قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه يتم حاليا العمل على تجهيز عملية طرح تطوير مربع الوزارات ومنطقة وسط البلد بالتشاور مع المستثمرين حيث أنه يستهدف وخلال ٨ أسابيع الانتهاء من كراسة الشروط لطرح مربع الوزارات ووسط البلد بناء على دراسه محترفة.
وشدد خلال لقائه ببرنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي المذاع عبر قناة ON: «نستهدف اجتذاب مستثمرين مصريين وخليجيين وأجانب في عملية تطوير وسط البلد ومربع الوزارات».
ولفت إلى أن الحكومة جادة في عملية الإصلاح ونعمل كمجموعه وزارية بكل طاقتنا قائلًا: «دورنا الوقوف مع كل مستثمر وحل مشكلاته سواء كان محليًا أو أجنبيًا مضيفا: «مصر لديها فرصة لن تتكرر ونسابق الزمن لإنجاز الإصلاحات».
وأشار وزير الاستثمار إلى نمو الصادرات المصرية بمعدل 20% هذا العام، مؤكدا أن زيادة الصادرات المصرية 3 أضعاف من 32 مليار دولار، التي تمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 140 مليار دولار خلال 5 سنوات مقبلة ليست صعبة.
ولفت إلى أنه من المستهدف تحقيق طفرات في الاستثمار الأجنبي المباشر على المدى الطويل، كاشفا عن التفاوض على صفقات تشبه رأس الحكمة لكن لا نستطيع الإعلان عنها حاليًا وحول حبس المستثمرين علق قائلًا: «لا بد من إعادة النظر في قضية حبس المستثمر».
وأكد أنه يجري إستهداف تعديلات تشريعية لتحسين مناخ الاستثمار ولانملك رفاهية الوقت»، موضحا أن برنامج الطروحات الحكومية يتم العمل عليه بشكل مكثف وأن وزارته تسعى لزيادة أعداد الشركات في برنامج الطروحات الحكومية واصل.
وقال إن مصر لديها سياسة نقدية بالبنك المركزي المصري محفزة للاستثمار للغاية، ولدينا سعر صرف مرن، مشيرا إلى أن سعر الصرف المرن الذي تتبعه مصر يضمن تنافسية الصادرات المصرية.
وأوضح أن الرسوم الجمركية الأمريكية على مصر البالغة 10% ستؤثر على اتفاقية الكويز، التي تطبق على ملابس الجاهزة والجلود التي بها مكون إسرائيلي، وستؤثر أيضا على كافة الاتفاقيات الأخرى، مشيرًا إلى أن 40% من إجمالي صادرات مصر لأمريكا تأتي من «اتفاقية الكويز».
وأكد وزير الاستثمار على وجود مباحثات بين مصر وأمريكا، بشأن هذه.الرسوم لتلافي العواقب الجمركية، مضيفًا أن صادرات مصر لأمريكا تبلغ نحو 2.5 مليار، دولار سنويا مقابل نحو 3.5 مليار دولار، واردات أمريكا لمصر.
وقال إنه يستهدف تقليل زمن الإفراج عن البضائع إلى يومين بدلا من أسبوعين بنهاية العام حيث أن تأخر الإفراج الجمركي عن البضائع يكلف 150 مليون دولار يوميًا، لافتا إلى أن المالية بالتنسيق مع الاستثمار أقرا 29 إجراء لتحسين الإفراجات الجمركية موضحًا أنه من المستهدف الوصول بزمن الإفراج الجمركي عن البضائع إلى ساعات مستقبلا.
وأوضح أن متوسط الإفراج عن الشحنات بالموانئ كانت بين 14 -16 يوم وهذا غير موجود في العالم في مرسيليا وجدت أن الإفراج لا يستغرق دقائق، وفي السعودية الشقيقة الافراج يستغرق ساعتين.
وأردف: «جبت كل الجهات المنوط بها الافراج وهي 27 جهة تتولى مسؤولية الإفراج عن البضائع وقلت لهم أن تنافسية مصر في ملف التجارة من الاسوأ على مستوى العالم وشيء لايشرف مصر وقلت لهم لن أقبل خلال عامين إلا أن أكون من الخمسين الاوائل والمستهدف العشرين بعد ذلك»
ونوة بأن برنامج «رد أعباء الصادرات» في الأصل موجود ومهم على مدار التاريخ، لأن مصر كان لديها تكلفة عالية سواء في الإفراج عن الشحنات الاستيرادية والتصدير بالإضافة لرسوم واعباء بخلاف الضرائب تكبل المستثمرين بالاضافة إلى تثبيت سعر الصرف على مدار 15 عامًا في مقابل التنافسية مما جعل المنتج المصرى غير تنافسي والان أصبح لدينا سعر صرف مرن.
وأضاف وزير الاستثمار أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية سيرتفع بشكل كبير في موازنة العام المالي المقبل بالاضافة إلى أن مشاورات بين «المالية» و«الاستثمار» لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات.
وتابع: «نتفاوض مع المالية على تعديل آلية حساب المساهمة التكافلية على الشركات وأن برنامج رد الأعباء التصديرية سيستمر لفترة زمنية لكن ليس للأبد»، مضيفا أن «البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير سيميز القطاعات التي تحقق قيمة مضافة أعلى من المكون المحلي».
