علاء الزهيري: خطة لـ«شركات التأمين المصرية» رفع الوعي أبرز ركائزها

التأمين قطاع حيوي يتأثر بالمتغيرات الاقتصادية.. ورسوم ترامب تترك تداعياتها على أقساط «البحري»

ندرس منتجات جديدة لدعم النشاط الزراعي.. وتقديم منح لدارسي العلوم الاكتوارية دعمًا للصناعة

خفض الفائدة يتطلب تغيير إستراتيجيات الاستثمار.. وزيادة متوقعة في الإقبال على الوثائق

خطوات جادة اتخذها اتحاد شركات التأمين المصرية نحو العمل على رفع الوعي التأميني بالسوق المصرية، وذلك بهدف جني ثمار التطور التشريعي الذي شهدته صناعة التأمين بالسوق المصرية خلال الأونة الأخيرة.

علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، كشف عن أنه رغم المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تشهدها الأسواق خلال الفترة الراهنة، فإن قطاع التأمين المصري يمر بمرحلة ازدهار مدعومًا بالتطور التشريعي الذي تشهده السوق، مشيرا إلى سعي الاتحاد بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية إلى رفع الوعي التأميني وطرح منتجات جديدة بالسوق بما يدعم هذا الازدهار.

وأضاف الزهيري، في حوار خاص، أن الاتحاد يدرس حاليًا بعض المنتجات الخاصة بالتأمين الزراعي نظرًا لأهميتها الكبيرة والمتوقع الإقبال عليها، كما يعتزم التكتل توقيع بروتوكول تعاون مع إحدى الجهات الحكومية المهتمة بصغار المزارعين بهدف تقديم الحماية التأمينية لهم للحفاظ على الثروة الزراعية في مصر.

وحول تأثر القطاع بقرار البنك المركزي المصري خفض الفائدة، أشار الزهيري إلى أن له تداعيات مباشرة وغير مباشرة على سوق التأمين المصري، وتختلف هذه التأثيرات حسب نوع التأمين وطبيعة الشركات العاملة، وتتمثل هذه التداعيات في انخفاض العائد على استثمارات شركات التأمين، كما سيسهم ذلك في زيادة الإقبال على وثائق التأمين، إذ تقل جاذبية الادخار في البنوك، فيلجأ البعض إلى منتجات التأمين متناهي الصغر أو التأمين على الحياة ذات العائد، كوسيلة بديلة للادخار؛ وإليكم نص الحوار..

الأسواق مرت بالعديد من الأحداث الاقتصادية خلال الأونة الأخيرة، فكيف ترى تأثير ذلك على قطاع التأمين؟

نشاط التأمين يعد قطاعًا حيويًا يتأثر بصورة كبيرة بالمتغيرات الاقتصادية التي تمر بها الأسواق، وبلا شك أبرز هذه المتغيرات الرسوم الجمركية المفروضة من الولايات المتحدة الأمريكية على بعض الدول- ومنها التي تقوم مصر بالاستيراد منها- ما سيؤدي إلى زيادة أسعار بعض السلع وربما إحجام المستوردين عن استيرادها، ما قد يؤثر على أقساط التأمين البحري، وربما يؤدي ذلك إلى انخفاض أعداد بعض السلع مثل قطع غيار السيارات، وبالتالي زيادة أسعارها نتيجة انخفاض المعروض منها؛ وهو ما سينعكس على تكلفة وثائق التأمين وجعلها أكثر تكلفة للمستهلكين.

كما أن هذه الرسوم الجمركية قد تتسبب في تعقيد العمليات التجارية بين الشركات الأمريكية والشركات العالمية، ما يؤدي إلى تقييد الوصول إلى بعض الأسواق، ومن ثم تأثر صناعة التأمين العالمية، بجانب تأثيرها في زيادة التضخم بشكل عام، وذلك من خلال زيادة تكاليف الإنتاج، الأمر الذي قد يؤدي إلى أن هناك زيادات في أسعار التأمين على الممتلكات والسيارات؛ ومن المتوقع ألا تكون هناك أى آثار لهذا القرار على قطاع التأمين المصري، والذي يمر بمرحلة ازدهار خلال الفترة الراهنة مدعومًا بصدور قانون التأمين الموحد والقرارات التنظيمية له، وكذلك جهود الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد للنهوض بالصناعة ودعم التحول الرقمي بها.

وكيف ترى تأثير قرار البنك المركزي المصري خفض الفائدة 2.25% على القطاع؟

هذا القرار له تداعيات مباشرة وغير مباشرة على سوق التأمين المصري، وتختلف هذه التأثيرات حسب نوع التأمين وطبيعة الشركات العاملة، وتتمثل هذه التداعيات في انخفاض العائد على استثمارات شركات التأمين، إذ إن أغلبيتها تعتمد على استثمار أقساط التأمين لتحقيق أرباح، كما أن ذلك يؤدي إلى انخفاض العوائد من أدوات الاستثمار الآمنة مثل السندات الحكومية، ما يقلل من أرباح شركات التأمين.

وهذه التداعيات ستتطلب تغيير إستراتيجيات الاستثمار بشركات التأمين، إذ قد تضطر الشركات إلى البحث عن أدوات استثمارية ذات عائد أعلى (مثل الأسهم أو العقارات)، ما يزيد من المخاطر.

وما تأثير خفض الفائدة على عملاء القطاع؟

خفض الفائدة سيسهم في زيادة الإقبال على وثائق التأمين، إذ تقل جاذبية الادخار في البنوك، فيلجأ البعض إلى منتجات التأمين متناهي الصغر أو التأمين على الحياة ذات العائد، كوسيلة بديلة للادخار، كما أن انخفاض سعر الفائدة يجعل التمويل (مثل القروض العقارية أو قروض السيارات) أرخص، ما يزيد من المبيعات، ومن ثم الحاجة إلى التأمينات المتعلقة بهذه القروض مثل التأمين ضد الحريق، أو التأمين على الحياة المرتبط بالقرض، ما يسهم في توافر فرص جديدة لشركات القطاع.

كما أن منتجات تأمينات الحياة المرتبطة بعائد استثماري قد تفقد جزءاً من جاذبيتها إذا لم يتمكن المنتج من تحقيق عائد جيد بسبب انخفاض الفائدة، وقد تضطر بعض الشركات إلى إعادة تسعير المنتجات أو تقديم مزايا إضافية لجذب العملاء، ويرتبط هذا أيضًا بانخفاض معدلات التضخم ومن ثم يمكن أن ينعكس هذا بالإيجاب على زيادة الإقبال على التأمين فضًلا عن انخفاض أسعار قطع غيار السيارات.

وماذا عن دور اتحاد شركات التأمين في تقليص تداعيات هذه الأحداث ودعم ازدهار الصناعة بالسوق المصرية؟

رفع الوعي التأميني هو ركيزة إستراتيجية الاتحاد خلال الفترة المقبلة، وعن طريق التنسيق المستمر مع الهيئة العامة للرقابة المالية تم الاتفاق على إطلاق حملة إعلانية ضخمة تستمر لمدة عامين؛ ووافق مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه الأخير خلال شهر أبريل على البدء في تنفيذ هذه الحملة.

كما اتخذ الاتحاد على مدار السنوات السابقة خطوات جادة لزيادة الوعي التأميني وتقديم منتجات تأمينية جديدة ومبتكرة للسوق، بجانب عقد العديد من الندوات والمؤتمرات التي أثرت في قطاع التأمين ووضعته بصفة مستمرة ودائمة علي طريق التواصل مع دول العالم المتقدمة في مجال الخدمات التأمينية، ويهدف الاتحاد إلى استمرار هذا الخطوات الفعالة لزيادة الوعي بدعم من هيئة الرقابة المالية والتي يحرص جميع قياداتها على تعزيز ودعم كل هذه الجهود.

وما أبرز المنتجات التأمينية الجاري دراستها بالاتحاد لطرحها بالسوق؟

الاتحاد يدرس حاليًا بعض المنتجات الخاصة بالتأمين الزراعي نظرًا لأهميتها الكبيرة والمتوقع الإقبال عليها، كما يعتزم توقيع بروتوكول تعاون مع إحدى الجهات الحكومية المهتمة بصغار المزارعين بهدف تقديم الحماية التأمينية لهم للحفاظ على الثروة الزراعية في مصر.

وكيف ترى التعاون بين اتحاد شركات التأمين والهيئة العامة للرقابة المالية للنهوض بالصناعة؟

يوجد تعاون تام ومستمر بين الاتحاد والهيئة لدعم الصناعة وزيادة حصيلة أقساطها بما يسهم في رفع نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي، كما يدعم الاتحاد جهود الهيئة في مجال التطور التكنولوجي والربط الإلكتروني مع الشركات، بما يسهم في تحقيق أهداف السوق من حيث النمو والتحول الرقمي وبناء أجيال قادمة قادرة على النهوض بصناعة التأمين في مصر، كما أن هناك تنسيقا كاملا بين الهيئة والاتحاد في المجالات كافة، إذ تتيح الهيئة دائمًا الفرصة لإيجاد حوار مجتمعي مع الاتحاد وشركاته في مختلف النواحي المهمة لنمو وضبط آليات العمل بالسوق.

كما قدم الاتحاد بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية منحا لدراسي العلوم الاكتوارية سواء من الطلبة الجدد عن طريق بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة أو الخريجين الراغبين في استكمال دراسات عليا اكتوارية عبر التعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ماذا عن أبرز الفعاليات التي ينظمها الاتحاد خلال مايو الجاري؟

الاتحاد ينظم مؤتمرين خلال شهر مايو الجاري، إذ تنعقد النسخة الرابعة من مؤتمر التأمين متناهي الصغر في محافظة الأقصر خلال الفترة من 7 – 9 مايو الجاري، ويعد هذا المؤتمر نموذجا فعالا للتعاون بين الاتحاد وبعض الجهات العالمية والدولية التي تسعى إلى تحقيق الشمول المالي، كما أدى نجاح النسخ الثلاث السابقة من المؤتمر إلى سعي هذه الجهات إلى طلب أن يخصص المؤتمر هذا العام لبحث آليات تحقيق معدلات النمو للتأمين الشامل في أفريقيا.

وسعت هذه المنظمات- ومنها علي سبيل المثال شركة ميونيخ ري فاونديشين والشبكة الدولية للتامين متناهي الصغر- إلى أن يكون انطلاق هذا المشروع المهم- تحقيق معدلات النمو للشمول التأميني في أفريقيا- من مصر عموما والأقصر بصفة خاصة، ما يعد رسالة من هذه المنظمات الدولية والعالمية عن مدى أهمية سوق التأمين المصري وخاصة بعد إصدار قانون التأمين الموحد الجديد والذي تضمن إفراد مواد كاملة خاصة بانشاء شركات تأمين متناهي الصغر المتخصصة لأول مرة في مصر، بالإضافة إلى اقتناع هذه المؤسسات الدولية العريقة بأن مصر يمكن أن تكون لاعبًا أساسيًا في قارة أفريقيا بمجال تحقيق معدلات هايلة في مجال التأمين متناهي الصغر والشمول المالي والتأميني.

وماذا عن المؤتمر الآخر الذي ينظمه الاتحاد؟

يعتزم الاتحاد نهاية الشهر الجاري تنظيم منتدى التأمين البحري في أفريقيا والشرق الأوسط والذي ينعقد لأول مرة في دولة عربية، ومن المقرر تنظيم هذا المنتدى بالتعاون مع منظمة التأمين البحري الدولي “IUMI”.

وجاء اختيار المنظمة لمصر لعقد هذا الموتمر السنوي المهم تعبيرًا عن تقدير دور قطاع التأمين المصري بالمنظمة منذ إنشائها، وتأكيدًا على أهمية سوق التأمين المصري بصفة عامة وقطاع التأمين البحري بصفة خاصة.