صندوق النقد: الاقتصاد العالمي يشهد تحولًا جذريًا… ويخفض توقعاته للنمو لـ2.8% خلال 2025

أصدر صندوق النقد الدولي أحدث تقاريره حول آفاق الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن النظام الاقتصادي العالمي يشهد تحولًا جذريًا، في ظل تصاعد التوترات التجارية، وازدياد عدم اليقين، وغياب قواعد بديلة تحكم العلاقات الاقتصادية بين الدول.

ويؤكد الصندوق أن هذه المرحلة الانتقالية تعني دخول الاقتصاد العالمي في “عصر جديد”، يُعاد فيه تشكيل القواعد الاقتصادية التي سادت على مدى الثمانين عامًا الماضية.

وذكر الترير أنه منذ أواخر يناير 2025، أعلنت الولايات المتحدة عن مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية، شملت كندا، والصين، والمكسيك، وقطاعات حيوية. وبلغت هذه الإجراءات ذروتها في 2 أبريل بفرض رسوم شبه شاملة، لتتجاوز بذلك مستويات الرسوم التي سُجلت خلال فترة الكساد الكبير. وقد ردّت الدول المتضررة بإجراءات مضادة رفعت المعدلات العالمية للرسوم الجمركية إلى مستويات غير مسبوقة.

ويحذّر صندوق النقد الدولي من أن استمرار هذه السياسات الحمائية، إلى جانب تنامي حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي، سيؤدي إلى تباطؤ كبير في النمو العالمي. ووفقًا لتوقعات الصندوق المرجعية، فقد تم خفض توقعات النمو العالمي إلى 2.8% في عام 2025، و3.0% في عام 2026، بانخفاض تراكمي قدره 0.8 نقطة مئوية مقارنةً بتحديث يناير الماضي.

وفي حال عدم تطبيق الرسوم التي أعلنت عنها الولايات المتحدة في أبريل، كان من الممكن أن يظل التراجع محدودًا عند 0.2 نقطة مئوية فقط، بحسب المسار البديل الذي أورده التقرير. وحتى مع التجميد المؤقت لبعض الرسوم، يرى الصندوق أن التأثير الكلي لا يزال قائمًا بسبب استمرار المعدلات المرتفعة بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب بقاء مستويات عدم اليقين مرتفعة.

ورغم التباطؤ، لا يشير التقرير إلى ركود عالمي، حيث لا تزال معدلات النمو أعلى من مستويات الانكماش. لكن التحديات لا تقتصر على النمو فقط، فقد تم رفع توقعات التضخم بنحو 0.1 نقطة مئوية لكل عام. كما يتوقع أن ينخفض نمو التجارة العالمية إلى 1.7% في عام 2025، وهو معدل أقل بكثير من المتوقع سابقًا.

تباين التأثيرات بين الدول

• الولايات المتحدة: خُفضت توقعات النمو إلى 1.8% هذا العام، بانخفاض 0.9 نقطة مئوية، منها 0.4 نقطة نتيجة مباشرة للرسوم. كما رُفعت توقعات التضخم إلى 3% بدلًا من 2%.

• الصين: تراجع متوقع في النمو إلى 4%، وانخفاض في توقعات التضخم بمقدار 0.8 نقطة مئوية.

• منطقة اليورو: خفض بسيط في النمو إلى 0.8%، بدعم من التحفيز المالي.

• الأسواق الناشئة: من المتوقع أن تتراجع معدلات النمو إلى 3.7%، بانخفاض 0.5 نقطة مئوية.

ويحذر التقرير من أن سلاسل التوريد العالمية المترابطة قد تضاعف من آثار هذه السياسات، ما يؤدي إلى تأثيرات سلبية متسلسلة على الإنتاج والاستثمار، وتراجع في شهية المخاطرة لدى المؤسسات المالية.

يشدد صندوق النقد الدولي على أهمية التراجع عن التصعيد التجاري والعودة إلى طاولة المفاوضات لتوقيع اتفاقيات جديدة. ويؤكد أن معالجة الاختلالات المحلية – مثل زيادة الإنفاق على البنية التحتية في أوروبا، وتعزيز الطلب المحلي في الصين، وضبط المالية العامة في الولايات المتحدة – من شأنها تحسين آفاق الاقتصاد العالمي وتخفيف المخاطر على المدى المتوسط.