أحمد صبور: التمويل العقاري لا يتعدى الـ2% من إجمالي حجم السوق العقاري المصري

قال المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور، إن التمويل العقاري عنصر أساسي في تحريك السوق على مدار التاريخ، لكنه اليوم أصبح العامل الحاسم في تحديد سرعة واستمرارية التطوير مع ارتفاع الفوائد وتذبذب تكاليف الإنتاج، وأصبح من الواضح أن الطرق التقليدية لن تكون كافية لضمان استمرارية القطاع بنفس القوة.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من مؤتمر «The Investor.. Real Estate».

وأشار إلى أنه رغم أن التمويل العقاري هو الوسيلة الأساسية لسد الفجوة بين أسعار الوحدات وقدرات العملاء، خصوصًا في وقت التضخم، لكننا في مصر بعيدين عن المعدلات العالمية، لافتا إلى أن دول أوروبا تصل نسبة التمويل العقاري لـ 99% من المعاملات، بينما فى مصر لا يتعدى الـ2%، رغم كل المبادرات التي تم تدشينها والوضع ذاته نراه في التمويل العقاري من المؤسسات غير المصرفية التي سجلت حوالي 20.9 مليار جنيه من أصل 718 مليار جنيه، تم إعادة إقراضها في أول 10 شهور من 2024، ما يعادل 2.9% فقط.

وتابع: رغم أن السوق العقاري المصري قوي ومرتكز على طلب حقيقي؛ سواء الطلب السنوي الذي يقترب من مليون وحدة، أو العجز المتراكم اللي وصل لـ4 ملايين وحدة، أو حتى نسبة 15% من الثروة العقارية التي تحتاج إحلال بسبب غياب الصيانة، لكن هناك قطاع كبير من الشركات يواجه صعوبة في الوصول للائتمان، وهذا يقلل من قدرته على التوسع، ويحد من مساهمته في تحقيق خطط الدولة الطموحة للتعمير.

وأشار إلى أن المطورين في مصر يد واحدة فالقطاع العقاري بمصر يتميز بعلاقة فريدة من نوعها، مضيفا أن آليات التمويل تمثل التحدي الرئيسي للقطاع العقاري حاليًا، لافتا إلى أن العقار في مصر ليس مجرد قطاع، باعتباره المحرك الرئيسي للاقتصاد، حيث يساهم فى تشغيل أكتر من 100 صناعة بشكل مباشر وغير مباشر، ويوفّر فرص استثمارية ضخمة.

وأوضح صبور، أنه على مدار السنوات الماضية شهدت مصر طفرة غير مسبوقة في التطوير العمراني، ليس فقط في حجم المشروعات التي تم تنفيذها، لكن في الجودة والرؤية، وهذه النهضة كانت نتيجة لتخطيط استراتيجي مدعوم برؤية الدولة، واستثمارات محلية ودولية قدرت تغيّر شكل الخريطة العمرانية في مصر.