فيتش: رفع أسعار الوقود بمصر لن يسبب مفاجآت تضخمية كبيرة وقد تُخفض الفائدة بنحو 900 نقطة أساس 

قالت رامونا مبارك رئيسة قسم المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى BMI التابعة لـ«فيتش سوليوشنز»، إن خفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس جاء متماشياً مع توقعاتهم التي تراوحت بين 200 إلى 300 نقطة أساس، مشيرة إلى أن اجتماعي لجنة السياسة النقدية في مايو ويونيو سيأتيان بعد صدور بيانات التضخم لشهري أبريل ومايو، مما يمنح البنك المركزي فرصة أكبر لتقييم تأثير ارتفاع أسعار الوقود على التضخم.

وأضافت أن ارتفاع أسعار الوقود مؤخراً، رغم أهميته، لا يُتوقع أن يؤدي إلى مفاجآت تضخمية كبيرة، لافتة إلى أن البنك المركزي قد يستغل فترة التوقف المؤقت في رفع الفائدة الأمريكية والتي تمتد 90 يوماً – ما قد يساهم في استقرار الأسواق – لخفض أسعار الفائدة الحقيقية بشكل أكبر.

وأشارت إلى وجود مجال لخفض أسعار الفائدة بما يصل إلى 800 إلى 900 نقطة أساس خلال عام 2025، وهو ما قد يدعم النشاط الاقتصادي دون التسبب في ضغوط تضخمية مفرطة.

وحول أسعار الوقود، أوضحت أن الزيادة الأخيرة قرّبت الأسعار المحلية من المؤشرات العالمية لأسعار النفط، وإذا ما استقرت الأسعار العالمية عند مستوياتها الحالية أو شهدت مزيداً من التراجع، فقد تحتاج الحكومة إلى زيادة واحدة فقط إضافية في أسعار الوقود لتحقيق مستهدفات خفض الدعم ضمن اتفاقها مع صندوق النقد الدولي بحلول نهاية 2025. وأضافت أن الحكومة ملتزمة كذلك برفع أسعار الكهرباء، وهو ملف من المتوقع معالجته خلال الأشهر القليلة المقبلة.