مصر والتشيك تسعيان لتفعيل مجلس الأعمال المشترك لتعزيز الشراكة الاستثمارية

اتفق المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع السفير إيفان يوكل، سفير جمهورية التشيك بمصر، على أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصري التشيكي، والعمل على تنظيم زيارة مرتقبة تشمل عقد منتدى لرجال الأعمال وممثلين عن القطاعين العام والخاص، لتعزيز الشراكات الاستثمارية وتوسيع آفاق التعاون الثنائي.

وأكد الخطيب عمق العلاقات التاريخية بين مصر وجمهورية التشيك، وأهمية البناء على النجاحات السابقة في تطوير علاقات الشراكة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن اللقاء استعرض سبل دعم الاستثمارات المشتركة وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في البلدين.

وأوضح أن الحكومة المصرية تضع ضمن أولوياتها استقطاب الاستثمارات ذات التكنولوجيا المتقدمة، بما يحقق تنمية مستدامة، ويوفر فرص عمل لائقة ومنتجة.

وأشار الخطيب إلى حرصه على زيارة جمهورية التشيك قريباً على رأس وفد رسمي يضم ممثلين عن مجتمع الأعمال المصري، لبحث سبل تعزيز التعاون، والتعريف بالإصلاحات الأخيرة في بيئة الاستثمار، وما يتم من خطوات لتحسين مناخ الأعمال في مصر، سواء على الصعيد التشريعي أو التنفيذي.

وأشار إلى أن مصر تستهدف تعزيز تنافسيتها التجارية لتكون ضمن أفضل 50 اقتصاداً عالمياً في مجال التجارة، من خلال خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، وتفعيل أدوات منظمة التجارة العالمية لحماية الصناعة الوطنية.

ومن جانبه، أعرب السفير إيفان يوكل، سفير جمهورية التشيك لدى جمهورية مصر العربية عن تقديره الكبير لرؤية الدولة المصرية لتطوير التجارة الخارجية وزيادة الاستثمارات، مؤكدًا أن ما تم طرحه خلال الاجتماع يمثل خارطة طريق واقعية لتعزيز الشراكة بين البلدين.

وأبدى استعداد بلاده لتقديم خبراتها في مجالات التحول الاقتصادي والمؤسسي، والاستفادة من التجربة التشيكية في خفض نسب البطالة، ودعم الابتكار والتكنولوجيا.

ونوه السفير التشيكي بأن مصر تتمتع بمزايا تنافسية في السياسات الضريبية، تجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات المتطورة غير كثيفة العمالة، مشيرا إلى أن الشركات التشيكية تسعى لتوسيع نشاطها في الأسواق الواعدة، مثل مصر، مع التركيز على خلق مئات من فرص العمل في الصناعات المتقدمة على رأسها قطاع صناعة الطيران.