«إكسبولينك»: 15 توصية تنبثق عن النسخة الثالثة لـ «يوم المصدر»

كشفت جمعية المصدرين المصريين إكسبولينك عن خروج النسخة الثالثة من ” يوم المصدر” الذي نظمته الجمعية تحت شعار ” صنع في مصر”: من المحلية للعالمية” بـ 15 توصية.

وشهدت الفعالية مناقشة سبل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، دور الاستثمار والمناطق الصناعية كمدخل رئيسي لتعزيز نمو الصادرات والنفاذ إلى الأسواق العالمية، كما قدموا رؤى عملية لمعالجة التحديات التي تواجه المصدرين

وتضمنت التوصيات ضرورة الاستعداد للنظام الاقتصادي العالمي الجديد وسرعة العمل على تحسين الأوضاع الداخلية. بحيث تكون الادارة الاقتصادية متكاملة الأركان. فتكامل السياسة الاقتصادية والمؤسسية والتعاون بين القائمين عليها أصبحت ضرورة حالية.

وأكدت أنه مع توجه العالم نحو الإقليمية الجديدة، يجب على مصر إعادة النظر إلى أفريقيا كشريك هام على محور التجارة والاستثمار.

ونوهت التوصيات بأهمية العمل على خمس محاور رئيسية للإصلاح قائمة على تعزيز التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي والاقتصاد الاخضر، والاهتمام بالمحافظات كمحركات اقتصادية رئيسية، و تيسير الإجراءات بغضّ النظر عن طبيعة المستثمر أو حجم المشروع، وتفعيل قانون متكامل لتداول المعلومات، وتعزيز التنافسية القائمة على التشريعات والقوى البشرية العاملة على تطبيقها.

وذكرت أن المحافظات محركات اقتصادية رئيسية يجب العمل على تطويرها وتمكينها ودعمها وتيسير مناخ الأعمال بها.  وتيسير الإجراءات بغضّ النظر عن طبيعة المستثمر أو حجم المشروع، إلى جانب ضمان عدالة النظام الضريبي والجمركي،

وطالبت بوجود قانون متكامل لتداول المعلومات، يتيح لنا الاستفادة من الطفرات المعلوماتية التي تحققت في مؤسسات مثل البنك المركزي المصري.

ولفتت التوصيات إلى أن التنافسية لا تُبنى فقط من خلال تشريعات جديدة أو شراء معدات حديثة، ولكن أيضا من خلال القائمين عليها من خلال إصلاح البيئة الكاملة للاستثمار في البشر، التي تشمل التعليم والرعاية الصحية وغيرها من عناصر التنمية البشرية.

وشددت على ضرورة توحيد الجهود وتبنّي سياسات تعبّر عن توجهات المنظومة الاقتصادية ككل، وليس مجرد اجتهادات فردية أو آراء معزولة.

كما طالبت بتعزيز التكامل بين طرح الرؤى وآليات التنفيذ، من خلال إعداد خطط تنفيذية مدروسة قائمة على دراسات وتحليلات ميدانية،  وضرورة إجراء دراسات متعمقة قبل تبنّي أي إصلاحات أو سياسات جديدة، لتفادي التجريب غير المُجدي على أرض الواقع.

وأوضحت أهمية الانتقال من الإصلاحات الجزئية إلى معالجة شاملة للسياسات الاقتصادية، تشمل السياسة الصناعية وسلاسل القيمة والتصدير، لا الاقتصار على السياسات المالية والنقدية فقط.

وذكرت ضرورة إنشاء جهة تقييم مستقلة وغير حكومية لمراجعة أداء السياسات والبرامج الحكومية، خاصة في القطاعات الإنتاجية.

وأكدت أهمية ضمان تكامل السياسات الاقتصادية الكلية مع المستهدفات القطاعية كما في تجربة جنوب أفريقيا، لضمان تحقيق نتائج واقعية وقابلة للقياس، و ضرورة وضع رؤية صناعية تفصيلية ومتكاملة لمستقبل الصناعة في مصر، تربط بين تطوير المناطق الصناعية واستراتيجيات التصدير والاستثمار.

وأوصت بدراسة نماذج المطور الصناعي الناجحة في الدول الرائدة، للاستفادة منها في تحسين إدارة وتطوير المناطق الصناعية المصرية وفق أفضل المعايير العالمية.

ونوهت بامتلاك مصر قاعدة صناعية متنوعة، ولكنها تحتاج إلى الدعم والتطوير مما يعزز قدرة مصر على المنافسة بقوة في الاسواق العالمية  مضاعفة معدلات النمو الاقتصادي

وشهدت الفعالية تكريم كبار المصدرين المصريين لعام 2024 في مختلف القطاعات، تقديرًا لإسهاماتهم البارزة في دعم الاقتصاد القومي وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.