خفض الفائدة.. خبراء تأمين يرصدون تداعيات القرار على القطاع

رصد «أموال الغد» أراء خبراء قطاع التأمين المصري حول تداعيات قرض البنك المركزي المصري بخفض الفائدة بمعدل 2.25% على نشاط التأمين بالسوق المحلية، موضحين أن لهذا القرار تداعيات إيجابية وسلبية على القطاع.

وكانت قد قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، منذ قليل، تخفيض أسعار العائد الأساسية لدى البنك، والتي تعد المؤشر الرئيسي لاتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير، ليصل عائد الإيداع لليلة واحدة عند 25% وعائد الإقراض عند 26% وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم عند 25.5%.

علاء الزهيري: خفض الفائدة يعزز من إقبال العملاء على وثائق التأمين

علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصري، قال إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة 2.25% له تداعيات مباشرة وغير مباشرة على سوق التأمين المصري، وتختلف هذه التأثيرات حسب نوع التأمين وطبيعة الشركات العاملة.

وأوضح الزهيري في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، أن تداعيات القرار على القطاع تتمثل في انخفاض العائد على استثمارات شركات التأمين حيث أن أغلبيتها تعتمد على استثمار أقساط التأمين لتحقيق أرباح.

أضاف الزهيري أن عند انخفاض سعر الفائدة، تنخفض العوائد من أدوات الاستثمار الآمنة مثل السندات الحكومية، مما يقلل من أرباح شركات التأمين.

ولفت إلى أن هذه التداعيات ستتطلب تغيير استراتيجيات الاستثمار بشركات التأمين، حيث قد تضطر الشركات إلى البحث عن أدوات استثمارية ذات عائد أعلى (مثل الأسهم أو العقارات)، مما يزيد من المخاطر.

وحول تأثير هذا القرار على العملاء (الأفراد والشركات)، نوه رئيس اتحاد شركات التأمين أن خفض الفائد ة سيسهم في زيادة الإقبال على وثائق التأمين، موضحًا أنه مع انخفاض الفائدة، تقل جاذبية الادخار في البنوك، فيلجأ البعض إلى منتجات التأمين متناهي الصغر أو التأمين على الحياة ذات العائد، كوسيلة بديلة للإدخار.

وأضاف أن ذلك يؤدي أيضًا إلى انخفاض تكلفة الاقتراض، مشيرًا إلى أن انخفاض سعر الفائدة يجعل التمويل (مثل القروض العقارية أو قروض السيارات) أرخص، مما يزيد من المبيعات، وبالتالي الحاجة إلى التأمينات المتعلقة بهذه القروض مثل التأمين ضد الحريق، أو التأمين على الحياة المرتبط بالقرض، مما يسهم في توافر فرص جديدة لشركات القطاع.

وعن تأثر نشاط تأمينات الحياة بقرار خفض الفائدة، أوضح الزهيري أن منتجات التأمين المرتبطة بعائد استثماري قد تفقد جزءاً من جاذبيتها إذا لم يتمكن المنتج من تحقيق عائد جيد بسبب انخفاض الفائدة، موضحًا أنه قد تضطر بعض الشركات إلى إعادة تسعير المنتجات أو تقديم مزايا إضافية لجذب العملاء.

وتابع “يرتبط هذا أيضًا بانخفاض معدلات التضخم وبالتالي يمكن أن ينعكس هذا بالإيجاب على زيادة الإقبال على التأمين فضًلا عن انخفاض أسعار قطع غيار السيارات”.

خالد عبدالصادق: نتوقع ازدهار المشروعات مما يعظم محفظة أقساط الشركات

وأوضح خالد عبدالصادق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، أن مع افتراض ثبات العوامل الأخرى المؤثرة على نشاط التأمين، فإن قرار خفض الفائدة له آثار إيجابية متعددة على القطاع منها ازدهار المشروعات سواء الجديدة أو التوسعات في المشروعات القائمة نتيجة إنخفاض تكلفة القروض لتمويل تلك المشروعات، وبالتالي زيادة قيمة أقساط التأمين.

وأضاف أن الانخفاض النسبي في تكاليف الإنتاج بالأنشطة المختلفة نتيجة لانخفاض الفائدة سيؤدي إلى رفع حجم الإنتاج والمبيعات مما ينعكس على زيادة أقساط التأمين على المنتجات وتخزينها ونقلها، كما أن ذلك سيؤدي إلى ثبات أو انخفاض اسعار بيع السيارات وبالتالي تشجيع العملاء للتأمين على سياراتهم وزيادة معدل الاختراق في هذ النوع.

كما أن الآثار السلبية  الناتجة عن انخفاض الفائدة تتمثل في تراجع معدل العائد على الاستثمار وخاصة أذون وسندات الخزانة والودائع ذات العائد المتغير فورًا، وكذلك ذات العائد الثابت عند التجديد.

وليد سيد: يجب على الشركات إعادة هيكلة وتنظيم سياستها الاستثمارية لتفادي السلبيات

ومن ناحيته أوضح وليد سيد مصطفى، العضو المنتدب لشركة مدى للتأمين، وخبير التأمين الاستشاري، أن انخفاض أسعار الفائدة قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار، وبالتالي إعادة النظر في ترتيب أولويات المواطنين مما قد يؤثر سلبًا على قطاع التأمين، نظرًا لأن المواطن حاليًا له أولويات – من وجهة نظره – أعلى كتوفير الغذاء والتعليم والرعاية الطبية لأفراد أسرته.

وأضاف أنه لتفادي سلبيات القرار على القطاع، يجب على الشركات إعادة هيكلة وتنظيم سياستها الاستثمارية بعد انخفاض العوائد من قنوات الاستثمار التي تأثرت بالقرار ومنها الودائع وأذون الخزانة على سبيل المثال لا الحصر.

وأشار إلى أن القرار له تأثير إيجابي على سياسة الإقتراض، حيث سيدعم إقبال الكثير للحصول على قروض لتمويل شراء السيارات أو العقارات أو ممتلكات أخرى مما يزيد فرص التأمين عليها.

خالد السيد: القرار يخفض من عوائد الاستثمار بالشركات ويرفع تكلفة التعويضات

من جانبه أوضح خالد السيد، العضو المنتدب لشركة أبكس لوساطة إعادة التأمين – مصر، إن إنخفاض سعر الفائدة يؤدي إلى تراجع عوائد الاستثمار لدى شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية، كما أن شركات تأمينات الحياة تتأثر سلبًا نتيجة لإلتزامها بصرف عوائد على الاستثمار بوثائق التأمين المختلط مما يؤثر على هامش ربح هذه الشركات.

وأضاف أنه مع خفض الفائدة قد نرى ارتفاع التضخم مما قد يؤدي إلى رفع تكلفة تعويضات فروع التأمين المختلفة.

محمد الغطريفي: التأثير النهائي للقرار يعتمد على سياسات الشركات في إدارة الاستثمارات والمخاطر

ومن ناحيته قال محمد الغطريفي، الوسيط التأميني، إن هناك تأثيرات مرتقبة لقرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة على قطاع التأمين، منوًها أن التأثير النهائي لهذا القرار يعتمد على فترة بقاء الفائدة منخفضة، وسياسات الشركات في إدارة الاستثمارات والمخاطر، بالإضافة إلى التطورات الاقتصادية الكلية في مصر.

وأضاف أن القرار سيؤثر على استثمارات شركات التأمين حيث يؤدي إلى انخفاض العائد على الاستثمارات، وذلك نظرًا لاعتماد شركات التأمين بشكل كبير على استثمار أقساط التأمين في أدوات مالية مثل أذون الخزانة والسندات الحكومية، والتي تتأثر عوائدها بانخفاض الفائدة، كما قد تنخفض أرباح الاستثمار لشركات التأمين، خاصة تلك التي تعتمد على محفظة استثمارية تقليدية (مثل التأمينات العامة)، وقد تضطر الشركات إلى البحث عن استثمارات أعلى عائدًا (مثل الأسهم أو الاستثمارات العقارية)، لكن مع تحمل مخاطر أكبر.

وحول تأثير القرار على منتجات التأمين، أوضح الغطريفي أن مع انخفاض الفائدة يصبح التأمين الادخاري – الذي يقدم عوائد تنافسيًا – أقل جذبًا للمستهلكين، كما قد يتحول العملاء إلى استثمارات بديلة مثل البورصة أو الصناديق العقارية.

ولفت إلى أنه رغم ذلك قد يؤدي انخفاض الفائدة إلى زيادة الطلب على التأمين لحماية رأس المال، حيث أنه في ظل انخفاض العوائد، قد يزداد الاهتمام بوثائق التأمين التي توفر حماية مالية دون الاعتماد الكبير على العائد (مثل التأمين الصحي أو التأمين على الحياة).

وعن تأثر وثائق تأمينات الممتلكات، أوضح الغطريفي أن هناك تأثير محدود نسبيًا على هذه المنتجات حيث تعتمد على تحليل المخاطر وليس العائد الاستثماري، ومع ذلك قد تشهد بعض الشركات ضغطًا على هوامش الربح إذا كانت تعتمد على استثمارات قصيرة الأجل.

وحول تأثير ذلك على الاقتصاد الكلي، قال الغطريفي إن خفض الفائدة قد يشجع الاقتراض والاستثمار، مما قد يعزز النشاط الاقتصادي ويزيد الطلب على التأمين (خاصة تأمين المشروعات والممتلكات)، كما أنه قد تستفيد شركات التأمين من انخفاض تكلفة تمويل عملياتها أو توسيع استثماراتها.

ولفت إلى أنه إذا أدى الخفض إلى زيادة التضخم، قد يخلق تحديات لشركات التأمين ممثلة في ارتفاع تكاليف التعويضات (خاصة في التأمين الصحي أو تأمين السيارات)؛ كما قد تضطر الشركات إلى زيادة الأقساط للحفاظ على هوامش الربح.

ونوه أنه مع انخفاض عوائد البنوك، قد يتحول بعض العملاء إلى منتجات التأمين الادخارية كبديل، مما يعزز مبيعات بعض شركات التأمين؛ لكن في المقابل، قد تصبح الصناديق الاستثمارية أو صناديق المعاشات أكثر جذبًا من بعض وثائق التأمين التقليدية.

وفي ختام حديثه، أوضح الغطريفي أن التداعيات السلبية للقرار تتمثل في انخفاض عوائد استثمارات شركات التأمين، وتراجع جاذبية بعض المنتجات الادخارية؛ بينما تتضمن الآثار الإيجابية زيادة الطلب على التأمينات الحياتية غير المرتبطة بالعائد، وتحفيز النمو الاقتصادي الذي قد يفيد القطاع، متوقعًا أن تعيد شركات التأمين هيكلة محافظها الاستثمارية وتطوير منتجات جديدة تتكيف مع بيئة الفائدة المنخفضة.