مصر تتلقى 300 مليون دولار دعماً للميزانية من البنك الآسيوي للبنية التحتية

وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أشارت إلى أن الحكومة تدرس إبرام المزيد من الصفقات التي تُحوّل فيها ديونها المستحقة لدول أخرى إلى استثمارات في صورة حقوق الملكية بمصر. ومن الأمثلة الحديثة على ذلك قيام الإمارات العربية المتحدة بمبادلة ودائع بقيمة 11 مليار دولار في البنك المركزي المصري مقابل استثمارات عقارية. وكانت هذه الخطوة جزءاً من حزمة بقيمة 35 مليار دولار قدمتها الإمارات العام الماضي، والتي تُشكّل الجزء الأكبر من خطة الإنقاذ الدولية.

بالإضافة إلى ذلك، تُجري الكويت مناقشات في مرحلة متقدمة حول تحويل ودائع بقيمة 4 مليارات دولار محتفظ بها في مصر إلى استثمارات، وفقاً لما ذكرته بلومبرج الأسبوع الماضي. وقالت المشاط إن صفقة الإمارات «كانت بمثابة أثر إيضاحي مهم للغاية، وبالتالي فهي تُقدّم توجيهاً للدول الأخرى التي ترغب في أن تحذو حذوها».

قالت الوزيرة: «نجري مفاوضات مع ألمانيا بشأن صفقة أخرى لمبادلة الديون»، مضيفة أن برلين ستستثمر على الأرجح في مشاريع التحول في مجال الطاقة.

ولفتت إلى أن مثل هذه الاتفاقيات «تخفض ديوننا الخارجية»، «لذا، فهذا أمر إيجابي للغاية على الصعيد الائتماني. ومن ثم، تتحسن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي».

كما تجري مصر أيضاً مناقشات مع الصين بشأن تحويل بعض ديونها إلى قروض بدون فوائد لتمويل مشاريع تنموية رئيسية.

نما الاقتصاد المصري في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024 بأسرع وتيرة ربع سنوية له منذ أكثر من عامين.

تُصنّف الدولة الواقعة في شمال إفريقيا ضمن فئة دون الدرجة الجديرة بالاستثمار من قبل شركات التصنيف الائتماني الكبرى. ومع ذلك، رفعت وكالة “فيتش” تصنيفها الائتماني لمصر في نوفمبر للمرة الأولى منذ عام 2019 من (B-) إلى (B).

وأشارت المشاط إلى أن القرار الأخير بخصخصة إدارة وتشغيل حوالي 11 مطاراً في مصر قد أثار اهتمام المستثمرين. وتساعد مؤسسة التمويل الدولية، وهي الذراع الاستثمارية للبنك الدولي في القطاع الخاص، الحكومة في تنظيم الصفقة.