«صناعة الأخشاب»: قرار المركزي بخفض الفائدة يخفف الأعباء التمويلية على المصنعين ويشجعهم لضخ استثمارات

قال المهندس محمد مندي، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب باتحاد الصناعات، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بواقع 2.25%،”قرارًا هاماً ” سيسهم في إنعاش القطاع الصناعي ويدعم النمو الاقتصادي.

وذكر  أن هذا التخفيض سيساعد على تخفيف الأعباء التمويلية على المصنعين، خاصةً مع ارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج، وسيشجع على ضخ استثمارات جديدة ويوفر سيولة أكبر للشركات، مما يدعم عمليات التوسع والتحديث، ويعزز جهود تعميق التصنيع المحلي.

وأعرب عن أمله في أن تُترجم هذه الخطوة إلى مزيد من التيسير الائتماني للمصانع الصغيرة والمتوسطة، لدفع عجلة الإنتاج والحد من التضخم.

وأشار مندي إلى أن تفعيل المرحلة الاولي من مبادرة تمويل الصناعة بقيمة 30 مليار جنيه بفائدة مخفضة 15%، والتي أعلن عنها الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزارء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل خطوة ستكون حافزًا قويًا لتعزيز الصناعة المحلية وتمكين المصنعين من مواصلة النشاط الإنتاجي بكفاءة.

وأوضح أن تفعيل هذه المبادرة يأتي في توقيت حاسم لمواجهة بعض التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة التمويل ونقص السيولة، مما أثر سلبًا على قدرة المصانع على المواصلة والتوسع.

ولفت مندي إلى أن توفير تمويل بفائدة مخفضة سيسهم بشكل مباشر في خفض تكاليف الإنتاج، مما ينعكس بدوره على استقرار الأسعار ويحد من معدلات التضخم، مؤكدا  أن هذه المبادرة ستساعد في تعميق التصنيع المحلي”، من خلال تمكين المصنعين من استيراد المواد الخام والآلات اللازمة لتطوير خطوط الإنتاج، مما يعزز القيمة المضافة للصناعة المصرية ويقلل الاعتماد على الواردات.

ونوه بأن هذا التمويلات ستوفر السيولة اللازمة لضمان استمرار عجلة الإنتاج، خاصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من صعوبات في الوصول للتمويل البنكي مرتفع الفائدة، متوقعا  أن تؤدي المبادرة إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي في الأسواق المحلية والدولية، معربًا عن أمله في أن يتم توسيع نطاقها ليشمل المزيد من القطاعات الصناعية الحيوية.

ودعا مندي إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل حصول المصنعين على التمويل في أسرع وقت لتحقيق الأثر الإيجابي المنشود على الاقتصاد الوطني.