«أفريكسيم بنك»: رفع قيمة برنامج دعم التجارة والاستثمار بين مصر وإفريقيا لـ5 مليارات دولار

كشفت كانايو أواني، نائبة الرئيس التنفيذي للتجارة البينية بالبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك» في تصريحاتها لـ«أموال الغد»، عن رفع قيمة برنامج ترويج التجارة والاستثمار بين مصر وإفريقيا (EATPP) إلى خمسة مليارات دولار، وذلك في إطار جهود البنك لتعزيز التبادل التجاري وتوسيع النشاط الاستثماري بين مصر وباقي دول القارة.

وأكدت كانايو أواني، أن مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا في تعزيز التجارة مع الدول الإفريقية الأخرى، مشيرة إلى أن موقعها الجغرافي وقدراتها الصناعية والبشرية يؤهلانها للاستفادة من الفرص المتاحة في القارة.

وأشارت إلى أن مصر لديها إمكانيات قوية تمكّنها من تنفيذ مشاريع استثمارية في مختلف أنحاء إفريقيا، لافتة إلى أنه عبر مبادرة EPC (برنامج تعزيز عقود المقاولات داخل إفريقيا)، يوفر «أفريكسيم بنك» منصات للمقاولين المصريين والأفارقة لاقتناص فرص في مشاريع البنية التحتية داخل القارة.

وأضافت: «المهندسون المصريون يمتلكون خبرات واسعة في مجالات الطاقة والطرق، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال المشروعات القائمة داخل مصر. لديهم كذلك قدرات في مجال الاتصالات البحرية، كما يتضح من توافد الزوار من مختلف الدول إلى مصر بحثًا عن تلك المهارات والاستثمارات»

برنامج بقيمة 5 مليارات دولار لدعم التجارة بين مصر وإفريقيا

وقالت نائبة رئيس «أفريكسيم بنك»، إن البنك أطلق قبل عدة أعوام برنامج «ترويج التجارة والاستثمار بين مصر وإفريقيا» بقيمة 500 مليون دولار، خلال فعاليات النسخة الأولى من المعرض الإفريقي للتجارة البينية، وذلك بهدف تسهيل التبادل التجاري وتعميق النشاط الصناعي داخل مصر من خلال تمويل استيراد السلع الرأسمالية وتسهيل وصول الشركات المصرية إلى الأسواق الإفريقية.

وتابعت في تصريحات لـ«أموال الغد»: «بعد استخدام التمويل بالكامل، رفعناه إلى مليار دولار،ثم رفعنا قيمة البرنامج إلى خمسة مليارات دولار. هذه فرصة حقيقية لدعم الشركات المصرية للاستفادة من فرص التجارة والاستثمار في باقي أنحاء القارة».

مساندة متعددة الأوجه للمصدرين المصريين

تحدثت أواني عن جهود البنك لدعم المصدرين المصريين قائلة: «رفع قيمة برنامج مصر-إفريقيا إلى 5 مليارات دولار يُعد تدخلاً استراتيجيًا كبيرًا لدعم الشركات المصرية وتعزيز قدرتها على التوسع في الأسواق الإفريقية».

وذكرت أن البنك لا يقدم التمويل فقط، بل يوفر كذلك خدمات التيسير والربط بين الأطراف المعنية، عبر مبادرات مثل معرض التجارة الإفريقي، ومبادرة “Focus Africa”، ومنتدى التجارة والاستثمار. وأضافت: «نُسهّل على الشركات المصرية الوصول إلى الفرص، ونُوفر لها منصة تتعرف من خلالها على المناقصات التي تطرحها الحكومات والمؤسسات الكبرى، وندعمها أيضًا في التقدم إليها».

وأشارت إلى أن البنك يعمل على تقليل مخاطر المدفوعات، وهي من أبرز التحديات في التجارة العابرة للحدود، من خلال توفير الضمانات والتمويل اللازم، قائلة: «نُقدم ضمانات لتأمين عمليات الدفع، سواء عبر التمويل المباشر أو أدوات الضمان».

20 مليار دولار تمويل متداول.. والهدف 40 مليار دولار

وحول حجم التسهيلات الائتمانية، أوضحت أواني أنه من الصعب فصل ما يتعلق بمصر تحديدًا عن بقية القارة، لكنها أكدت أن برنامج الترويج التجاري بين مصر وإفريقيا وحده وصل حاليًا إلى 5 مليارات دولار.

وأضافت خلال حوارها مع «أموال الغد»، أنه «فيما يخص التجارة الإفريقية البينية بشكل عام، فقد مول “أفريكسيم بنك” ما يقرب من 20 مليار دولار بين عامي 2017 و2021 بنظام التدوير، ومنذ عام 2022 وحتى اليوم نحن في طريقنا لمضاعفة هذا الرقم إلى 40 مليار دولار ضمن خطتنا الاستراتيجية».

تمويل شامل للقطاعات الصناعية والزراعية والطاقة

كانايو أواني أوضحت أيضًا أن برامج البنك لا تقتصر على قطاع معين، بل تشمل كافة المجالات الاقتصادية. وقالت: «ندعم قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة والنفط والغاز، كما ندعم المؤسسات المالية لتمكينها من تقديم التمويل لعملائها داخل مصر، بالإضافة إلى دعمنا الواسع للشركات الصغيرة والمتوسطة».

وأضافت: «سواء كانت الاستثمارات المستهدفة داخل مصر أو في أي دولة إفريقية أخرى، فإن برامجنا متاحة لجميع المستثمرين الجادين في القطاعات المختلفة».

النظام الإفريقي للدفع يعزز التجارة بالعملات المحلية

وسلّطت أواني الضوء على أهمية انضمام البنك المركزي المصري إلى نظام الدفع والتسوية الإفريقي (PAPSS)، مؤكدة أن هذه الخطوة تُسهّل عمليات التبادل التجاري عبر استخدام العملات المحلية.

وقالت: «هذا النظام يُمكّن المشترين والبائعين من إجراء معاملاتهم المالية بعملاتهم المحلية، وهو ما يُقلل الحاجة إلى العملات الأجنبية في التجارة. لم تعد الشركات مضطرة إلى البحث عن الدولار أو اليورو لإتمام صفقاتها، إذ يمكن للمشتري أن يدفع بالجنيه المصري، ويتلقى البائع مستحقاته بعملته المحلية، ما دام الطرفان داخل إفريقيا».

وأكدت أن «هذا النظام يُخفف من الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي ويُعزز من استقرار الأنظمة المالية في دول القارة».