رئيس الغرف المغربية: 600 مليون دولار استثمارات مغربية في مصر

58

قال الحسين عليوي رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، إن الاستثمارات المغربية في مصر ضعف الاستثمارات المصرية في المغرب.

وأوضح أن الاستثمارات المغربية في مصر بلغت 600 مليون دولار، وتركزت في قطاعي السياحة والصناعات الغذائية، بينما وصلت الاستثمارات المصرية في المغرب إلى 280 مليون دولار، مع تركيز ملحوظ على قطاعات مثل البناء والطاقات المتجددة.

وأشار عليوي خلال ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي إلى أن ذلك يعكس تنامي الثقة بين القطاع الخاص في البلدين على صعيد الاستثمارات المتبادلة، مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية والروابط الاقتصادية المتينة التي تجمع البلدين.

واعتبر عقد مثل هذه المنتديات فرصة ثمينة لتبادل الرؤى والخبرات بين القطاعات الاقتصادية في البلدين، مما يساهم في بناء جسور الثقة المتبادلة ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مختلف المجالات.

ولفت عليوي إلى أن المغرب ومصر، بموقعهما الاستراتيجي المتميز وثرواتهما البشرية، يمتلكان مقومات كبيرة لتعزيز هذا التعاون، موضحا أن التعاون بين البلدين لا يقتصر على الجوانب الاقتصادية، بل يمتد ليشمل مجالات ثقافية واجتماعية تعزز التفاهم المتبادل وترسخ قيم التضامن.

ونوه بأن العلاقات المغربية المصرية ليست وليدة اليوم، بل هي امتداد لتاريخ حافل بالتعاون والتضامن، واصفا العلاقات الاقتصادية بأنها نموذج حي للتعاون الاستراتيجي بين قطبين اقتصاديين عربيين، حيث شهدت هذه العلاقات دفعة قوية منذ عام 2018 بفضل الزخم السياسي الذي أعطاه قائدا البلدين، الملك محمد السادس والرئيس عبد الفتاح السيسي، لهذا الملف.

رئيس الغرف المغربية: 850 مليون دولار عجزا تجاريا مع مصر خلال 11 شهر 2024

واستعرض عليوي الإنجازات المحققة في التبادل التجاري، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري حاجز المليار دولار لأول مرة في التاريخ سنة 2021 مسجلاً نمواً يقارب 40% مقارنة بعام 2020.

وذكر أن المبادلات التجارية الثنائية لا تزال تشهد اختلالاً ملحوظاً في الميزان التجاري لصالح مصر، موضحا أن قيمة الصادرات المصرية نحو السوق المغربية بلغت حوالي 900 مليون دولار تركزت هذه الصادرات على المنتجات الصناعية والزراعية مثل الصناعات الغذائية والحديد والإسمنت والسيراميك والأجهزة الكهربائية والأسمدة والورق، بينما لم تتجاوز قيمة الصادرات المغربية إلى مص في نفس الفترة 42 مليون دولار، وشملت بالأساس سيارات ركاب وقطع غيار وحمض الفوسفوريك والسكر والتفاح وبعض المنتجات الغذائية، الأمر الذي ادي إلى تسجيل عجز في الميزان التجاري يقدر بحوالي 850 مليون دولار.

كما لفت عليوي إلى أنه إدراكاً لحجم الاختلال في الميزان التجاري، تسعى المملكة المغربية إلى مضاعفة جهودها لتقليص هذا العجز من خلال تنويع صادراتها وتحفيز المقاولات المغربية على ولوج السوق المصرية، مضيفا أن الطموح هو رفع قيمة الصادرات المغربية إلى 500 مليون دولار في أفق سنة 2026.

وتابع أن تحقيق هذا الهدف يواجه مجموعة من التحديات، من أبرزها الاختلافات في القوانين والتشريعات، والتأشيرات، التحليلات المخبرية التي تستغرق وقتاً طويلاً، مدة بقاء السلع في الموانئ، موضحا أن هذه الإشكاليات تعيق أحياناً انسيابية التبادل التجاري، إضافة إلى ذلك، هناك ضعف في ولوج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل الكافي، مما يحد من قدرتها على التوسع والمنافسة، ويبقى تحسين البنية التحتية اللوجستية أمراً ضرورياً لضمان فعالية تدفق السلع والخدمات.

وأضاف عليوي أنه لتعزيز التكامل الاقتصادي، عمل البلدان على تحسين البنية التحتية اللوجستية. وتمت زيادة عدد الرحلات الجوية الأسبوعية المباشرة بين القاهرة والدار البيضاء، مما سهل حركة رجال الأعمال والسياح. كما ساهمت اتفاقية وقّعت عام 2022 في خفض الرسوم على 75 صنفاً صناعياً وزراعياً، مما قلل تكاليف الاستيراد وحفّز التبادل التجاري.

25 % نموًا بالتبادل السياحي بين مصر والمغرب

على صعيد السياحة، أوضح أن التبادل السياحي بين البلدين شهد نمواً ملحوظاً، حيث زاد بنسبة 25% عام 2023 مقارنة بالعام السابق، حيث استقطبت المدن التاريخية مثل مراكش والإسكندرية آلاف السياح من الجانبين، منوها بالمساندة الكبيرة التي قدمها الأشقاء المصريون لمنتدى الأمن الغذائي الذي أقيم بمراكش مباشرة بعد الزلزال، مشيداً بحرارة تواجدهم وتضامنهم وتآزرهم مع المغرب في تلك المحنة.

وأكد عليوي أن الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات وغرفها تؤمن بأهمية الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم مسيرة التكامل الاقتصادي، ويشكل تعزيز الروابط بين رجال ونساء الأعمال المغاربة والمصريين خطوة استراتيجية نحو بناء شراكات مستدامة وتبادل المعارف حول الفرص والتحديات المشتركة، فالقطاع الخاص محرك رئيسي للاقتصاد ويسهم في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار.

كما ذكر أن العلاقة التاريخية بين جامعة الغرف المغربية والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون الاقتصادي العربي الممتد على مدى عقود، حيث أثمرت هذه الشراكة مبادرات ملموسة مثل توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الاستثمار وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتسهيل التبادل التجاري، كما ساهمت المنتديات المشتركة في تعزيز التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين من البلدين وزيادة التدفقات التجارية.

وشدد عليوي على الروابط الاقتصادية والتاريخية بين البلدين، مكرساً رؤية استراتيجية لبناء شراكة جنوب-جنوب فعالة تسهم في تحقيق التنمية المتكاملة على المستوى الإقليمي والعربي، وتتطلع جامعة الغرف المغربية إلى الارتقاء بهذا التعاون إلى مستويات أشمل من خلال استكشاف آفاق جديدة للشراكة في مجالات الطاقة، الصناعات التقليدية، التحول الرقمي، والتكنولوجيا الصناعية.

كما أشار إلى أهمية دعم دخول السلع المغربية إلى السوق المصرية وزيارة مناطق مثل جنوب المغرب والصحراء المغربية (الداخلة) لتعزيز التعاون، داعيا إلى جعل هذا المنتدى نقطة انطلاق لتعاون تجاري واستثماري قوي ودائم، وألا يكون العمل المشترك خياراً فحسب، بل هو واجب يفرضه وضعنا المشترك وطموحاتنا المشروعة في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.