«شعبة الصيدليات»: مليار جنيه قيمة الأدوية منتهية الصلاحية وسنطلب مد فترة السحب

كشف الدكتور حاتم البدوي، أمين عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، أن قيمة الأدوية منتهية الصلاحية في السوق تُقدّر بحوالي مليار جنيه خلال الفترة الراهنة، وهو ما يُشكل خطرًا كبيرًا على الصحة العامة.

وأوضح البدوي في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، أن الشعبة اجتمعت الأسبوع الماضي مع هيئة الدواء المصرية لحل مشاكل الصيدليات المتعلقة بسحب الأدوية منتهية الصلاحية، مشيرًا إلى أن مدة السحب الحالية تنتهي في 30 مايو الجاري.

وأكد أن الشعبة ستطالب الهيئة بمدّ المدة 3 أشهر إضافية، تيسيرًا على الصيدليات، لافتًا إلى أن شركات التوزيع تسحب الأدوية بشكل بطيء من السوق، وهو ما يُعيق إنجاز عملية السحب في الوقت المحدد.

وذكر أن عدد الصيدليات التي انضمت إلى المنظومة حتى الآن بلغ 17 ألف صيدلية فقط، من إجمالي أكثر من 80 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية.

وكانت هيئة الدواء المصرية قد أطلقت مبادرة جديدة تهدف إلى التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، من خلال تنظيم عملية سحبها من الأسواق بشكل آمن وفعّال، مع التركيز على حماية المستهلكين من الأضرار الصحية المحتملة نتيجة استخدام تلك المنتجات.

تأتي هذه الخطوة بالشراكة مع المصنعين والموزعين والصيدليات، لضمان تنفيذ شامل ومنضبط للمبادرة تحت إشراف ومتابعة الهيئة.

وأكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس الهيئة، أن إطلاق المبادرة يمثل خطوة محورية لتعزيز نظام الدواء المصري، وضمان تقديم منتجات آمنة وفعالة تحمي صحة المواطنين، موضحًا أن الخطة التنفيذية تشمل مراحل تبدأ من الإبلاغ وحتى التخلص الآمن من الأدوية، وفقًا للمعايير البيئية والصحية.

وأشار إلى أن المبادرة لا تقتصر على الجانب الفني فقط، بل تمثل دعوة للتعاون المشترك بين جميع الأطراف، بما يتماشى مع أهداف الدولة في إشراك القطاع الخاص وتعزيز الثقة في المنظومة الدوائية المصرية المعتمدة دوليًا.

وأكد الغمراوي أن سحب الأدوية منتهية الصلاحية سيسهم في الحماية الفورية لصحة المواطنين، ويعزز ثقتهم في جودة الأدوية المطروحة، مشددًا على أن الأدوية منتهية الصلاحية تُعد خطرًا جسيمًا على الصحة العامة.

كما تهدف المبادرة إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية متابعة تواريخ الصلاحية، ما سيدفع الشركات إلى تحسين إجراءاتها الداخلية ومعالجة التحديات التي يواجهها السوق، بما يتوافق مع القوانين والتشريعات المنظمة لضمان سوق دوائي أكثر استقرارًا وأمانًا.