المشاط: بنك الاستثمار الأوروبي ضخ تمويلات للقطاع الخاص بقيمة 2.8 مليار يورو

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، على أهمية اتفاقية برنامج التنمية المجتمعية الممولة بمنحة قدرها 15 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، والتي يتم تنفيذها من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في 8 محافظات مصرية على رأسها الإسكندرية وبورسعيد والمنوفية.

وأوضحت الوزيرة أن هذه الاتفاقية تعكس مستوى التنفيذ والتعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتشكل جزءًا من مشروع أوسع يهدف إلى تحقيق التنمية الاجتماعية المتكاملة والمستدامة.

وفي سياق متصل، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي ضخ تمويلات للقطاع الخاص خلال الفترة من 2020 وحتى 2023 بقيمة 2.8 مليار يورو.

ولفتت إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل محفزات دورية لتحقيق التنمية المستدامة، وتسعى إلى ضمان استمرار الموارد وتوفير فرص العمل، مؤكدة على الدور الحيوي الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا الصدد. بالإضافة إلى ذلك، نوهت بالتشريعات التي يصدرها البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية بهدف تعزيز التنافسية وخلق بيئة استثمارية جاذبة، مشيرة إلى أن هناك استراتيجية وإطار تعاون دولي متكامل لتسريع أهداف التنمية المستدامة من خلال مجموعة من الأدوات، وهو ما يعكسه التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي.

وأضافت الوزيرة أن التنفيذ والتعاون المشترك مع الشركاء الأوروبيين وبرامج التنمية يشكلان معًا مشروعًا أوسع لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وأكدت على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل محفزات دورية للتنمية المستدامة، وتسهم في تعزيز وتوفير فرص العمل، مما يلزم الحكومة بدعم هذه المشروعات وبرامج التشريعات والبرامج التمويلية الصادرة من البنك المركزي والرقابة المالية لتعزيز التنافسية وخلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار.

وأوضحت الدكتورة المشاط أن الاستراتيجية تقدم إطارًا دوليًا كاملًا لتسريع أهداف التنمية المستدامة من خلال مجموعة من الإجراءات، بما في ذلك تكثيف أدوات التمويل. وأشارت إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل مع العديد من الشركاء لدعم التنمية المستدامة، موضحة أن محفظة التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي تبلغ 14 مليار يورو، وأن مصر تعتبر أكبر الدول تعاونًا مع الاتحاد الأوروبي.