خاضة لـ”أموال الغد” إلى أن مصر تستورد قطع غيار بقيمة تصل إلى 600 مليون دولار سنويًا، حيث نستورد نحو 2 مليون طلمبة سنويًا لسد احتياجات الاستهلاك المحلي

وفيما يتم تداوله بشأن تغيير طلمبات البنزين، أرجع شلبي تلف طلمبة البنزين إلى انتهاء عمرها الافتراضي أو بشكل أكبر للتزود بالبنزين من محطات غير موثوقة حيث يتم خلطها بالماء أو يتم تزويد السيارات ببنزين 92 بدلًا من 95 ، مشيرًا إلى أن أغلب المحطات التي تغش البنزين تنتشر في القرى وعلى الطرق السريعة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد أبو الغيط معاون وزير التموين بشئون الرقابة على المواد البترولية، أنه بمجرد رصد بعض المخالفات على مواقع التواصل الاجتماعي بوجود بنزين مغشوش، تم سحب  350 عينة بمختلف انحاء الجمهورية في جميع المحافظات حتى الآن، كما تم اصدار توجيهات من الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الحملات الرقابية على مختلف محطات الوقود.

وأوضح في تصرياحات خاصة لـ”أموال الغد” أنه في حالة ثبوت المخالفة يتم تحويل الأمر إلى النيابة العامة ، منوها إلى أنهم كوزارة التموين يوجد قررات وزارية فورية تلزم بإغلاق المحطة الفوري لمدة شهر في حالة الغش والمخالفة، وهو القرار الوزاري رقم 96 لعام 2023 ، بجانب إجراءات فروق دعم تستحق للهيئة العامة للبترول

أضاف أبوالغيط أن تلك الحملات تم شنها بالتنسيق مع وزارة البترول ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، على كافة المحافظات، لافتًا إلى أنه تم خلال الساعات الماضية وحتي اليوم، مطابقة كافة العينات التي تم سحبها من محطات الوقود، بالمواصفات القياسية ولم يتم رصد أي مخالفات بها، مضيفَا أنه بالرغم من ذلك يتم ارسالها الي المعامل المركزية للمطابقة وسيتم طرحها على الرأي العام.

وطالب الدكتور أحمد أبو الغيط معاون وزير التموين لشئون الرقابة على المواد البترولية، المواطنين بالبلاغ عن أي شكوي في حالة الحصول على سلعة او خدمة تم تلقيها غير مطابقة للمواصفات.

وأوضح أبو الغيط، أنه يتم اخذ عينات بشكل دوري من كافة محطات الوقود على مستوي الجمهورية سواء قطاع حكومي أو خاص، دون التمييز وفي حالة وجود أي خطأ يتم محاسبة المسئولين عن محطة الوقود.