محيي الدين: فرصة ذهبية أمام مصر تتطلب برنامجًا واضحًا بعد انتهاء العلاقة مع صندوق النقد 2026

أكد الدكتور محمود محي الدين، مبعوث الأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، على أن التطورات العالمية الراهنة تفرض ضرورة تبني إدارة اقتصادية متكاملة وشاملة ترتكز بشكل أساسي على الاستثمار في البشر، وذلك لمواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام وزيادة التنافسية.

وأشار خلال مشاركته الكترونيا بمؤتمر يوم المصدر، إلى تقديره لإدراك الفلسفة العامة الاقتصادية وتأثير التصدير في إطار عمل متكامل وشامل للحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وشدد محيي الدين على أهمية هذا التعاون لتجنب تحقيق تقدم في مجال يقابله تراجع في مجال آخر، مؤكداً أن تكامل السياسة الاقتصادية والمؤسسات القائمة عليها والتعاون بين القائمين عليها أصبح ضرورة.

وأوضح أن الإدارة الاقتصادية المتكاملة تتطلب إدراكاً كاملاً للمستجدات العالمية، مشيراً إلى تراجع النظام متعدد الأطراف وظهور حرب اقتصادية تتجاوز التعريفات الجمركية لتشمل قيوداً على الاستثمار والتعاون التكنولوجي.

وتابع محيي الدين أن هذا اتجاه عام وليس مجرد إجراءات مؤقتة، لافتاً إلى أن القيود على التجارة الدولية تزايدت بشكل كبير، حيث ارتفعت من 900 قيد في عام 2019 لتصل إلى أكثر من 3000 قيد قبل الإدارة الأمريكية الحالية، قائلا “هذا العالم المتغير يتطلب الاستعداد لارتباك مستمر”.

وأضاف أن هذه الإدارة يجب أن تبدأ بتحسين الأوضاع الداخلية، بما في ذلك تيسير ممارسة الأعمال ودعم بيئة مواتية للاستثمار والتصدير، مؤكدا على أهمية التنويع الاقتصادي في مجالات حيوية مثل التحول الرقمي، الاقتصاد الأخضر، والتقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي، ويشمل التنويع أيضاً توطين التنمية في جميع المحافظات.

وأشار محيي الدين إلى أن مصر بها 27 محافظة تمثل محركات تنمية محتملة تحتاج إلى دعم لتشجيع الاستثمار والتصدير فيها، داعيا إلى تحسين المنظومة المتكاملة المساندة للتصدير والاستيراد، بما يشمل خفض تكلفة المعاملات وتسريع الإفراج الجمركي.

ونوه بأن 80% من واردات مصر على مدار العقود الماضية كانت من مكونات الإنتاج أو سلع أساسية، مما يؤكد أهمية الواردات للاقتصاد.

ولفت مبعوث الأمم المتحدة إلى ضرورة وجود منظومة لتداول المعلومات وبيانات دقيقة وذات جودة عالية، مؤكداً أن هذا أساسي للمستثمرين والمصدرين ويتطلب قانوناً متكاملاً لتداول المعلومات، مشيرا إلى أهمية توفير بيئة تنافسية عادلة بين القطاعين الخاص والعام، وتقييد الاستدانة غير المبررة وتوجيهها لما هو ضروري مع التركيز على مشروعات مدرة للدخل لدعم الموازنة وجذب الاستثمار.

وشدد على أن جوهر التنافسية والإنتاجية يكمن في الاستثمار في البشر، موضحاً أن التنافسية ليست مجرد شراء آلات أو وضع قوانين، بل إن القوانين ينفذها البشر، والعمل يقوم به البشر، والتنافسية والتصدير والاستثمار وراءها بشر والمستفيدون منها بشر، لذلك، فإن الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية هو أمر واجب.

وأكد محيي الدين أن الزخم البشري الكبير في مصر يمثل ميزة كبرى وثروة تتجاوز أي ثروة أخرى، قائلا: “إذا ما أحسنا تعليم هذا الزخم البشري وتطوير مدركاته ومهاراته، كانت في ذلك مكاسب أخرى كبيرة”.

ودعا إلى تجاوز النظرة السلبية للسكان باعتبارهم عبئاً، والتعامل معهم كـ ” ثروة كبرى” تُمكّن البلاد من التعامل مع العالم الشديد التغير.

ونوه محيي الدين بقرب انتهاء برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2026 والذي بدأ في عام 2016، لتكون بذلك قد مرت 10 سنوا كافية للتعافي.

وأوضح ضرورة وجود برنامج واضح للمرحلة القادمة يستند إلى الاستقرار الاقتصادي الكلي والنمو والسيطرة على التضخم لكنه يجب أن يركز بشكل حاسم على زيادة التنافسية والنمو المنضبط والإنتاجية.

واعتبر أن هناك فرصة ذهبية أمام مصر لتطوير أوضاعها الاقتصادية من خلال تدعيم المؤسسات، إعطاء الأهمية الواجبة للاستثمار والتصدير، وجلب الإيرادات من المشروعات المنتجة، والأهم من ذلك كله، الاستثمار في البشر تعليماً ورعاية صحية وتطويراً لإمكانياتهم