الجزائر تعدل قانون المناجم لجذب شركات التعدين العالمية

أقرت لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الجزائري 30 تعديلًا على مشروع قانون المناجم الجديد، مع حذف مادة واحدة من النص الأصلي.

وتضمنت توصيات اللجنة السماح باستغلال المناجم من قبل الشركات الجزائرية والأجنبية بشرط الحفاظ على مصلحة الدولة، إلى جانب وضع خطة لتنظيم الثروات الطبيعية وضمان حقوق الأجيال القادمة.

كما تم منح حق الطعن في الرخص والسندات المنجمية أمام وزير الطاقة قبل اللجوء إلى القضاء، ضمن مسعى لترسيخ الشفافية وحوكمة القطاع، وفق موقع جريدة “الشروق” الجزائرية.

وتضمّن التقرير التمهيدي، إدخال تعديلات على الشكل والمضمون في مشروع قانون نشاط المناجم، بما في ذلك إعادة صياغة بعض المواد لتوحيد المصطلحات، وتحقيق مزيد من الدقة والوضوح في النص، شملت ثلاثين مادة، إضافة إلى حذف مادة واحدة وتعديل بعض العناوين، وإضافة بعض التأشيرات.

وأكّدت اللجنة أن الهدف من القانون رفع الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع المناجم مع ضمان الحوكمة الرشيدة وحماية حقوق الأجيال القادمة في مواردها الطبيعية.

وقالت اللجنة، إن التعديلات تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال والتكنولوجيا، وتوفير بيئة محفزة للمستثمرين المحليين والأجانب، فضلًا عن ضمان استدامة الموارد ووضع ضمانات للاستثمار في قطاع المناجم.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء بيئة قانونية محفزة لتطوير صناعة المناجم والصناعة التحويلية التابعة لها وتعزيز الشفافية في البحث والاستكشاف بتبسيط الإجراءات وتسهيل الوصول إلى المعلومات الجيولوجية وتبسيط الإجراءات الإدارية من خلال آليات رقمية لتسريع المعاملات وتشجيع نقل التكنولوجيا، وتقليل القيود وتسهيل الشراكات الأجنبية مع الالتزام بالمعايير البيئية الدولية في الاستدامة البيئية وإلزام مستثمري القطاع بإعادة تأهيل المواقع المستغلة وتوفير فرص العمل.