حبيب الملا: يجب تطوير السياسات الضريبية في مصر لجعلها أكثر وضوحًا واستقرارًا لجذب الاستثمارات

قال الدكتور حبيب الملا، مؤسس مكتب حبيب الملا ومشاركوه، أن البيئة التشريعية هل المحرك الرئيسي لحركة الاستثمار والأعمال في أي سوق وفي أية دولة، ومصر ليست استثناء من ذلك.

أضاف في مقابلة مع «أموال الغد» أن وجود قوانين تشجع الاستثمار الأجنبي مثل قانون الرخصة الذهبية على أن تتسم  هذه القوانين بالشفافية الوضوح يعزز جاذبية السوق لمزيد من الاستثمارات، وذلك بالتزامن مع التخفيف من شدة البيروقراطية وتشجيع حركة رؤوس الأموال التدفقات النقدية سواء من الداخل إلى الخارج أو من الخارج إلى الداخل.

ولفت إلى التطورات الجذرية على صعيد القوانين المتعلقة بالتجارة وبالاستثمار الأجنبي في مصر في السنوات الأخيرة والتي جعلت من مصر مناخ جاذبا للاستثمار، تابع مضيفًا  ”  صحيح أن هناك لا زالت بعض العوامل البيروقراطية وصعوبة في حركة رؤوس الأموال ولكن تصوري أن الحكومة المصرية تعمل على حل هذه الاشكالات وإزالة أية عوائق قد تكون موجودة، فمن الضروري مراجعة قوانين حماية المنافسة والإفلاس وتحديث آليات فض المنازعات التجارية، كما يجب تطوير السياسات الضريبية لجعلها أكثر وضوحاً واستقراراً لجذب الاستثمارات”.

أكد أن على الرغم من المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية في المنطقة فإن المناخ الاستثماري في مصر مشجع جدا، ويرجع ذلك إلى طبيعة السوق المصرية والكثافة السكانية التي تتمتع بها مصر وكذلك القوة الشرائية مما يجعل الاستثمار في مصر فرصة ذهبية لأي مستثمر،  خاصة مع عمل الحكومة المصرية فى تنفيذ إصلاحات هيكلية لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو.

ورصد “الملا” أهم المتغيرات المؤثرة على الاستثمار، على الصعيد المحلي ممثلة في  ارتفاع معدلات التضخم وتحديات العملة، ودولياً حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار الفائدة، تابع موضحًا:” هذه العوامل تضع ضغوطاً على بيئة الأعمال وتؤثر على قرارات المستثمرين”.

وفي سياق متصل توقع أن تشهد جميع القطاعات حركة ملحوظة وكبيرة خلال السنوات المقبلة، وذلك بالتزامن مع استمرار وتيرة المشروعات الجديدة خاصة في ظل التشجيع الذي تلقاه من الحكومة المصرية، بجانب صفقات الاستحواذ والاندماج المرتقبة  باعتبار السوق المصرية تشكل اليوم فرصة ذهبية للاستثمار بسبب سعر صرف العملة وكذلك بسبب الفرص الواعدة في المشروعات المصرية القائمة، تابع قائلًا :” القطاع العقاري والقطاعات المتعلقة بالمشروعات السياحية وقطاع الضيافة ستكون أبرز المحطات التي تلقى اهتماما من المستثمر بالإضافة إلى قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا والتعديل والطاقة”.

ولفت إلى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والذي يلعب دورا أساسيا في تمويل الشركات باعتباره طريقة غير تقليدية في سد فجوات التمويل، خاصة في ظل تراجع الإقراض المصرفي، وتُعد أدوات مثل التخصيم والتأجير التمويلي وسائل فعالة لدعم الشركات، خاصة عندما تكون هناك بعض الصعوبات التي تواجه التمويل التقليدي.

وفي ذات السياق، تطرق إلى البورصة المصرية، مؤكدًا على دور الطروحات الجديدة والشركات الكبيرة القائمة حاليا خاصة الحكومية، في استعادة السيولة، وذلك بالتزامن مع الجهود المبذولة نحو تحفيز دخول المستثمر المؤسسي، وزيادة الشفافية .

وأعلن مكتب حبيب الملا ومشاركوه مؤخرًا إفتتاح مكتبه الجديد في مصر وذلك في إطار الخطة التوسعية للمكتب في المنطقة، وبالتزامن مع عمق العلاقات التجارية والاستثمارية المتزايدة بين الإمارات العربية المتحدة ومصر.

قال “الملا” أن موقع مصر الاستراتيجي يتيح لأي شركة قائمة في مصر أن توسع في الأسواق الإفريقية في مصر حقيقة هي البوابة الرئيسية للقارة الإفريقية، أضاف أن مع تدفق الاستثمارات الإماراتية إلى مصر بوتيرة متزايدة، أصبحت مصر وجهة استراتيجية للشركات التي تتطلع إلى التوسع والنمو، تابع:”و سنركز في مكتب القاهرة على الأنشطة التجارية مثل البنوك والطروحات في أسواق المال بجانب عمليات الاستحواذ والاستثمار الأجنبي وغيرها من الجوانب التجارية والاستثمارية”.

وأوضح أن سياسة المكتب بشكل عام تتركز على تتبع الاستثمارات الإماراتية لتقديم الحلول المناسبة لأعمالها في الدول التي تستثمر فيها ، تابع :” لذلك كان هدفنا التواجد في أسواق مثل تركيا والعراق ومصر وروسيا وقريبا نعلن عن مكتب جديد لنا في إحدى دول المنطقة وأيضا نخطط للتواجد في المملكة العربية السعودية في نهاية هذه السنة من خلال مكتب في الرياض”.