حسام علما: «المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات» تستهدف 3 مليارات جنيه أقساط خلال العام

الجمعية العمومية تعتمد زيادة رأس المال إلى 650 مليون جنيه.. وخطة للتوسع الجغرافي

نعمل على تطوير وسائل إصدار وثائق «متناهي الصغر».. ونستهدف رفع التصنيف الائتماني

قلة الوعي ونقص الكوادر المؤهلة تحديان أمام النشاط.. والأحداث العالمية تطال فرع «البحري»

تحقيق 1.194 مليار جنيه أقساطًا خلال الربع الأول من 2025.. وسداد 453 مليونا تعويضات

خلال الربع الأول من 2025، حققت “المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات” أقساطا بقيمة 1.194 مليار جنيه، مقابل 481 مليونًا في الفترة المماثلة من 2024، فيما سددت إجمالي تعويضات للعملاء بنحو 453 مليونًا مقابل 300 مليون جنيه، وفق حسام علما، العضو المنتدب، الذي كشف عن أن إستراتيجية شركته ترتكز خلال الفترة المقبلة على اقتناص الفرص المتاحة أمام شركات التأمين لزيادة حجم أعمالها والتغلب على التحديات لمواصلة النمو وتحقيق مستهدفاتها.

“علما” أوضح، في حوار خاص، أن شركته تستهدف 3 مليارات جنيه أقساطًا خلال العام الحالي 2025، عبر تطوير منتجاتها لتتناسب مع احتياجات مختلف شرائح المجتمع، بجانب تطوير وسائل إصدار وثائق التأمين متناهي الصغر من خلال الكروت المدفوعة مسبقًا أو شركات الدفع الإلكتروني، وزيادة الشبكة الجغرافية، بالإضافة إلى تطوير البنية التكنولوجية والتوسع في الإصدار الإلكتروني، وإلى نص الحوار..

الأسواق العالمية شهدت بعض الأحداث خلال الأونة الأخيرة، كيف ترى تأثيرها في صناعة التأمين؟

الأحداث العالمية والإقليمية تركت بالفعل تداعيات على فرع التأمين البحري، إذ زادت المخاطر وتعقدت مع اضطرابات سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف التأمين، علاوة على إعادة تقييم التغطيات والشروط، ومعدلات التأثير على التجارة العالمية، خاصة أن ارتفاع تكاليف التأمين يمكن أن يؤدي إلى زيادة تكلفة نقل البضائع بحرًا، ما قد يؤثر سلباً في حجم التجارة العالمية وأسعار السلع، وعدم توافر تغطية تأمينية كافية لبعض المخاطر قد يعيق حركة التجارة في مناطق معينة.

فتعد هذه الأحداث العالمية والإقليمية الحالية تحدياً كبيراً لصناعة التأمين البحري، كونها تتطلب إعادة تقييم شاملة للمخاطر والتغطيات والأسعار، وفي الوقت نفسه، فإنها تمثل أيضاً فرصة لشركات التأمين لتطوير حلول مبتكرة وأكثر مرونة لتلبية احتياجات العملاء في هذه البيئة المتغيرة والمعقدة.

وما رؤيتك لقطاع التأمين المصري خلال الفترة الحالية؟

قطاع التأمين في مصر يشهد نموًا مستداما، مدفوعا بزيادة الوعي التأميني وتوجه الحكومة نحو تعزيز التغطية التأمينية في مختلف المجالات وكذلك الازدهار الكبير نتيجة القرارات الحاسمة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير القطاع باستخدام التكنولوجيا والتي تلعب دورًا محوريًا في ذلك.

وتتيح التكنولوجيا للشركات تقديم منتجات وخدمات تأمينية أكثر فعالية وسهولة، فالتحول الرقمي سيمكننا من تحسين تجربة العملاء وتعزيز الكفاءة هذا بخلاف تطبيق المعيار المالي 17، ولكن يجب العمل على زيادة الوعي التأميني والتي تعد ضرورة إستراتيجية، إذ يجب أن نسعى لتثقيف المجتمع حول أهمية التأمين وكيف يمكن أن يسهم في حماية الأفراد والعائلات والشركات من المخاطر؛ كما يجب التعاون مع الحكومة والجهات التنظيمية لتطوير الإطار القانوني والتشريعي الذي يدعم النمو ويعزز الشفافية في القطاع، فقانون تنظيم التأمين الموحد الصادر مؤخراً يعد حدثاً كبيراً في تاريخ صناعة التأمين في مصر في ظل مرور 43 عاما على القانون 10 لسنة 1981 إذ ستشهد السوق مستجدات كبيرة، ولا بد من استيعابها محلياً ودولياً، ولكن يجب العمل على تنويع المنتجات والتي تحتاج إلى توسيع نطاق المنتجات التأمينية لتلبية احتياجات مختلف الفئات ما يسهم في جذب شرائح أكبر من العملاء.

ومن وجهة نظرك، ما أبرز التحديات التي تواجه قطاع التأمين المصري الفترة الراهنة؟

رغم الفرص المتاحة؛ يواجه القطاع تحديات مثل الوعي المحدود لدى بعض الفئات، والمفاهيم الخاطئة حول التأمين، ما يتطلب جهودًا مستمرة للتغلب على هذه العوائق، والتي من أبرزها انخفاض الوعي التأميني، إذ لا يزال الوعي العام بأهمية التأمين ضعيفًا، خاصة في المناطق الريفية وبين الفئات غير الرسمية.

كما تتمثل هذه التحديات أيضًا في قلة الوعي التأميني لدى شريحة واسعة من العملاء حول أهمية التأمين ويعدونه رفاهية وليس ضرورة، ما أدى إلى انخفاض معدلات الاختراق التأميني بالسوق، بالإضافة إلى أن الاعتماد الأكبر لا يزال على التأمين الإجباري، بينما التأمينات الطوعية محدودة الانتشار، كما يعد نقص الكوادر المؤهلة أحد أبرز التحديات، إذ إن هناك فجوة في الكفاءات البشرية المتخصصة، سواء في الاكتتاب أو إدارة المخاطر أو التحول الرقمي، بالإضافة إلى بطء التحول الرقمي، وذلك رغم التوجه نحو الرقمنة، لكن شركات كثيرة لا تزال تعتمد على الأساليب التقليدية في تقديم خدماتها؛ وفي النهاية نؤمن بأهمية الاستدامة في القطاع، سواء من حيث الممارسات البيئية أو المسؤولية الاجتماعية، ما يسهم في تعزيز صورة القطاع ويجذب المزيد من العملاء.

ووسط هذه التحديات توجد فرص هائلة للنمو، ما أبرزها؟

يعد التحول التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية من أبرز الفرص المتاحة أمام شركات القطاع إذ إن انتشار الهواتف الذكية والتقنيات الرقمية يوفر فرصة هائلة لتوسيع الوصول إلى التأمين وتقديم منتجات مخصصة بسهولة أكبر، بالإضافة إلى المبادرات الحكومية لتعزيز الشمول المالي، فسياسات البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية تشجع على الوصول إلى الفئات غير المشمولين ماليًا وتأمينيًا.

كما أن زيادة الطلب على التأمين نتيجة المتغيرات الاقتصادية والمناخية تعد إحدى فرص النمو، خاصة مع تنامي الوعي بالمخاطر، سواء كانت صحية أو مناخية أو مالية، ما يعزز الطلب على منتجات التأمين المتخصصة، بالإضافة إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتوسيع التغطية.

وماذا عن مؤشرات الربع الأول من 2025 بالشركة المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات؟

محفظة أقساط الشركة خلال الربع الأول من 2025 بلغت حوالي 1.194 مليار جنيه، مقابل 481 مليونا جنيه في الفترة المماثلة من 2024، كما سددت الشركة إجمالي تعويضات للعملاء بقيمة 453 مليونًا مقابل 300 مليون جنيه.

وتستهدف الشركة تحقيق أقساط تتخطى 3 مليارات جنيه بمعدل نمو مستهدف 15%، مرتكزة في تحقيق ذلك على العديد من التغطيات لتحقيق المستهدف مثل تأمينات الحريق والسيارات بجانب تنمية المحفظة الحالية، إذ حققنا نمو العام الماضي بمحقظة أقساط الشركة بنسبة 16%.

كم يبلغ رأسمال الشركة الحالي، وهل هناك نية لزياده الفترة المقبلة؟
تسعى الشركة لتدعيم ملاءتها المالية بصفة دورية، فقبل قرار الهيئة العامة للرقابة المالية زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين رفعت «المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات» رأسمالها المصرح به إلى مليار جنيه، و المصدر والمدفوع إلى 500 مليون.

كما وافقت الجمعية العامة للشركة مؤخرًا على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى 650 مليونًا وسيتم تمويل هذه الزيادة البالغة 150 مليون جنيه من الأرباح المرحلة، وتهدف «المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات» من هذه الزيادة إلى امتصاص تأثير انخفاض الجنيه مقابل الدولار وزيادة معدلات التضخم بهدف الحفاظ على مركز الشركة أمام معيدي التأمين الذين يقيمون القوائم المالية للكيانات بالدولار وليس بالجنيه، كما يأتي ذلك للتوافق مع قانون التأمين الموحد الذي حدد الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين بـ600 مليون جنيه مع إضافة 50 مليونًا حال رغبة الشركة في الاكتتاب في تأمينات البترول أو الطيران أو الطاقة، فالشركة لم تنتظر فترة السماح التي أعلنتها الهيئة العامة للرقابة المالية.

وكم تبلغ محفظة استثمارات الشركة؟

محفظة استثمارات الشركة تجاوزت 3 مليارات جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 2.7 مليار بنهاية يونيو 2023، بمعدل نمو 9%، وكانت الشركة قد تبنت سياسة استثمارية مرنة تستهدف المحافظة على رأس المال وتحقيق أعلى عائد ممكن على الأموال المستثمرة من خلال سياسة تنويع الاستثمارات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل تتناسب مع درجة المخاطر المحسوبة المرتبطة بالأدوات المستثمر بها من خلال محفظة متنوعة تتمتع بسيولة دورية وعائد دوري مناسب لدعم نشاط الشركة مع الالتزام الكامل بما يقضى به قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 والقرارات المنظمة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتتركز معظم استثمارات الشركة في أدوات الدين العام من أذون الخزانة المصرية وسندات الخزانة الدولارية كما تستثمر الشركة جزءا من أموالها في بورصة الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، وبالنسبة للاستثمارات المباشرة فلا يوجد ما يمنع من الاتجاه إليها ولكن بعد دراسة وتحليل الفرص المتاحة واختيار المناسب طبقًا للسياسة الاستثمارية للشركة.

ماذا عن أبرز خططكم للتوسع في تسويق المنتجات الفترة المقبلة، وهل تسعى الشركة للتوسع الجغرافي؟

«المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات» تعمل على تطوير بنيتها التكنولوجية بهدف التوسع في الإصدار الإلكتروني وحماية بيانات العملاء وبياناتها من الهجمات السيبرانية، وذلك بالتوازي مع تطوير وتصميم منتجات تأمينية مبتكرة تتناسب مع احتياجات مختلف شرائح المجتمع، بجانب تطوير وسائل إصدار وثائق التأمين متناهي الصغر من خلال الكروت المدفوعة مسبقًا أو شركات الدفع الإلكتروني، وتهدف هذه المنتجات إلى تقديم حلول تأمينية ميسورة التكلفة للفئات ذات الدخل المحدود.

كما ندرس افتتاح فرعين جديدين خلال العام المقبل ولكن لم يتم الاستقرار بعد على أماكن التوسع حتى الآن، وتمتلك الشركة حاليًا بجانب المقر الرئيسي 12 فرعًا في مناطق مختلفة.

ماذا عن اتفاقيات الإعادة بـ«المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات»؟

معظم اتفاقيات الشركة يتم تجديدها في الأول من شهر يوليو وجزء آخر يتم تجديده في الأول من يناير كل عام وذلك مع كبرى شركات إعاده التأمين العالمية والمحلية المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية وذات التصنيف الائتماني العالي لضمان أعلى مستوى من الحماية والاستقرار.
وبالفعل بدأنا المفاوضات مع كبرى شركات الإعادة لمناقشة مستوى التطور والنمو بالمحافظ التأمينية لكل نوع تأمين على حدة، وأيضا المستجدات سواء على مستوى الشركة أو بالسوق المصرية، ونستهدف مراجعه الطاقات الاستيعابية لكل أفرع التأمين في ضوء خطة وإستراتيجية الشركة للفترة المقبلة ومعدلات النمو المتوقع تحقيقها مع مراعاه نسب التركيز في التوزيع والملاءة المالية لشركات أعاده التأمين وفقا لمتطلبات الجهات الرقابية.

في ظل توجه قطاع التأمين للتحول الرقمي والشمول المالي، ما أبرز خطواتكم في هذا الشأن؟

تسعى الشركة إلى تعزيز الشمول المالي والتأميني من خلال مجموعة من المبادرات والإستراتيجيات التي تهدف إلى توسيع نطاق خدماتها لتشمل شرائح أوسع من المجتمع، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود والقطاع غير الرسمي، وقد نجحنا في التحول الرقمي الكامل، إذ تبنت الشركة منذ تأسيسها نظاما تكنولوجيا متقدما من شركة «إسكادنيا» الأردنية لتقديم الحلول التقنية، ما مكنها من ميكنة كاملة لعمليات الاكتتاب، والتعويضات، وإعادة التأمين.

ويهدف هذا التحول الرقمي إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات التأمينية وتحسين تجربة العملاء، ما يعزز من جهود الشمول المالي، وذلك بجانب التعاون مع البنوك وهيئة البريد، إذ تسعى الشركة إلى تعزيز الشمول المالي من خلال عقد تحالفات مع المصارف لتسويق منتجات التأمين عبر فروعها المنتشرة، ما يتيح للعملاء الحصول على الخدمات المصرفية والتأمينية في الوقت والمكان نفسهما، وتقديم وثائق تأمين الائتمان للبنوك، والتي تغطي مخاطر عدم السداد الناتجة عن الوفاة، ما يسهم في توسيع قاعدة العملاء وتوفير خدمات تأمينية للفئات التي كانت تفتقر إليها سابقًا.

بالتزامن مع انطلاق المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر، كم تبلغ محفظة هذا الفرع التأميني بالشركة؟

في إطار جهود الشركة لتعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الحماية التأمينية لفئات المجتمع كافة، حققت محفظة التأمين متناهي الصغر بالشركة نموًا متسارعًا خلال الفترة الماضية لتبلغ خلال العام الماضي 70 مليون جنيه، ونستهدف زيادة حجم المحفظة بنسبة تتراوح بين 20% و30% خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع خطة الدولة لتعزيز الشمول التأميني ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.

وتعتمد الشركة في تسويق منتجات التأمين متناهي الصغر على مجموعة متنوعة من القنوات البيعية، أبرزها التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات التمويل متناهي الصغر، إلى جانب التوسع عبر شركات الدفع الإلكتروني والمنصات الرقمية المتطورة، بالإضافة إلى تعزيز شبكة الوكلاء في المناطق الريفية والأقاليم، كما أن خطة التوسع خلال المرحلة المقبلة تتضمن طرح منتجات جديدة مبسطة تلبي احتياجات هذه الشريحة، وتوقيع اتفاقيات استراتيجية مع البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر، فضلاً عن الاستثمار في الحلول التكنولوجية الحديثة لتسهيل إجراءات الاشتراك والتعويض وتقديم تجربة تأمينية أكثر كفاءة للعملاء.

وما آخر التطورات الخاصة بالتصنيف الائتماني بالشركة؟

حصلنا خلال أغسطس الماضي على تصنيف ائتماني من وكالةAM Best ، إذ منحت الشركة تصنيفًا طويل الأجل بدرجة “bb-” ونظرة مستقبلية مستقرة، بالإضافة إلى تصنيف القوة المالية “B-“، وتشير هذه التصنيفات إلى قوة الميزانية العمومية للشركة، المدعومة برأسمال قوي معدل حسب المخاطر، وأدائها التشغيلي الملائم، بالإضافة إلى إدارة فعّالة للمخاطر.
ونعمل خلال الفترة الحالية على الحصول علي تصنيف ائتماني أعلى عن العام المالي السابق، كما أنشأت الشركة إدارة مخاطر مؤسسية تعمل على تحديد المخاطر التي تتعرض لها ومن ثم تضع لها الضوابط التي من شأنها أن تقلل من هذه المخاطر، ما يساعد الشركة على تحقيق أهدافها.