مصطفى أبوالعزم: «المصرية للتأمين التعاوني» تستهدف مليار جنيه أقساط خلال 2025

حققنا 37.3 مليون جنيه أقساطًا لـ«متناهي الصغر».. ونستهدف زيادتها لـ52 مليونًا

مباحثات لطرح منتج جديد لتأمينات الضمان.. ورفع رأسمال الجمعية إلى 72.9 مليون جنيه

مليار جنيه أقساطًا تستهدف الجمعية المصرية للتأمين التعاوني تحقيقها خلال 2025، مرتكزة على عوامل عدة منها طرح منتجات جديدة لجذب عملاء جدد، بجانب قائمة تعاقدات مع شركات وجمعيات للتمويل، وفق ما قاله مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب، مؤكدا نجاح جمعيته خلال الفترة الأخيرة في الحصول على اعتماد هيئة الرقابة المالية بشأن إصدار منتج للتأمين على المحاصيل الزراعي.

وأشار أبوالعزم ، في حوار خاص، إلى أن الجمعية المصرية للتأمين التعاوني تدرس حاليًا طرح منتج جديد لتأمينات الضمان ومن المقرر مخاطبة الهيئة به لإقراره عقب الإنتهاء من تصميمه وصياغته في صورته النهائية، وإلى نص الحوار..

في البداية، نود أن نطلع على المؤشرات المالية للجمعية المصرية للتأمين التعاوني خلال النصف الثاني من 2024؟

حققنا إجمالي أقساط بقيمة 383.65 مليون جنيه خلال النصف الثاني من عام 2024، مقارنة بنحو 240.02 مليون في الفترة نفسها من 2023، بزيادة قدرها 143.63 مليون جنيه، وبمعدل نمو 60%.

ويرجع هذا النمو إلى زيادة الطلب على منتجات الجمعية من الأفراد والشركات، وذلك نتيجة لتحسن الوعي التأميني لدى الجمهور وزيادة احتياجات الشركات لتغطية مخاطرها، سواء في التأمين على الممتلكات أو تأمينات الضمان؛ بالإضافة إلى تنوع المنتجات التأمينية في الجمعية، ما يجذب عملاء جددًا ويسهم في ارتفاع الأقساط، فضلا عن تحسين إستراتيجيات التسويق ووجود شبكة أوسع من العملاء المحتملين، الأمر الذي ساهم في زيادة الحصة السوقية للجمعية.

وكم بلغ حجم التعويضات المسددة خلال الفترة؟

سددنا 96.83 مليون جنيه تعويضات خلال النصف الثاني من 2024، مقابل 70.02 مليون فى الفترة المناظرة من 2023، بزيادة قيمتها 26.81 مليون جنيه، وبنسبة نمو 38%، ويرجع السبب في زيادة التعويضات إلى نمو العمليات التأمينية ما انعكس بشكل طبيعي في عدد أكبر من المطالبات التي تستلزم تعويضات؛ علاوة على استجابة الجمعية بصورة أسرع وبشكل أكثر فعالية في التعامل مع المطالبات التأمينية، وهو ما ساهم في تلبية احتياجات العملاء وخدمتهم بصورة أسرع، ما رفع من حجم التعويضات.

وماذا عن أبرز المؤشرات المالية الأخرى؟

حقوق المساهمين بالجمعية ارتفعت كذلك إلى 651.4 مليون جنيه بنهاية عام 2024، مقارنة بـنحو 446.6 مليون في ختام 2023، بنمو 45.85%، لتظهر قدرة الجمعية على تعزيز مركزها المالي وزيادة استثماراتها، ما يعكس نجاح استراتيجياتها وحرصها على تحقيق نمو مستدام، كما نمت حقوق حملة الوثائق إلى 478.47 مليون جنيه، مقارنة بحوالي 297 مليون، بنمو 61%.

وبلغ الفائض العام المحقق حوالي 116.89 مليون جنيه في ختام 2024، مقارنة بحوالي 72.52 مليون بنهاية 2023، بمعدل نمو 61%، ما يعزز مركزها المالي ويؤكد التزامها بتقديم خدمات تأمينية مبتكرة وآمنة لعملائها، كما ارتفع الفائض المرحل بمعدل 52% ليسجل 450.3 مليون جنيه، مقابل 296.15 مليون.

ومع تعديل الهيئة السنة المالية لشركات التأمين لتبدأ يناير وتنتهي في ديسمبر، كم تبلغ محفظة الأقساط المستهدفة بالجمعية خلال 2025؟

تستهدف الجمعية تسجيل مليار جنيه أقساطًا خلال العام الجاري، ضمن خطة طموحة لتوسيع قاعدة عملائها وتعزيز انتشارها بالسوق المصرية.

الجمعية المصرية للتأمين التعاوني تتميز بتنوع منتجاتها، فما أبرز الإصدارات الجديدة بها؟

حصلنا على اعتماد هيئة الرقابة المالية لوثيقة تأمين المحاصيل الزراعية، بهدف حماية الإنتاج الزراعي والمزارعين من العديد من الأخطار التي يتعرضون لها، وتعد هذه الموافقة على أول منتج تأمين زراعي للجمعية ما يعني وجود صمام أمان يسمح للمزارعين بإدارة المخاطر التي يواجهونها، وضمان الاستقرار لسلسلة الإمدادت الغذائية.

كما نسعى لطرح منتج تأمين ضمان جديد خلال الربع الثالث من العام الجاري وهو الآن قيد الدراسة وسوف نتقدم للهيئة العامة للرقابة المالية باعتماده فور الانتهاء من تصميمه.

الجمعية تقدم منتجات التأمين متناهي الصغر بصورة موسعة، فكم تبلغ محفظة أقساطه؟

الجمعية المصرية للتأمين التعاوني بدأت مؤخرًا في جني ثمار التعاقدات التي أبرمتها مع شركات وجمعيات عدة للتمويل وبعض الجهات المانحة، ما أسهم في نمو محفظة أقساط التأمين متناهي الصغر لديها لتسجل 37.3 مليون جنيه خلال العام المالي 2023/2024، محققًة نموا سنويا بمعدل 60.7%، كما نستهدف تحقيق 52 مليون جنيه أقساط من التأمين متناهي الصغر خلال 2025.

ومن أبرز هذه الجهات التي تعاقدنا معها شركات إرادة لتمويل المشروعات متناهية الصغر وبدايتي للتمويل متناهي الصغر، وكذلك تمويلي للمشروعات متناهية الصغر والخير للتمويل متناهى الصغر.

وكم تبلغ محفظة استثمارات الجمعية المصرية للتأمين التعاوني؟

محفظة استثمارات الجمعية الكلية بلغت حتى 27 أبريل الماضي نحو 1.715 مليار جنيه، وكانت قد سجلت استثمارات الجمعية حوالي 1.589 مليار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بحوالي 1.144 مليار في ختام عام 2023، محققة زيادة قدرها 445.4 مليون جنيه وبنسبة نمو قدرها 38.89%، كما بلغ صافي الدخل من الاستثمارات 123.11 مليون جنيه، مقارنة بنحو 68.03 مليون، بنمو 81%.

وتستهدف الجمعية زيادة محفظة استثماراتها إلى ملياري جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بمعدل نمو مستهدف يصل إلى 25%، مدعومةً بالأداء المتميز لمحفظة الاستثمارات، والتي تركزت على تحقيق عوائد مستدامة ومضمونة.

وما أهم أسباب نمو استثمارات الجمعية المصرية للتأمين التعاوني؟

نمو الاستثمارات يرجع إلى اتباع الجمعية عوامل عدة كمنهج للنهوض بمحفظتها، أبرزها تنويع استراتيجيات الاستثمار عبر مختلف القطاعات والأدوات المالية مثل الودائع وأذون الخزانة، ما ساعد في تحقيق عوائد أعلى وتقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمارات المالية.

كما أن زيادة الطلب على الخدمات التأمينية من الأفراد والشركات، ساهمت في زيادة قيمة الأقساط ومن ثم زيادة حجم الأموال المتاحة للاستثمار، في ظل تطوير آليات إدارة الاستثمارات بشكل فعال، مع التركيز على تحقيق عوائد مستقرة ومتوازنة بما يتناسب مع إستراتيجيات الجمعية على المدى الطويل.

وماذا عن رأسمال الجمعية المصرية للتأمين التعاوني؟

رأسمال الجمعية يبلغ حاليا 72.9 مليون جنيه بعد زيادته بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 66.4 مليون في ختام 2023، بزيادة قدرها 6.48 مليون جنيه وبنسبة نمو 10%.

ماذا عن تجديد اتفاقيات إعادة التأمين للجمعية؟

الجمعية المصرية للتأمين التعاوني نجحت في تجديد اتفاقيات الإعادة الخاصة بها لعام 2025 عبر الحصول على امتيازات جديدة تتعلق برفع الطاقة الاستيعابية بتأمينات الضمان إلى 144 مليون جنيه للعميل الواحد مقابل 120 مليونا لعام 2024، إذ استطاعت أن تحصل على امتيازات جديدة للعام الرابع على التوالي فيما يخص رفع الطاقة الاستيعابية لاتفاقيات الإعادة بها، وذلك مع كبرى شركات الإعادة بقيادة شركتي Malaysian Re لتأمينات الضمان والإفريقية لإعادة التأمين ( Africa Re ) لاتفاقيات غير الضمان، وكلتاهما ذات تصنيف ائتمانى (A) First Class وذلك لضمان حفاظ الجمعية وشركائها من معيدي التامين العالميين على الوفاء بجميع التزامات عملائها.

وأرى أن تجديد الاتفاقيات توافق مع استراتيجية الجمعية خلال السنوات الـ3 الأخيرة بالشكل الذى ساعدها على تحقيق أهدافها بصورة غير مسبوقة، فرغم تشدد أسواق إعادة التأمين العالمية، جددنا اتفاقيات الإعادة بنجاح نظراً لجودة أعمال الجمعية وثقة معيدي التأمين في خبرتها في مختلف الفروع التأمينية التي تزاولها، بالإضافة إلى جودة النتائج الفنية بها والسياسة الاكتتابية التي تنتهجها بما يحافظ على مكتسباتها على مدار السنوات السابقة ويتوافق مع خطة وسياسات إعادة التأمين المعمول بها، فالجمعية تملك رصيدا من الثقة والاحترافية والعلاقات الجيدة مع شركات إعادة التأمين تؤهلها لتحقيق مزيد من التقدم والنجاح.

وما أهمية شركات إعادة التأمين ودورها في الأسواق المختلفة؟

شركات التأمين تعتمد على “المعيدين” لأسباب فنية بحتة هى المحافظة على استقرار نتائج الاكتتاب من خلال تحقيق ضبط التأثير السلبى لتذبذب مستوى التعويضات وحماية رأس المال والفائض المالي وزيادة الطاقة الاستيعابية، علاوة على المساعدة في تحقيق متطلبات الملاءة المالية والتقليل من حدة تركز الأخطار والاستفادة من القدرات الفائقة وخبرات معيدي التأمين.

وما أبرز العمليات التأمينية التي اقتنصتها الجمعية خلال الفترة الماضية؟

الجمعية المصرية للتأمين التعاوني نجحت في اقتناص وثيقة التأمين على معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية في نسخته السادسة ضد أخطار الحريق والسطو بإجمالي مبالغ تأمينية تصل إلى 120 مليون جنيه، والذى تجاوز عدد العارضين به إلى 1000 عارض هذه العام، وذلك بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما وقعت الجمعية عقدًا مع البنك الأهلي المصري يتم بموجبه تأمين ضمان مخاطر عدم السداد على المحافظ الائتمانية التى يمنحها البنك لعملائه في مختلف المجالات الاقتصادية، ويعد الأكبر بين العقود التي تم إبرامها على مدار العلاقة التاريخية الممتدة بين الطرفين، إذ يشمل التعاقد المحافظ التي يمولها البنك لعملائه من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي يتم منحها في إطار البرامج الائتمانية المختلفة التي يتم الاتفاق عليها مع الجمعية.

كم يبلغ عدد فروع الجمعية حاليًا، وما خطتكم لزيادة الشبكة الجغرافية؟

الشبكة الجغرافية للجمعية ارتفعت إلى 15 فرعًا حاليًا، إذ افتتحت مؤخرًا فرعًا بمحافظة أسوان، وتستهدف الانتشار الجغرافي الفترة المقبلة بالتوازي مع خطة التحول الرقمي لزيادة قاعدة العملاء.

ماذا عن خطة الجمعية في التحول الرقمي والشمول المالي؟

تعد التكنولوجيا الرقمية نقلة نوعية لشركات التأمين وظهر ذلك جليا منذ تفشى فيروس كورونا والتحول للعمل من المنزل في تلك الفترة والتي أثرت إيجابيًا بشكل كبير على سوق التأمين، لأنها تقدم للعميل تجربة أكثر مرونة وكفاءة، خاصة المنتجات التي تصدر بشكل إلكتروني، فضلًا عن القوانين التي تشجع المنافسة بين الشركات من خلال دعم الحكومة قطاع التأمين مثل إصدار قانون التأمين الصحي الشامل وقانون التأمين الإجباري للسيارات والقوانين الحاكمة للتمويل متناهية الصغر.

وبدأت الجمعية في تطبيق خطة شاملة للتحول الرقمي والتطوير التكنولوجى بهدف تنويع خدماتها المقدمة لعملائها وجذب شريحة جديدة منهم ومواكبة المستجدات التي تتم في السوق المصرية والأسواق المتقدمة.

كيف ترى دور قطاع التأمين في حماية المشروعات المتوسطة والصغيرة؟

هذه المشروعات تعد من أهم المنشآت الاقتصادية التي قامت عليها اقتصادات الكثير من البلدان، وعلى مستوى الدولة المصرية، فقد أولتها مؤخراً اهتمامات كبيرة، وتجلى ذلك في التأكيد على دور الجهات المانحة في تمويل هذه المشروعات، لما ستعكسه من توفير فرص عمل للشباب وخفض نسب البطالة، فضلاً عن توفيرها المناخ الملائم للاستثمار لهذه المشروعات، والتغلب على التحديات التى تواجهها، وتكتمل المنظومة بوجود تأمين يحمي التمويل للمشروعات لكونه الظهير الإستراتيجي لها، والذي أصبح ضرورة حتمية فضلاً عن دوره الحيوي الداعم لتلك الأنشطة والمحافظة على استمراريتها حال تعرضها لأى أخطار بما يضمن عدم تخلف هذه المشروعات عن الإنتاجية، وكذا استمرارية قدرتها على السداد.

ما تقييمك لسوق التأمين المصري خلال الفترة الماضية، ورؤيتك المستقبلية للقطاع؟

سوق التأمين المصرية شهدت تطورًا كبيرًا جدًا في السنوات الأخيرة، خاصة أنها تحظى بفرص نمو واعدة ويدعمها الكثير من العوامل مثل زيادة المنتجات التأمينية التى طرحها السوق بالأعوام الأخيرة والتي تلبي شرائح عديدة من المجتمع، ما زاد الوعي التأميني ومن ثم زيادة الطلب عليه، فمصر تعد سوقا واعدة وجاذبة للمستثمرين خاصة في ظل الإصلاحات الهيكلية التي تدعم تحسن مناخ الأعمال وإقرار قانون التأمين الموحد 155 لسنة 2024.

وأتوقع مستقبلا واعدا لسوق التأمين المصري بعد إقرار قانون التأمين الموحد نظرًا لما تضمنه من مواد تشمل التأمينات الإجبارية بما يرفع الوعي بأهمية التأمين؛ كما يدعم القطاع استحداث هيئة الرقابة المالية عددًا من الضوابط المنظمة لاستخدام الوسائل والنظم التكنولوجية التي تتيح لشركات التأمين تسويق منتجاتها عبر المتاجر الإلكترونية وشركات الاتصالات لتمكين جموع المتعاملين معها من التأمين على المنتجات التي يجرى شراؤها، بما يخفف تكلفة التوزيع الواقعة على عاتق الشركات بجانب تحقيق مزيد من الانتشار والتوسع لمنتجات التأمين والوصول إلى فئات متنوعة، وإضافة شرائح جديدة من المجتمع إلى قاعدة عملائها، وتحقيق نمو في حجم الإصدارات وزيادة مستويات ربحية الشركات.