جمعية البنوك في الأردن : تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص يتطلب منتجات مبتكرة وتعزيز الإطار التشريعي

قال ماهر المحروق، المدير العام لجمعية البنوك في الأردن، إن هناك عددا من المحاور التي يجب على البنوك القيام بها لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وعلى رأسها تطوير منتجات مالية مبتكرة، وتعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي.

أضاف خلال مؤتمر اتحاد المصارف العربية في اليوم الثاني، أن العوامل تتضمن أيضا تعزيز إدارة المخاطر عبر نماذج ادارة المخاطر، إضافة إلى تحفيز الشفافية وتبادل المعلومات، والتدريب وبناء الكوادر المصرفية ودعم الشراكة مع المؤسسات المالية والقطاع الخاص والأهلي، من خلال التنسيق بين البنوك والحكومة من خلال جمعيات وإدارات اتحادات المصارف العربية.

ولفت إلى أن الدور الثاني للاتحادات المصرفية والجمعيات يتمثل في بناء القدرات المعرفية للبنوك من خلال برامج التدريب، والعمل على الترويج للمشروعات، والتنسيق مع الجهات الدولية.