وزير الاستثمار: نمتلك فرصة لمضاعفة صادرات الملابس 4 مرات عبر اتفاقية الكويز

قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن مصر تمتلك فرصة لمضاعفة صادرات الملابس الجاهزة عبر اتفاقية الكويز 4 مرات.

وأضاف خلال لقاؤه ببرنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر قناة ON: ” لدينا طلبات من مستثمرين أجانب لإقامة مصانع ملابس جاهزة بصعيد مصر”، مضيفا أن مصر تمتلك فرصة مواتيه لإجراء عمليات الإصلاح الهيكلى والتشريعى فى ظل المتغيرات الدولية.

ونوة بأنه جرى التعامل لفترة طويلة لأكثر من 15 عاماً مع ملف التجارة بأن هناك مشكلة تخص الاستيراد، وجرى التعامل مع ذلك عبر تقليل فاتورة الاستيراد، لافتاً إلى أنه جرى خلال تلك الفترة عبر وضع الكثير من العوائق لتقليل الاستيراد وكثير منها يتعارض مع اتفاقياتنا الدولية .

وأضاف أنه تعهد أمام منظمة التجارة العالمية بأن يتم إزالة كافة العوائق التجارية، قائلاً: “بتحليل الوضع وجدنا أن مصر ليس لديها مشكلة فى فاتورة الاستيراد لأنه بتحليل الرقم وجدنا أن 83% من فاتورة الاستيراد عبارة عن مكونات إنتاج و10% سلع أساسية، وكلما زادت الأعباء على مكونات الإنتاج زادت التكلفة محلياً وخارجياً مما يؤدى لارتفاع التضخم الذى نحاربه، إضافة لتقليل تنافسية المنتج من جهة أخرى.

وأوضح أن إجمالى الفاتورة الاسترشادية فى مصر يمثل 20% من الناتج القومى ولذلك نهتم بإزالة العوائق التجارية لتحسين تنافسية الصادرات المصرية، مضيفا : “إحنا شغالين على القيود وإزالتها من قبل فرض الرسوم الجمركية لأنها عوائق لا تتعلق بأمريكا فقط بل بالاتحاد الإوروبى، وإزالة تلك القيود يحسن تنافسيتنا فى التصدير وهذا أساس سياستنا”.

ولفت إلى أن هناك ملفين كبار على سبيل المثال جرى حلهما، فى طليعتها ملف “شهادة الحلال “حيث تمت معالجة القيود على إصدار شهادات الحلال للحوم المستوردة ولم تعد هناك شركة واحده تحتكر التراخيص” مضيفا لدينا قائمة بـ10 عوائق غير جمركية نعمل على إزالتها.

وحول السيارات علق: مكنش عندنا مشكلة فى استيراد سيارة كاملة لكن كان هناك حاجة تخص المواصفات وأنهينا هذا الإجراء الأسبوع الماضي، مضيفا “هدفنا أن نستعد لنصبح المكان الأكثر جاذبية للاستثمار وأن نصبح مركزًا للصناعة والتصدير فى 3 قارات”.

وقال إن حجم الاستثمارات التي ضختها مصر خلال ال10 سنوات الأخيرة تجاوز 550 مليار دولار، موضحا أن هذه الاستثمارات شملت تطويرًا كبيرًا فى شبكات الطرق والكبارى والموانئ، مؤكدًا أن ما تم إنجازه خلال هذه الفترة يعد تحولاً جذريًا فى البنية التحتية لمصر خاصة أن الفترة التى سبقت ثورتي 2011و 2013 ولم يكن حجم الاستثمارات فى البنية التحتية كافياً.

وأشار إلى أنه رغم حجم الإنجاز في البنية التحتية، فإن مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار تراجعت إلى 24% حاليًا، بعد أن كانت تمثل 75% قبل عام 2011، مضيفا أن الهدف الأول لوزارة الاستثمار، وللمجموعة الاقتصادية ككل، هو إعادة القطاع الخاص لدوره فى قيادة عملية التنمية كما كان سابقًا.

وأكد أن تحسين مناخ الاستثمار أصبح المستهدف الأول له، مشيرًا إلى أهمية إنجاز هذا التحول بسرعة، قائلاً: “نسعى لتحقيق تحول سريع يشعر به المستثمرون، ويعزز ثقتهم فى مناخ الاستثمار وهو الهدف من مفهوم الانتقال من مرحلة تقود فيها الدولة التنمية إلى مناخ يمكن القطاع الخاص من القيام بهذا الدور.”

ولفت إلى أن تغير مناخ الاستثمار ليصبح جاذبا ومحفزا للقطاع الخاص وبسرعة يعتبر التحدي، قائلاً : “أتحدث عن الاستثمار المحلى والأجنبى على حد سواء نسعى لتحقيق ذلك بسرعة كى يشعر المستثمرين بسرعة التغير فى مناخ الاستثمار وهذه هى عملية التحول التى نتحدث عنها من دولة قادت عملية التنمية خلال عشر سنوات فقل دور القطاع الخاص بعض الشيء وكيفية إعداد المناخ لترسيخ ثقة المستثمرين لان يعود القطاع الخاص لقيادة عملية التنمية.”