قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه يستهدف تقليل زمن الإفراج عن البضائع إلى يومين بدلا من أسبوعين بنهاية العام حيث أن تأخر الإفراج الجمركي عن البضائع يكلف 150 مليون دولار يوميًا.
ولفت خلال لقائه ببرنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي المذاع عبر قناة ON، إلى أن المالية بالتنسيق مع الاستثمار أقرا 29 إجراء لتحسين الإفراجات الجمركية موضحًا أنه من المستهدف الوصول بزمن الإفراج الجمركي عن البضائع إلى ساعات مستقبلا.
وأوضح أن متوسط الإفراج عن الشحنات بالموانئ كانت بين 14 -16 يوم وهذا غير موجود في العالم في مرسيليا وجدت أن الإفراج لا يستغرق دقائق، وفي السعودية الشقيقة الافراج يستغرق ساعتين.
وأردف: «جبت كل الجهات المنوط بها الافراج وهي 27 جهة تتولى مسؤولية الإفراج عن البضائع وقلت لهم أن تنافسية مصر في ملف التجارة من الاسوأ على مستوى العالم وشيء لايشرف مصر وقلت لهم لن أقبل خلال عامين إلا أن أكون من الخمسين الاوائل والمستهدف العشرين بعد ذلك»
ونوة بأن برنامج «رد أعباء الصادرات» في الأصل موجود ومهم على مدار التاريخ، لأن مصر كان لديها تكلفة عالية سواء في الإفراج عن الشحنات الاستيرادية والتصدير بالإضافة لرسوم واعباء بخلاف الضرائب تكبل المستثمرين بالاضافة إلى تثبيت سعر الصرف على مدار 15 عامًا في مقابل التنافسية مما جعل المنتج المصرى غير تنافسي والان أصبح لدينا سعر صرف مرن.
وأضاف أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية سيرتفع بشكل كبير في موازنة العام المالي المقبل بالاضافة إلى أن مشاورات بين «المالية» و«الاستثمار» لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات.
وتابع: «نتفاوض مع المالية على تعديل آلية حساب المساهمة التكافلية على الشركات وأن برنامج رد الأعباء التصديرية سيستمر لفترة زمنية لكن ليس للأبد»، مضيفا أن «البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير سيميز القطاعات التي تحقق قيمة مضافة أعلى من المكون المحلي»
ومن ناحية أخرى، قال إن مصر تمتلك فرصة لمضاعفة صادرات الملابس الجاهزة عبر اتفاقية الكويز 4 مرات، مضيفا: ” لدينا طلبات من مستثمرين أجانب لإقامة مصانع ملابس جاهزة بصعيد مصر”، مضيفا أن مصر تمتلك فرصة مواتيه لإجراء عمليات الإصلاح الهيكلى والتشريعى فى ظل المتغيرات الدولية.
ونوة بأنه جرى التعامل لفترة طويلة لأكثر من 15 عاماً مع ملف التجارة بأن هناك مشكلة تخص الاستيراد، وجرى التعامل مع ذلك عبر تقليل فاتورة الاستيراد، لافتاً إلى أنه جرى خلال تلك الفترة عبر وضع الكثير من العوائق لتقليل الاستيراد وكثير منها يتعارض مع اتفاقياتنا الدولية.
وأضاف أنه تعهد أمام منظمة التجارة العالمية بأن يتم إزالة كافة العوائق التجارية، قائلاً: “بتحليل الوضع وجدنا أن مصر ليس لديها مشكلة فى فاتورة الاستيراد لأنه بتحليل الرقم وجدنا أن 83% من فاتورة الاستيراد عبارة عن مكونات إنتاج و10% سلع أساسية، وكلما زادت الأعباء على مكونات الإنتاج زادت التكلفة محلياً وخارجياً مما يؤدى لارتفاع التضخم الذى نحاربه، إضافة لتقليل تنافسية المنتج من جهة أخرى.
وأوضح أن إجمالى الفاتورة الاسترشادية فى مصر يمثل 20% من الناتج القومى ولذلك نهتم بإزالة العوائق التجارية لتحسين تنافسية الصادرات المصرية، مضيفا : “إحنا شغالين على القيود وإزالتها من قبل فرض الرسوم الجمركية لأنها عوائق لا تتعلق بأمريكا فقط بل بالاتحاد الإوروبى، وإزالة تلك القيود يحسن تنافسيتنا فى التصدير وهذا أساس سياستنا”.
ولفت إلى أن هناك ملفين كبار على سبيل المثال جرى حلهما، فى طليعتها ملف “شهادة الحلال “حيث تمت معالجة القيود على إصدار شهادات الحلال للحوم المستوردة ولم تعد هناك شركة واحده تحتكر التراخيص” مضيفا لدينا قائمة بـ10 عوائق غير جمركية نعمل على إزالتها.
وحول السيارات علق: مكنش عندنا مشكلة فى استيراد سيارة كاملة لكن كان هناك حاجة تخص المواصفات وأنهينا هذا الإجراء الأسبوع الماضي، مضيفا “هدفنا أن نستعد لنصبح المكان الأكثر جاذبية للاستثمار وأن نصبح مركزًا للصناعة والتصدير فى 3 قارات”.
