اتحاد شركات التأمين يستعرض دور وثائق «الزراعي» في دعم أهداف التنمية المستدامة

استعرض اتحاد شركات التأمين المصرية في نشرته الأسبوعية، الصادرة اليوم السبت، دورالتأمين الزراعي في دعم أهداف التنمية المستدامة، مستعرضًا تحديات التأمين الزراعي، وكذلك المخاطر الاقتصادية والتحديات التمويلية التي تواجه شركات التأمين.

وأوضح الإتحاد أنه في عالم يتزايد فيه عدد السكان ويتعرض لضغوط مناخية واقتصادية غير مسبوقة، أصبح القطاع الزراعي عمودًا أساسيًا للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية، إلا أنه يواجه تحديات مُلحة مثل تغير المناخ، والأوبئة، والتقلبات الاقتصادية، والتي تهدد استقرار الإنتاج الزراعي وسبل عيش المزارعين.

وأضاف أنه في هذا الإطار، يبرز التأمين الزراعي كأداة حيوية لتحقيق الاستدامة عبر توفير حماية مالية ضد هذه المخاطر، مما يُمكّن المزارعين من استعادة أنشطتهم وتعزيز مرونة القطاع.

وأشار إلى أهمية التأمين الزراعي بدوره في دعم أهداف التنمية المستدامة ، مثل القضاء على الجوع عبر ضمان استمرارية الإنتاج الغذائي، والعمل المناخي من خلال تعويض الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية، وبناء الشراكات عبر تعاون الحكومات وشركات التأمين، كما يُسهم في الحد من هجرة الريف إلى المدن من خلال توفير شبكة أمان اقتصادي، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي.

وتابع “وعلى الرغم من هذه الفوائد، تواجه أنظمة التأمين الزراعي تحديات مثل ارتفاع تكاليف الأقساط لصغار المزارعين، ونقص الوعي بأهميته في المناطق الريفية، وصعوبة تقييم المخاطر بسبب التباين البيئي .إلا أن التطورات التكنولوجية، مثل استخدام الأقمار الصناعية  تُقدم حلولًا مبتكرة لتعزيز الشمول المالي وتحسين دقة إدارة المخاطر”.

وأشار إلى أنه  قد أظهرت برامج التأمين الزراعي كيف يمكن دمج التأمين مع سياسات زراعية مستدامة لتحسين كفاءة الموارد ودعم المزارعين، حيث يُعتبر التأمين الزراعي ركيزةً لتحقيق نموذج زراعي قادر على الصمود في وجه التحديات المستقبلية، مما يجعله عنصرًا أساسيًا في أي استراتيجية تنموية شاملة.

ووفقًا للنشرة، قُدّرت قيمة سوق التأمين الزراعي العالمي بـ 42.32 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 60.32 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.08% خلال الفترة 2024 – 2030.

وأشار إلى أن سوق التأمين الزراعي العالمي يشهد توسعًا ملحوظًا نتيجةً لتزايد مخاطر المناخ، والدعم الحكومي، وتزايد الوعي لدى المزارعين، وقد أدت الظواهر الجوية المتطرفة، بما في ذلك الجفاف والفيضانات والعواصف، إلى زيادة الطلب على التغطية ضد خسائر المحاصيل والثروة الحيوانية، وتشجع الإعانات والمبادرات الحكومية في مناطق مثل الولايات المتحدة والصين والهند المزارعين على تبني وثائق التأمين الزراعي.

وتابعت “كما ساعدت التطورات التكنولوجية، مثل صور الأقمار الصناعية وتقييم المخاطر باستخدام الذكاء الاصطناعي على تحسين عمليات الاكتتاب. بالإضافة إلى ذلك، يُسهم نمو الأعمال الزراعية و المخاوف المتعلقة بالأمن الغذائي في تعزيز توسع السوق”.

وأكدت أن التأمين الزراعي يُعتبر أداةً استراتيجية لتعزيز مرونة القطاع الزراعي وضمان استدامته، خاصة في ظل التحديات المناخية والاقتصادية والاجتماعية، وتتمثل أبرز الأدوار التي يلعبها التأمين الزراعي في تقليل المخاطر المالية على المزارعين، و تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية، و تحفيز الاستثمار في الابتكارات المستدامة، بجانب دعم الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي، و تشجيع الممارسات البيئية المسؤولة، وتعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة.

وإليكم كافة تفاصيل النشرة الأسبوعية للإتحاد:

كما حدد اتحاد شركات التأمين المصرية 5 ركائز أساسية لتوسيع نطاق التغطية التأمينية الزراعية في مصر، خاصة بين صغار المزارعين.

وأضاف الإتحاد هذه الركائز تتضمن تطوير منتجات تأمينية مصممة خصيصًا لتناسب طبيعة المخاطر الزراعية ودورات الإنتاج المحلية، بجانب استخدام التكنولوجيا الرقمية في تصميم وتوزيع الوثائق، وتقييم الأضرار، وصرف التعويضات بسرعة وكفاءة.

وأوضح الإتحاد أنه من الضروري توفير دعم مالي أو آليات تمويل مشترك لتقليل عبء التكلفة على المزارعين وضمان شمولهم في منظومة التأمين، بجانب تعزيز برامج التوعية التأمينية لتثقيف المزارعين بأهمية التأمين في تحقيق الاستقرار المالي وضمان استمرارية الإنتاج.

وأوصى الإتحاد بضرورة إنشاء قواعد بيانات ونماذج لتقييم المخاطر بهدف تحسين عمليات الاكتتاب وتصميم المنتجات.

ولفت الاتحاد إلى أن التأمين الزراعي يلعب دوراً حيوياً في تعزيز قدرة القطاع الزراعي على الصمود وتحقيق الاستدامة، لاسيما في الدول التي تواجه تقلبات مناخية وضغوطًا اقتصادية وتحديات تتعلق بالأمن الغذائي.

ونوه أن تعزيز التأمين الزراعي يُعد أولوية وطنية تتطلب تكامل الجهود بين الجهات الحكومية وشركات التأمين والمعنيين بالقطاع الزراعي.

وأكد الاتحاد أن استدامة أنظمة التأمين لا تعتمد فقط على الدعم المالي، بل تتطلب أيضًا ترسيخ ثقافة إدارة المخاطر لدى المزارعين، منوهًا إلى دمج برامج التثقيف التأميني ضمن المبادرات التنموية الزراعية لبناء منظومة متكاملة ومستدامة لإدارة المخاطر في المناطق الريفية.

وأوضح أنه من خلال الاستفادة من التجارب الدولية ، يجدد الاتحاد التزامه بدعم التأمين الزراعي كأحد ركائز التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية في مصر وخارجها.

وإيماناً من الاتحاد بأهمية التأمين الزراعي فقد نظم أكثر من ندوة  حول التأمين الزراعي منها ورشة عمل تحت عنوان «التأمين الزراعي والتغييرات المناخية» تحت رعاية الشركة الافريقية لإعادة التأمين، بجانب ندوة تدريبية بالتعاون  مع أكاديمية الشركة المركزية المغربية لإعادة التأمين تحت عنوان: “التأمين وإعادة التأمين الزراعي في أفريقيا”.

كما قام الاتحاد بعقد بروتوكول تعاون مع شركة «إي فاينانس»، خاص بالتأمين الزراعي بهدف التوسع بمنتج المحاصيل، وإتاحة البيانات مما يساعد على وضع سعر عادل لوثائق التأمين الزراعي والوصول للعملاء بشكل أفضل.