أبرزها صندوق تأمين حكومي أو مجمعة.. نستعرض آليات الحكومة لتعويض ضحايا الأخطاء الطبية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار إصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.

وتضمنت القانون إنشاء صندوق تأمين حكومى للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضحت المادة (20) من القانون أنه يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقى الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التى تعد في هذا الشأن.

ويصدر النظام الأساسى للصندوق وفقًا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

ويشمل التأمين بالصندوق تغطية حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقى الخدمة ، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن، ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناءً على التسوية الودية وفقًا لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقى الخدمة على حكم قضائى نهائى بقيمة التعويض، وويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضحت مواد القانون أنه مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة فى القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويشترط للاستمرار فى مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق.