وزير الاستثمار: مصر ملتزمة بإزالة أي معوقات أمام دخول الصادرات المغربية لمصر

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،  على كامل استعداد مصر لإزالة أي معوقات قد تواجه انسياب التجارة المصرية المغربية، منوها بأنه سيتولى بنفسه متابعة هذا الملف بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لضمان تيسير التجارة بين البلدين.

وقال أن مصر تتعامل مع المبادلات التجارية بمسؤولية وشراكة، وملتزمة بمبدأ الشفافية والوضوح لمعالجة أي تحديات قد تواجه انسياب المبادلات التجاري.

جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي، والذي عقد بالقاهرة تحت شعار “شراكة اقتصادية واعدة”، معربا  عن أمله في أن تحقق الزيارة المزيد من التعاون في كافة المجالات وفتح آفاق جديدة سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي بما يحقق أقصى استفادة للجانبين.

وأضاف الخطيب أن هذا الملتقى يستهدف خلق قنوات للتواصل الدائم والبناء بين البلدين، مؤكدًا الأهمية البالغة التي تكتسبها هذه اللقاءات باعتبارها آلية محورية لتقييم وتطوير المبادلات التجارية وخاصة الصادرات المغربية إلى مصر حيث إن الأرقام الحالية لا تعكس الإمكانيات والقدرات المتوافرة لدى الجانب المغربي في ضوء الفرص المتاحة في السوق المصري.

وأوضح أن ما يرتبط به البلدان من اتفاقيات تجارة تفضيلية سواء اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وبرنامجها التنفيذي لإنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاقية أغادير ، واتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AfCFTA والتي تساعد جميعها على تحفيز النمو الاقتصادي وتوسيع إمكانية الوصول إلى الأسواق الخارجية حيث تعكس تلك الاتفاقيات المشتركة التزام البلدين بتطوير العلاقات الاقتصادية.

وأعرب عن أمله في أن تساعد هذه الاتفاقيات في تسهيل التجارة وتوسيع أسواق جديدة للمنتجات الوطنية بالاستفادة من تراكم المنشأ بين البلدين، وذلك من خلال شراكات تجارية واستثمارية وإقامة مشروعات مشتركة بين الجانبين في المجالات الاقتصادية المختلفة.

ودعا الخطيب رجال الأعمال بالبلدين إلى تبادل الأفكار واقتراح مشروعات تعاون مشترك لتعزيز الروابط الاقتصادية بما يعود بالنفع على الجانبين.

وشدد على عمق العلاقات بين مصر والمغرب والممتدة عبر العصور، وتعتمد على التفاهم العميق بين البلدين الشقيقين، والتي تعكس ما تكنه القيادة السياسية والشعب المصري لنظيره المغربي من تقدير، وهو الأمر الذي يضع على عاتق الحكومتين مسؤولية تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية، معربًا عن تمنياته للقيادة السياسية والشعب المغربي مزيد من التوفيق، والتقدم والازدهار والنمو.

وأشار الخطيب إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً حثيثة لإزالة كافة المعوقات التي تؤثر في التجارة والاستثمار، ومن بينها الإجراءات الخاصة بتقليل زمن وتكلفة الإفراج عن البضائع من المنافذ الجمركية، وذلك بهدف تطوير الأداء الاقتصادي وتطوير الهياكل الإنتاجية وتوفير مناخ ملائم سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار لخدمة المستثمرين الأجانب وتشجيع الاستثمار، معربًا عن أمله أن تكون لهذه الجهود الجادة تأثيراً إيجابيا ومشجعاً للشركات المغربية.

ونوه بأهمية العمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه المصدرين والمستوردين بالبلدين والاستفادة من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، مشيرًا إلى أهمية التكاتف للتغلب على التحديات التي يواجهها البلدين في ظل التغيرات الجيوسياسية، والتحديات الصحية المتمثلة في فيروس كورونا، والتي كان لها آثار سلبية على الاقتصاد، وهو ما يتطلب خلق تعاون صناعي وتجاري واستثماري أقوى بهدف زيادة وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية وبما يسهم في تحقيق آمال الشعبين  وتحقيق التنمية المستدامة في المجالات المختلفة محل الاهتمام المشترك بين البلدين.

ودعا الخطيب رجال الأعمال من الجانبين للتنسيق فيما بينهم ليكون هذا اللقاء نواة لبداية مرحلة جديدة للتعاون المشترك، مؤكدا حرص الحكومة على تذليل أية عقبات قد تؤثر على تدفق الصادرات المغربية إلى مصر.