التكنولوجيا المالية تعيد استكشاف فرص النمو بسوق المال

تحول جذري في طبيعة الخدمات المالية، شهده العالم خلال السنوات الأخيرة جراء التقدم التكنولوجي المتسارع، إذ أصبحت التكنولوجيا المالية FinTech أحد أبرز المحركات لتطوير القطاع المالي، لا سيما في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، فقد أتاحت هذه التكنولوجيا حلولاً مبتكرة تُمكّن الأفراد والشركات من الوصول إلى خدمات مالية أكثر كفاءة وشفافية، بعيداً عن القنوات التقليدية.

ويبرز دور التكنولوجيا المالية اليوم في تنشيط ورفع كفاءة سوق المال والتي شهدت تحولاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، الأمر الذي ساهم في تعزيز كفاءتها وتوسيع قاعدة المشاركين فيها، وهو ما جاء اتساقًا مع تحقيق استراتيجية الدولة للشمول المالي.

وأضحت التكنولوجيا المالية بالتبعية أداة رئيسية لدفع كفاءة وشفافية واستدامة قطاع سوق المال المصري، معززةً من قدرته على جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي، وفي هذا الإطار أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية مبادرات لتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية في سوق المال، مع التركيز على تحقيق التوازن بين استقرار الأسواق ودمج الابتكار والتكنولوجيا لتعزيز كفاءة السوق.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الربع الأول من العام الجاري، على مزاولة 3 شركات سمسرة بالأوراق المالية، نشاطها باستخدام جميع مجالات التكنولوجيا المالية لأول مرة، وهي تيلدا وبلتون وثاندر لتداول الأوراق المالية.

من جانبهم أجمع خبراء بسوق المال على أن هذه الخطوة تسمح لشركات السمسرة في الأوراق المالية بتقديم خدماتها باستخدام التكنولوجيا المالية، مع تيسير متطلبات الاستثمار في سوق الأوراق المالية ومن ثم تمكين أكبر عدد من المواطنين من الاستثمار في البورصة، خاصة في ظل قدرة العميل على فتح الحساب وبدء رحلة الاستثمار بشكل رقمي كامل دون الحاجة لزيارة فرع الشركة أو تقديم أي مستندات رقمية.

وأوضحوا أن التكنولوجيا المالية تسهم في تبسيط إجراءات فتح الحساب وبدء التداول، ما قد يساعد في تقليل الوقت والتكاليف على المتعاملين، كما تتيح التكنولوجيا إمكانية الوصول لشريحة أكبر من المتعاملين بما في ذلك الشباب والفئات غير المشمولة مالياً، فالاعتماد على الحلول الرقمية من شأنه أن يعزز من سرعة تنفيذ العمليات وتقليل الأخطاء البشرية بما يدعم كفاءة السوق ويعزز من الثقة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وخلال الفترة نفسها وافقت الرقابة المالية أيضًا على إصدار رخصة التكنولوجيا المالية لـ 5 شركات تعمل في الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك لتقديم خدماتها باستخدام جميع مجالات التكنولوجيا المالية، من خلال تعاقدها مع شركة Vlens المقيدة بسجل التعهيد بالهيئة العامة للرقابة المالية.

ووافقت اللجنة على استخدام 3 شركات بقطاع التمويل غير المصرفي جميع مجالات التكنولوجيا المالية، وهي حالا، وبي تك ويـو للتمويل الاستهلاكي، بالإضافة إلى شركتين عاملتين في مجال الأوراق المالية هما إم إن تي تيك القابضة وبكرة لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.

ويرى الخبراء أن هذا التحول قد يكون عامل جذب قوي لشريحة الشباب، الذين يبحثون عن حلول رقمية سهلة وسريعة، بعيدًا عن الإجراءات التقليدية، كما يسهم في تعزيز الثقافة المالية لديهم، خاصة مع دمج محتوى تعليمي وتوعوي داخل هذه التطبيقات الرقمية، موضحين أن التحدي الأكبر في ضمان الأمان الإلكتروني وحماية بيانات العملاء، وهو ما يتطلب من الجهات الرقابية تطوير البيئة التشريعية باستمرار، ومواكبة التغيرات التكنولوجية المتسارعة.

تعظيم قاعدة الأصول المدارة

«بكرة» القابضة: ركيزة أساسية لرفع كفاءة وشفافية واستدامة القطاع المالي غير المصرفي

في البداية قال أيمن الصاوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بكرة القابضة، إن مستقبل  العملية الاستثمارية تحول بصورة كبيرة من التقليدية إلى الاستثمار الحديث عبر التكنولوجيا المالية والتى استطاعت الدمج بين التكنولوجيا والاستثمار من خلال توفير أدوات تساعد على إدارة المخاطر، وتعزز من قدرة الشركات على تنمية أصولها وتحقيق عوائد مستدامة بسرعة.

وأضاف أن هناك فئة كبيرة من شرائح المجتمع والمستثمرين أصبحت التكنولوجيا هي المحرك الرئيسي في حياتهم اليومية لذلك وجب التوجه نحو تسخيرها في جذبهم للاستثمار خاصة في عملية إدارة الأصول في ظل ارتفاع نسبة الاقتصاد غير الرسمي في السوق وعدم الاستفادة من السيولة المتاحة لا سيما بين فئة الشباب التى تبحث عن الاستثمار المضمون بسهولة ويسر دون التوجه إلى العمليات التقليدية.

وأوضح أن الاعتماد المتزايد على الحلول التكنولوجية  يعزز من قدرة شركات إدارة الأصول على توسيع قاعدة العملاء وتنويع المنتجات المالية، بما في ذلك إطلاق صناديق استثمارية جديدة مبتكرة تتناسب مع احتياجات شريحة أوسع من المجتمع، ما يدعم بدوره زيادة حجم الأصول المُدارة بشكل لافت في الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحة في ضوء تسارع التطورات الاقتصادية محليًا وعالميًا، لافتًا إلى أن تطبيقات التكنولوجيا المالية تسهم في خفض التكاليف التشغيلية، وتُحسن من كفاءة التشغيل، كما تفتح آفاقًا كبيرة أمام شركات إدارة الأصول لابتكار أدوات مالية جديدة، والوصول إلى شرائح ظلت لفترة طويلة خارج دائرة الاستثمار التقليدية.

وثمّن الصاوي جهود الحكومة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية في تهيئة البنية التشريعية والتنظيمية التي تدعم استخدام التكنولوجيا المالية، قائلًا إن السياسات الحالية لتسهيل العمليات الاستثمارية وتعزيز الشمول المالي، ساهمت بشكل فعّال في تحفيز بيئة الأعمال وجذب رؤوس أموال محلية وأجنبية، وهو ما ينعكس بوضوح على انتعاش سوق المال وزيادة تنافسية الشركات العاملة به.

وأضاف أن مديري الأصول أصبحت لديهم اليوم القدرة على طرح أفكار وحلول استثمارية ذكية مدعومة بتحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يعزز من دقة اتخاذ القرار، ويُحسن تجربة العميل، ويوفر مساحة أكبر لتقديم خدمات استشارية متخصصة تتوافق مع احتياجات وأهداف كل مستثمر.

وفيما يتعلق بالتنافسية، أشار الصاوي إلى أن هذا التحول الرقمي يُسهم في إعادة تشكيل مشهد إدارة الأصول داخل السوق المصرية، ويتيح منافسة صحية بين الشركات العاملة، ما يدفعها لتقديم خدمات أكثر مرونة، وابتكار أدوات استثمارية قادرة على تلبية طموحات الجيل الجديد من المستثمرين.

وعلى صعيد شركة “بُكرة القابضة” لفت الصاوي إلى رؤيتها المستقبلية نحو إعادة تعريف العلاقة بين المستثمر والأداة المالية، وجعل عملية الاستثمار أكثر سهولة، وشفافية، وتخصيصًا، وفعالية، إذ إن تطبيق بكرة يوفر خدمات وحلولا استثمارية مدعومة بأحدث التقنيات المتطورة من خلال دمج مجموعة متكاملة من الرخص التي حصلت عليها الشركة والخبرات المتراكمة لفريق العمل لتحقيق أهداف عملاء الشركة بشكل آمن وسلس.

ولا يقتصر الاستثمار عبر منصة بُكرة على تحقيق عوائد مالية فحسب، بل يمتد ليشمل تمكين العملاء من تحديد أهدافهم المالية وتقديم حلول ومنتجات استثمارية تحمي أموالهم ومدخراتهم من مخاطر التضخم على المديين المتوسط والبعيد، كما تسهم المنصة في دعم الاقتصاد، بحسب الصاوي.

رفع كفاءة قطاع السمسرة واحتدام المنافسة

«ثاندر» القابضة: الرقمنة تغذي المنافسة بين الشركات.. ويجب زيادة الاستثمار في البنية التحتية

من جانبه، أكد أحمد حمودة، الشريك المؤسس لشركة ثاندر القابضة لتداول الأوراق المالية، أن التكنولوجيا المالية تمثل حجر الزاوية في مستقبل قطاع السمسرة، مشيرًا إلى أن رؤية شركته تتمثل في جعل الاستثمار متاحًا للجميع وليس مقتصرًا على أصحاب الثروات، عبر أدوات رقمية تزيل العوائق التقليدية وتبسط التجربة الاستثمارية للمستخدمين من مختلف الشرائح.

وقال حمودة إن التكنولوجيا المالية أثبتت في العديد من الأسواق العالمية إنها عنصر حاسم في زيادة معدلات المشاركة في أسواق المال، مضيفًا أن في الولايات المتحدة أكثر من 40% من السكان يمتلكون استثمارات، بينما في مصر النسبة لا تتجاوز 1% رغم المؤشرات المشجعة على تنامي الوعي الاستثماري، وهو ما يجعل التحول الرقمي ضرورة لا خيارًا.

تابع قائلا: “في ثاندر، نبني منظومة استثمارية تبدأ من تبسيط فتح الحساب، وتقديم محتوى تعليمي مبسط، وإتاحة منتجات استثمارية متنوعة داخل تجربة استخدام مرنة وسلسة، لقد نجحنا في تحويل الاستثمار إلى أداة يومية لبناء مستقبل مالي أكثر استقرارًا، دون تفرقة بين فئات المستخدمين”.

ولفت إلى أن التحول الرقمي لا يعني بالضرورة الاستغناء التام عن الفروع التقليدية، إذ يعتمد الأمر على الجمهور المستهدف واستراتيجية كل شركة، مشيراً إلى أن الفروع التقليدية لا تزال تحمل قيمة في تعزيز الثقة والتفاعل المباشر، لكن الرقمنة تتيح الوصول لقاعدة أوسع من المستخدمين بكفاءة أعلى وتكلفة أقل.

واعتبر أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية السماح بفتح الحسابات الاستثمارية بشكل رقمي، يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير سوق المال، مشيدًا برؤية صناع القرار في دعم الأفراد الباحثين عن أدوات لحماية مدخراتهم في مواجهة التضخم، موضحا أن وجود سوق مال قوية وشاملة في مصر يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الشمول المالي، وتحفيز الابتكار، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على النمو الاقتصادي.

وحول التحديات التي تواجه شركات السمسرة أثناء رحلتها نحو التحول الرقمي، قال حمودة إن أبرزها يتمثل في حماية البيانات والامتثال لمعايير الأمن السيبراني، وهو ما يتطلب استثمارًا مستمرًا في البنية التحتية التكنولوجية وأمن البيانات من خلال التوازن بين تحسين تجربة المستخدم والحفاظ على أمان النظام المالي أمر حيوي، لافتًا لإصدار الهيئة أدلة إرشادية مهمة لدعم هذا التحول.

وتابع: “نحن في ثاندر نضع أمن المستخدم على رأس أولوياتنا، ولهذا نستثمر في بنية تحتية قوية وعمليات امتثال صارمة، وقد حصلنا مؤخرًا على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لتطبيق إجراءات التسجيل الرقمي الكامل، بدءًا من التحقق الرقمي من الهوية وصولًا إلى التوقيع الرقمي للعقود”.

في السياق نفسه أكد حمودة دور هذا التحول الرقمي في جذب شريحة جديدة من المستثمرين خاصة من فئة الشباب، بالإضافة إلى دوره في خفض التكاليف التشغيلية وتحسين الكفاءة داخل القطاع، موضحًا أن “ثاندر” نجحت بالفعل في استقطاب أكثر من 190 ألف مستثمر جديد في عام 2024 فقط، أي ما يعادل 82.4% من إجمالي المستثمرين الجدد في البورصة المصرية.

وأشار إلى أن منصة Thndr Learn قدمت محتوى تعليميًا مبسطًا ساهم في توعية المستخدمين، بالإضافة إلى نظام تداول افتراضي يتيح تجربة الاستثمار دون مخاطر، فضلًا عن غياب الحد الأدنى لبدء التداول ما جعل الاستثمار متاحًا للجميع.

وتوقع “حمودة” أن يعيد التحول الرقمي رسم خريطة المنافسة في سوق السمسرة، ويدفع جميع الشركات سواء تقليدية أو رقمية إلى إعادة النظر في طرق تقديم خدماتها، مع التركيز على سهولة الاستخدام وتجربة العميل، مضيفًا :”وهذا لا يعني بالضرورة أن كل الشركات التقليدية ستتجه إلى الرقمنة، لكن الزخم الحالي سيجبر الجميع على مواكبة التحول، ما سيسهم في إتاحة سوق أكثر ديناميكية وتنوعًا”.

وعن رؤيته لقطاع السمسرة خلال السنوات الخمس المقبلة، توقع أن نشهد قطاعًا أكثر شمولًا، رقمنة، وتنافسية، مما يتطلب تنويع المنتجات الاستثمارية لتلبية احتياجات المستخدمين، وذلك بالتزامن مع دخول فئات جديدة من المستثمرين، وزيادة عدد الطروحات، ونمو القيمة السوقية للشركات المدرجة، وجميعها عوامل ستدعم هذا النمو، بحيث يتحول دور شركات السمسرة إلى نقاط اتصال رئيسية مع المستثمرين، فردًا كان أو مؤسسة، ويعتمد النجاح على سرعة الوصول للعملاء وتقديم منتجات استثمارية مناسبة ومدروسة.

كما لفت حمودة إلى أن قطاع السمسرة يسير بخطى مشابهة لما شهده قطاعا البنوك والتأمين من تحولات رقمية مدعومة من الهيئات التنظيمية، مؤكدًا أن مبادرات الهيئة العامة للرقابة المالية مثل فتح الحسابات رقميًا، إطلاق أول سوق طوعية للكربون، ودعم التأمين الرقمي تمثل نقلة نوعية تعكس التزام الدولة بتحديث القطاع المالي وتعزيز الشمول والاستدامة.

تنويع البدائل الاستثمارية

«مباشر»: تذليل العقبات التشريعية والإجرائية أمام توظيفها إعلان رسمي ببدء التحول الرقمي الشامل بسوق الأوراق المالية

واتفق معهما في الرأي إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، قائلا إن التكنولوجيا المالية أصبحت الركيزة الأساسية لتطوير جميع الأنشطة المرتبطة بسوق المال، مشيرًا إلى أن إدماج أدوات ذكية مثل الروبوت أدفايزور والتوقيع الإلكتروني، سوف يغير بشكل جوهري من طريقة تقديم الخدمات المالية، وجعل الاستثمار أكثر سهولة وسرعة وأمانًا.

وأوضح أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والتحليل الرقمي في إدارة المحافظ الاستثمارية يمكّن العملاء من بناء إستراتيجيات استثمار دقيقة وشخصية، دون الحاجة إلى وسيط تقليدي، ما يوفر تجربة استثمارية رقمية بالكامل.

شدد على أن التكنولوجيا المالية تُعد أداة استراتيجية فعالة في جذب شرائح جديدة من المستثمرين، خصوصًا الشباب والمستثمرين من خارج المدن الكبرى، ممن أصبح بإمكانهم دخول السوق والاستثمار من خلال تطبيقات على هواتفهم المحمولة، دون الحاجة لأي تفاعل ورقي أو زيارات ميدانية.

كما أكد رشاد أن استخدام التكنولوجيا يُسهم في خفض التكاليف التشغيلية لشركات السمسرة وإدارة الأصول، ما ينعكس في صورة رسوم أقل للعملاء، وخدمات أسرع وأكثر كفاءة، لافتا إلى أن هذه المعادلة تُعزز من تنافسية السوق المصرية إقليميًا وتُمهّد لجذب الاستثمارات الأجنبية، موكدًا أن التحول الرقمي في سوق المال ليس مجرد خيار تقني، بل توجه إستراتيجي يضمن استمرارية النمو والتنافسية.

وأصدرت الهيئة القرار رقم 57 لسنة 2024، لتنظيم عمل برنامج “المستشار المالي الآلي للاستثمار” (Robo-Advisor for Investment) لأول مرة في مصر، ويعد هذا النظام الإلكتروني بمثابة مستشار مالي ذكي يعتمد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات العملاء المالية، وتحديد مستوى المخاطر المناسب لكل مستثمر، واقتراح الصناديق الاستثمارية الأكثر توافقًا مع أهدافه المالية، كما يتيح للمستثمرين إدارة محافظهم الاستثمارية بكفاءة وإعادة توازنها تلقائيًا وفقًا لحالة الأسواق المالية، ما يمنحهم قرارات أكثر دقة وفعالية في استثماراتهم.

ولفت رشاد إلى أن هذة الخطوة تُعيد مستقبل صناعة إدارة الأصول، لأنه يتيح تقديم استشارات مالية مخصصة بسرعة وكفاءة، ويسهم في رفع جودة القرار الاستثماري، خاصة للمستثمرين الجدد أو من يفتقرون للخبرة العميقة، كما أنها بمثابة ذكاء اصطناعي الذي بات معظم الأفراد على دراية تامة باستخدام أدواته.

وأوضح أن الربو أدفيزور يستخدم أكثر فى الاستثمارات طويلة الأجل، إذ يدير المحافظ بناء على المعطيات التي يتم إدخالها له، فيملء العميل استبيانا يوضح متسهدفاته الاستثمارية، ونوعية المخاطر القادر على تحملها، ثم يستجيب البرنامج لهذه المعطيات، ويعيد موازنة المحفظة كل فترة، تناسبا مع متغيرات السوق.

ووفي السياق نفسه، قال رشاد إن إتاحة التوقيع الإلكتروني سوف يسهل بشكل كبير إجراءات فتح الحسابات وتنفيذ العقود وتوفير الجهد والوقت، خاصة لفئة الشباب التي تبحث عن السهولة في التعاملات بشكل عام بعيدًا عن الطرق التقليدية، مُشيرًا إلى أن اعتماد التوقيع الإلكتروني ضمن المنظومة الرقمية يُعد إنجازًا كبيرًا سوف يسهم  في تسهيل عمليات فتح الحسابات والتعاقد عن بُعد، وهو ما يرفع من كفاءة السوق ويقلل من البيروقراطية التي كانت تُعيق انضمام مستثمرين جدد.

ولفت إلى أن الحكومة المصرية وهيئة الرقابة المالية اتخذتا خطوات جادة لتذليل العقبات التشريعية والإجرائية أمام استخدام التكنولوجيا المالية، مؤكدًا أن إصدار تراخيص لشركات السمسرة لاستخدام أدوات التكنولوجيا بشكل كامل، هو بمثابة إعلان رسمي ببدء التحول الرقمي الشامل في قطاع سوق المال.

وذكر أن “مباشر كابيتال” بدأت في تفعيل هذه الأدوات ضمن خطتها للتحول الرقمي الكامل، لتوفر للعملاء تجربة متكاملة وطرح أدوات رقمية تمكنهم من تنويع استثماراتهم، مشيرا إلى إطلاقهم مؤخرًا “du invest” كأول منصة ادخار واستثمار في مصر تتيح للمستثمرين والأفراد من جميع فئات الدخل، استثمار مدخراتهم بكفاءة مع تنويع محافظهم الاستثمارية من خلال حلول استثمارية مرنة مثل خطط التوفير الاستثمارية (التقاعد، تعليم الأبناء، الزواج، إلخ).

واختتم رشاد تصريحاته عن المنصة بأنها تعمل على تلبية جميع احتياجات المستثمرين، وتحفز دخول مستثمرين جدد، وتسهم في نشر ثقافة الاستثمار والادخار من خلال توفير العديد من الحلول الاستثمارية بتكنولوجيا فريدة من نوعها، بالإضافة إلى حلول أخرى تساعد المستثمر في اتخاذ القرار عن طريق أدوات تدريبية ومنصة تداول افتراضية تحاكي الواقع وأخبار عن سوق المال والاستثمار، ما يجعل الاستثمار سهلاً ومتاحاً للجميع.