البنك المركزى يبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض اليوم

يترقب مجتمع المال والأعمال اجتماع البنك المركزي اليوم لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، والذي يأتي بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم.

وشهد معدل التضخم في المدن المصرية انخفاضًا ملحوظًا خلال شهر مارس، حيث سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، 0.9% في مارس 2025 مقابل 1.4% في مارس 2024 و 1.6% في فبراير 2025.

وقال البنك المركزي أن معدل التضخم الأساسي سجل على أساس سنوي 9.4% في مارس 2025 مقابل 10% في فبراير 2025.

وتوقع المصرفيون والمحللون ببنوك الاستثمار خفض المركزي لسعر الفائدة بنسبة تصل إلى 4%، خلال ثاني اجتماع للجنة السياسة النقدية في عام 2025.

وخفض المركزي أسعار الفائدة اخر مرة في نوفمبر 2020، ليكون ذلك الخفض هو الأول منذ أكثر من 4 سنوات في حالة أتخاذ لجنة السياسة النقدية قرارا بخفض أسعار الفائدة.

وسجل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما بلغ سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

من جانبها توقعت كارلا سليم، خبير الاقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بنك ستاندرد تشارترد، ان يقوم البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع اليوم على ان يبدأ التخفيض من اجتماع مايو هذا العام بقيمة 2%.

وتوقعت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بنحو 2% خلال اجتماع اليوم او قد يلجأ للتثبيت بعد ارتفاع اسعار البنزين والسولار، مشيرة إلى أن تلك التوجهات يأتي في ضوء عدة عوامل مؤثرة على القرار أهمها التضخم.

وأوضحت أن القرارات الأمريكية الخاصة بفرض رسوم جمركية لن يكون لها تأثير مباشر على الاقتصاد المصري، بل قد تفتح فرصًا جديدة أمام الصادرات المصرية.

كما أكدت على ان العامل الأساسي في تحديد اتجاه أسعار الفائدة يظل مرتبطًا بمعدل التضخم، الذي شهد تراجعًا ملحوظًا مؤخرًا.

ومن جانبه قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، إن البنك المركزي من المتوقع أن يخفض سعر الفائدة بنحو 2% خلال اجتماعه اليوم، رغم التحديات الناتجة عن التعريفات الجمركية الأمريكية.

وأضاف أن تأثير هذه الرسوم على مصر سيكون محدودًا، بل قد يشكل فرصة، حيث ستتجه العديد من الدول للبحث عن بدائل للاستثمار والتصنيع خارج الولايات المتحدة، ما يعزز فرص جذب الاستثمارات لمصر.