خفض الفائدة.. نرصد تداعيات القرار على القطاعات المالية غير المصرفية

رصد «أموال الغد» آراء خبراء القطاع المالي غير المصرفي حول تداعيات قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة بمعدل 2.25% على الأنشطة المالية غير المصرفية بالسوق المحلية، موضحين أن القرار له تداعيات إيجابية على القطاع والشركات العاملة به.

وقد قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، منذ قليل، تخفيض أسعار العائد الأساسية لدى البنك وبذلك يكون أول خفض منذ عام 2020، ليصل عائد الإيداع لليلة واحدة عند 25% وعائد الإقراض عند 26% وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم عند 25.5%. 

هناء الهلالي: خفض معدلات الفائدة سيسهم في تنمية النشاط متناهي الصغر

في ذلك السياق أوضحت هناء الهلالي العضو المنتدب لشركة الخير للتمويل متناهي الصغر أن قرار البنك المركزي بشأن خفض معدلات الفائدة 2.25% سيعود بالنفع على القطاع المالي غير المصرفي بشكل عام وخاصة التمويل متناهي الصغر، حيث أنه سيؤدي إلى خفض الفائدة على العميل النهائي بالإضافة إلى خفض سعر الإقراض من البنوك للشركات والجمعيات متناهية الصغر.

وأضافت الهلالي في تصريحها مع أموال الغد أن التخفيض سيساند عملاء التمويل متناهي الصغر وسيعمل على تنمية هذا القطاع الحيوي فضلاً عن جذب شرائح جديدة من العملاء.

أحمد الخولي: قرار المركزي سيسهم في استقبال استثمارات جديدة للتوسع في الشركات

ومن جهة أخرى، أوضح أحمد الخولي الرئيس التنفيذي لشركة إيزي ليس أن قرار المركزي الخاص بخفض الفائدة 2.25% له تأثير إيجابي من حيث استقبال استثمارات جديدة للتوسع في الشركات ولزيادة رأسمال الشركات والمصانع الخاصة بهم، فضلاً عن تحسين نسب التحصيل، خاصة بعد ارتفاع معدلات الفائدة خلال عام 2022 وحتى الآن بنسبة حوالي 18% مما أدى حينها إلى وجود أعباء على العملاء حول السداد.

وأضاف الخولي خلال تصريحاته أنه بالتبعية ستقوم شركات التأجير التمويلي بخفض الفائدة الخاصة بها بما يؤدي إلى ارتفاع حجم عقود التأجير التمويلي، بجانب تراجع الأسعار بنفس نسبة انخفاض سعر الكوريدور

وأشار إلى أن الطلب الجديد الذي ستتلقاه الشركات تزامناً مع انخفاض الفائدة يعتبر توسعات حقيقية في القطاع، خاصة أن الفترة الماضية كان يوجد محاولات إعادة بيع تأجير تمويلي على أصول عدة، وذلك لحل مشكلات السيولة