رئيس الفيدرالي الأمريكي: سننتظر بعض الوقت قبل أي تعديل في السياسة النقدية

أكد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أن البنك المركزي سيُبقي على موقفه الحذر في الفترة الحالية، مؤكدًا أنه لا توجد حاجة لاتخاذ قرارات فورية بشأن السياسة النقدية.

وقال إن الفيدرالي الأمريكي «سينتظر بعض الوقت قبل النظر في أي تعديل»، في ظل ترقب تطورات الأوضاع الاقتصادية، خصوصًا بعد أن جاءت الرسوم الجمركية المفروضة حتى الآن «أكبر بكثير من المتوقع».

ورغم هذه المستجدات، أشار رئيس الفيدرالي إلى أن توقعات التضخم على المدى الطويل لا تزال متماشية مع أهداف البنك المركزي، ما يعزز موقف الانتظار والترقب في هذه المرحلة.

وحذر رئيس الفيدرالي الأمريكي، من أن الزيادات الكبيرة في الرسوم الجمركية المعلنة قد تؤدي إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي وارتفاع في معدلات البطالة والتضخم، إذا ما استمرت على المدى الطويل.

وأوضح باول في تصريحاته أن التأثيرات التضخمية الناتجة عن تلك الرسوم قد تكون مؤقتة، نتيجة لارتفاع مفاجئ في الأسعار، لكنها قد تستمر لفترة أطول، ما يمثل تحديًا إضافيًا أمام استقرار الاقتصاد الأمريكي.

وقال إن الوقت لا يزال مبكرًا لتحديد أي جانب من مهمتي الفيدرالي المزدوجتين – تعزيز التوظيف واستقرار الأسعار – يجب أن يأخذ الأولوية في المرحلة الحالية. وأوضح: «من المبكر جداً معرفة ذلك».

وأشار باول إلى أن سعر الفائدة الحالي في وضع جيد، في انتظار اتضاح ملامح سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب، واصفًا السياسة النقدية الحالية بأنها “مقيدة بشكل معتدل”، مضيفًا أن البنك المركزي سيواصل مراقبة البيانات الاقتصادية عن كثب.

وقال باول بشأن مستويات الاقتراض الحالية وسط حالة عدم اليقين المتعلقة بالرسوم: «هذا يضعنا في موقف جيد للانتظار والمراقبة»، مضيفًا: «لا نعتقد أننا بحاجة إلى التسرع، ونعتقد أننا نستطيع التحلي بالصبر».

قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 4.25%:4.5%، ما يقل بمقدار نقطة مئوية كاملة عن مستواه خلال سبتمبر الماضي عندما بدأ المسؤولون تخفيض أسعار الفائدة، لتتوافق مع توقعات السوق.

وقالت اللجنة في بيانها إنه رغم تقلبات صافي الصادرات أثرت على البيانات، تشير المؤشرات الحديثة إلى أن النشاط الاقتصادي لا يزال يتوسع بوتيرة قوية. وقد استقر معدل البطالة عند مستوى منخفض خلال الأشهر الأخيرة، ولا تزال أوضاع سوق العمل قوية. وما تزال معدلات التضخم مرتفعة إلى حد ما.