جيروم باول: رسوم ترامب الجمركية تٌبعد المركزي الأمريكي عن هدفه وسترفع التضخم

قال جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، إن الإجراءات التي تتخذها الإدارة الأمريكية والمتعلقة بالرسوم الجمركية تبعد البنك المركزي الأمريكي عن تحقيق أهدافه، في إشارة إلى تصاعد الأسعار على خلفية هذه التعريفات

جاء ذلك في خطاب ألقاه رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نادي شيكاغو الاقتصادي اليوم الأربعاء، مكررا تحذيره من أن الرسوم جاءت أعلى من المتوقع. مؤكدا أن معدل البطالة قد يرتفع إذا ما تباطأ الاقتصاد، خاصة أن قوة سوق العمل تعتمد بشكل كبير على استقرار الأسعار.

ونوة بأن وضع البنك المركزي الأمريكي جيد، مما يسمح للمسؤولين “بالانتظار لمزيد من الوضوح قبل النظر في أي تعديلات على السياسة النقدية”، مضيفا “مع اكتسابنا فهماً أفضل للتغيرات في السياسة، سيتوفر لدينا معرفة أفضل بالتأثيرات على الاقتصاد، وبالتالي على السياسة النقدية”.

وأوضح أن التعريفات الجمركية من المرجح جداً أن تُسبب “ارتفاعاً مؤقتاً في التضخم. كما قد تكون آثار التضخم أكثر ترسخاً”، مكرراً تحذيره من أن التأثير الاقتصادي للرسوم الجمركية سيكون على الأرجح أكبر من المتوقع.

ولفت إلى أن تجنب هذه النتيجة سيعتمد على “حجم الرسوم، وعلى المدة التي تستغرقها حتى تنتقل بالكامل إلى الأسعار، وفي نهاية المطاف، القدرة على الحفاظ على توقعات التضخم على المدى الأطول مستقرة”.

وقال إن التزامنا هو الحفاظ على توقعات التضخم على المدى الطويل راسخة، والتأكد من أن الزيادات المؤقتة في الأسعار “لا تتحول إلى مشكلة تضخم مستمرة”.

وتابع “قد نجد أنفسنا في وضعٍ صعبٍ تتعرض فيه أهدافنا المزدوجة (أي أعلى معدلات التوظيف، واستقرار الأسعار) للتهديد”، مضيفاً “إذا حدث ذلك، فسننظر في مدى بُعد الاقتصاد عن كل هدف، والآفاق الزمنية المختلفة المحتملة التي يُتوقع خلالها سدُّ هذه الفجوات”.

وعن الاضطرابات التي شهدتها الأسواق خلال الأسبوع الماضي، وخاصة السندات، أكد باول أن الأسواق “منظمة وتعمل بشكل جيد”، وأشار إلى أنه يتوقع “استمرار التقلبات” في الأسواق.

وأكد أن التباطؤ في وتيرة التشديد الكمي -مما يسمح لبعض حيازات الاحتياطي الفيدرالي من السندات بالاستحقاق دون استبدال- من شأنه أن يسمح باستمرار التشديد الكمي لفترة أطول.

وشهدت سندات الخزانة الأميركية تراجعاً حاداً الشهر الحالي، إذ فاقمت الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس دونالد ترمب التهديدات التي تواجه الاقتصاد، مما قوّض سمعة سندات الخزانة الأميركية كأكثر الأصول أماناً في العالم. وأدى تراجع أسعار السندات بحدة إلى قفزة بعوائد الأوراق المالية الأميركية لأجل 10 سنوات -والتي تُعد معياراً لتكاليف كل شيء من سندات الشركات إلى القروض العقارية- يوم الجمعة الماضية ليقترب من 4.6%، وهو ارتفاع يتجاوز نصف نقطة مئوية منذ نهاية الأسبوع السابق، قبل أن يتراجع جزئياً عن هذا الصعود، متجنباً تسجيل أعنف هبوط أسبوعي منذ 1982. كما ارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاماً بما يصل إلى 12 نقطة أساس ليقترب من 5%. وجاء هذا التراجع تحت ضوط بيعية من قبل المستثمرين الأجانب في الأصول الأمريكية.