أشرف القاضي: ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص لفتح افاق جديدة للتمويل التنموي في المنطقة العربية والاقليمية

قال أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، علي اهمية تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص لفتح افاق جديدة للتمويل التنموي في المنطقة العربية والاقليمية.

واضاف ان قضايا التنمية المستدامة العربية تعتبر احد التحديات الرئيسية بالمنطقة، وهذا يتطلب تطوير آليات العمل العربي المشترك والاخذ بنموذج التكامل الاقليمي خاصة في ضوء الارتباط الوثيق بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحاجة الي تنفيذ مشروعات اقليمية عملاقة في العديد من المجالات خاصة المتعلقة بتحسين الظروف المناخية بهدف تنفيذ خطط التنمية الشاملة.

واشاد القاضي بجهود الدولة المصرية والدول العربية والبنك المركزي المصري بالتنسيق مع البنوك المركزية العربية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة من تنمية حقيقية للطاقات البشرية والعلمية والتي تستلزم تركيز الجهود في مجال الصحة والتعليم والتركيز علي التحول لمجتمع معرفي وتطوير مجالات البحث العلمي والابتكار.

جاء ذلك خلال كلمته خلال كلمته في المؤتمر المصرفي العربي 2025 والذي جاء تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري – حسن عبد الله، وتحت رعاية المصرف المتحد.

ويقام الاجتماع السنوي في مدينة القاهرة في الفترة من 28-29 ابريل الحالي.

وتقام فاعليات المؤتمر تحت عنوان : “الشراكة بين القطاع العام والخاص لتمويل الاقتصاد” بمشاركة قيادات مالية ومصرفية ووفود من ممثلي القطاع العام والخاص في عدد من الدول العربية. وذلك بهدف توفير منصة لاكتشاف نماذج شراكة مبتكرة توازن بين المصلحة العامة وربحية القطاع الخاص. كذلك معالجة التحديات الرئيسية التي تعيق التنفيذ الناجح لمشاريع الشراكة وتبادل المعرفة بين الحكومات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص. كذلك تناول جهود الدول العربية وسعيها المستمر لمواءمة اولوياتها التنموية مع الاتجاهات العالمية.

هذا وشهدت الاجتماعات التركيز علي دمج الاستدامة والشمولية في استراتيجيات الشراكة بين القطاع العام والخاص. كذلك اطروحات لتعزيز التعاون الاقليمي وتطوير اطر للشراكة تهدف الي تعزيز الاستثمارات العابرة للحدود. مما يدعم التكامل الاقتصادي الاقليمي خاصة في ظل المشهد الجيوسياسي والاقتصادي الحالي. فضلا عن تمهيد الطريق لحلول عملية من شأنها ان تحدث تحولا ايجابيا في المنطقة.

قال أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، علي اهمية تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص لفتح افاق جديدة للتمويل التنموي في المنطقة العربية والاقليمية.

واضاف ان قضايا التنمية المستدامة العربية تعتبر احد التحديات الرئيسية بالمنطقة، وهذا يتطلب تطوير آليات العمل العربي المشترك والاخذ بنموذج التكامل الاقليمي خاصة في ضوء الارتباط الوثيق بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحاجة الي تنفيذ مشروعات اقليمية عملاقة في العديد من المجالات خاصة المتعلقة بتحسين الظروف المناخية بهدف تنفيذ خطط التنمية الشاملة.

واشاد القاضي بجهود الدولة المصرية والدول العربية والبنك المركزي المصري بالتنسيق مع البنوك المركزية العربية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة من تنمية حقيقية للطاقات البشرية والعلمية والتي تستلزم تركيز الجهود في مجال الصحة والتعليم والتركيز علي التحول لمجتمع معرفي وتطوير مجالات البحث العلمي والابتكار.