«منعطف خطر»… صندوق النقد: الرسوم الجمركية صدمة سلبية تهدد الاقتصاد العالمي

حذّر صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير عن آفاق الاقتصاد العالمي من أن تصاعد الرسوم الجمركية بين القوى الاقتصادية الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، يشكّل تهديدًا كبيرًا للنمو الاقتصادي العالمي، ويدخل العالم في “عصر جديد” يتسم بعدم اليقين والجمود التجاري.

وبحسب التقرير، فإن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة منذ بداية فبراير وحتى أوائل أبريل، والمتمثلة في فرض رسوم جمركية شاملة على واردات من دول مثل الصين وكندا والمكسيك، أدت إلى تجاوز معدل التعرفة الجمركية الفعلية لمستويات الكساد الكبير. كما أن الردود المضادة من الشركاء التجاريين أسهمت في رفع المعدلات العالمية بشكل كبير.

وأكد الصندوق أن هذه الرسوم الجمركية تُعد “صدمة سلبية للاقتصاد العالمي”، لكونها تقلّص الطلب على المنتجات وتؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، مما يؤثر سلبًا على الإنتاجية والقدرة التنافسية، ويؤدي في المدى المتوسط إلى انخفاض في الابتكار وارتفاع في السلوك الريعي.

تأثيرات واضحة على الاقتصادات الكبرى

في الولايات المتحدة، أدى فرض الرسوم إلى خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 1.8% بانخفاض 0.9 نقطة مئوية، كما ارتفعت توقعات التضخم إلى 3% بدلًا من 2% نتيجة الضغوط السعرية من ارتفاع تكاليف الواردات.

أما في الصين، فقد تم خفض توقعات النمو إلى 4% مع تراجع التضخم أيضًا، حيث تعاني من تراجع الطلب الخارجي على صادراتها.

واعتبر الصندوق أن الرسوم الجمركية على الدول المصدّرة تمثل “صدمة طلب سلبية”، بينما تمثل “صدمة عرض سلبية” في الدول التي تفرضها، مثل الولايات المتحدة.

دعوة إلى خفض التوترات التجارية

وشدد صندوق النقد الدولي على أن استمرار التوترات التجارية سيؤدي إلى تفاقم تباطؤ النمو العالمي، وقد تتضرر الأسواق المالية من تصاعد عدم اليقين. ودعا إلى العودة إلى السياسات المنفتحة، مؤكدًا أن التراجع عن الرسوم الجمركية وإبرام اتفاقات تجارية جديدة من شأنه أن يحسّن فورًا آفاق الاقتصاد العالمي.

كما أشار التقرير إلى أن التغيرات في سلاسل التوريد والتقلبات في أسعار الصرف وتباطؤ التجارة العالمية، قد تكون أكثر حدة في حال استمرار السياسات الحمائية.