باسل رحمي: نتعاون مع الشركاء الدوليين لتنفيذ مشروعات تنموية تلبى الاحتياجات المحلية وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة

أقيمت اليوم فعاليات المؤتمر الختامي لاتفاقية برنامج التنمية المجتمعية التي نفذها جهاز تنمية المشروعات تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبمشاركة وزارتي البيئة والتنمية المحلية وذلك بمنحة قدرها 15 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي من خلال مرفق الاستثمار في الجوار ومفوضة إلى بنك الاستثمار الأوروبي.

وقد شهد فعاليات المؤتمر الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وبحضور  المهندس عادل النجار محافظ الجيزة واللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

وعقد المؤتمر في حضور السفيرة أنجلينا أيكهورست رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، والسيد جويدو كلاري رئيسالمركز الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأدنى ببنك الاستثمار الأوروبي، ونخبة من ممثلي الجهات المانحة للجهاز وعلىرأسها البنك الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبنك الإعمار الألماني، والمنظمة الدوليةللهجرة، ومنظمة العمل الدولية.

وأوضح باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأن الجهاز قام بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي باستكمال تنفيذ اتفاقية برنامج التنمية المجتمعية من خلال 86 مشروعا في  6 محافظات هي الإسكندرية، وبورسعيد، والمنوفية، والشرقية، والجيزة وأسيوط مما أتاح ما يقرب من 5 آلاف فرصة عمل للعمالة غير المنتظمة استفاد منها أكثر من مليوني مواطن بهذه المحافظات والقرى والمناطق التابعة لها.

وأكد أن هذه المشروعات تهدف لتوفير المناخ الاستثماري المناسب لنمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيةالصغر مما يشجع المواطنين على إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة.

وأضاف  رحمي أن اتفاقية برنامج التنمية المجتمعية تم تنفيذها بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيسمجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز للعمل على توفير مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة لتعظيممشاركته في دعم الاقتصاد الوطني وذلك برعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والتنسيق المستمرمع وزارتى البيئة والتنمية المحلية مشيرا إلى أنها تعد نتاجا للتعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمارالأوروبي وهما من أكبر الشركاء التنمويين للجهاز، وتعكس كذلك ثقة الجهات الدولية في أداء الجهاز والتزامه الكامل بالاشتراطات والمعايير الدولية في تنفيذ الاتفاقيات ومتابعتها.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في كلمة ألقتها عبر الفيديو كونفرانس أن برنامج التنمية المجتمعية من أحد البرامج الهامة التي تعمل على زيادة فرص العمل وتحسين مستوياتالمعيشة للسكان من خلال تطوير وتحديث البنية التحتية وتنمية المشروعات الصغيرة مضيفة أنه يعكس بصورة جلية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهاز والشركاء الأوروبيين ويتكامل مع برنامج تطوير المناطق العشوائية والأحياءالفقيرة الممول من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية لتعزيز التنمية المجتمعية والمستدامة.

وأشارت إلى أن الحكومة تهتم بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال جهاز تنمية المشروعات وبرامج التمويلالتي يطلقها البنك المركزي والمبادرات التمويلية المختلفة.

من جانبها قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن مجال التنمية المجتمعية لا يمكن عزله عن التنمية الاقتصاديةالشاملة بما فيها من خلق فرص العمل ولا يمكن عزله أيضا عن محور الحفاظ على البيئة ومن هنا نصل لمفهوم التنميةالمستدامة التي تسعى لها الدولة وتحققها الشراكات المحلية والدولية التي نحتفل بواحدة منها اليوم بين الاتحادالأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي وجهاز تنمية المشروعات مؤكدة أن جهود الدولة مستمرة لربط مفهوم الحفاظ علىالبيئة بمفاهيم التنمية المجتمعية والاقتصادية وأشادت بالشراكة مع الجهات المانحة والدولية فيما يتعلق بمشروعاتمعالجة المخلفات.

وقالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إن برنامج التنمية المجتمعية سعى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمةللمواطنين بتنفيذ مشروعات لتطوير البنية الأساسية في 6 محافظات، حيث كانت وزارة التنمية المحلية لها دور فعال فيتنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتلبية احتياجاتالمحافظات.

وأضافت منال عوض أنه من خلال هذا البرنامج تم توفير الآلاف من فرص العمل للعمالة غير المنتظمة وتحسين جودةالحياة لنحو مليوني مواطن، مؤكدة على أن الوزارة تولي اهتماما لكل البرامج التي من شأنها تحسين الخدماتللمواطنين ورفع كفاءة البنية الأساسية وذلك توافقا مع رؤية مصر 2030.

وأشادت السفيرة أنجلينا أيكهورست رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر في الكلمة التي ألقتها بالجهود التي بذلهاجهاز تنمية المشروعات وكافة الشركاء من الوزارات والمحافظات المعنية والتنسيق بينهم للوصول إلى أفضل نتائجلتحسين حياة المواطنين مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي مستمر في التعاون مع الحكومة المصرية لتنفيذ المزيد من المشروعاتالتنموية.

وقال الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات في ختام كلمته إن الجهاز يحرص في المرحلة المقبلة على تعظيمالشراكات مع مختلف الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية للاستمرار في إطلاق المشروعات والأنشطة التنمويةبجميع محافظات وقرى وربوع الجمهورية للمشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.

وأوضح الدكتور وليد درويش رئيس القطاع المركزي للتنمية البشرية والمجتمعية بجهاز تنمية المشروعات أن مشروعاتالبنية الأساسية المجتمعية التي نفذها الجهاز في إطار الاتفاقية غطت الكثير من الأنشطة منها إحلال وتجديد شبكاتمياه الشرب بطول 37.8 كم، ومد شبكات الصرف الصحي بطول 83.9 كم، ورصف الطرق بالأسفلت بإجمالي  10.6 كمبالإضافة إلى تبليط الطرق باستخدام بلاط الإنترلوك وكذلك ترميم وصيانة 29 مدرسة و8 وحدات صحية و8 مراكزشباب بتلك المحافظات وإقامة سوق تجارى.