شعبة المخابز تبحث مع «التموين» اليوم أسعار الخبز السياحي وتطبيق الكارت الموحد

كشف الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية عن عقد اجتماع غدًا مع  وزارة التموين والتجارة الداخلية، لبحث عدد من الملفات الحيوية المتعلقة بمنظومة الخبز، في مقدمتها تسعير الخبز السياحي وتفعيل منظومة الكارت الموحد لصرف الخبز المدعوم.

وقال عبد الله غراب رئيس شعبة المخابز، أن الاجتماع لبحث آليات تسعير تأخذ في الاعتبار التكاليف الفعلية وتحديات الإنتاج التي تواجه المخابز، خاصة مع التفاوت في أسعار الرغيف ووزنه مؤخرًا بالسوق.

ومن المنتظر أن يتضمن الاجتماع مناقشة الخطوات التنفيذية لتطبيق نظام “الكارت الموحد” لصرف الخبز المدعوم، كبديل حديث لبطاقات التموين التقليدية، دون المساس بحقوق المواطنين. ويمثل هذا النظام نقلة نوعية في منظومة الدعم، حيث يهدف إلى ضمان عدالة التوزيع وتيسير عمليات الصرف.

وسيشهد الاجتماع أيضًا مناقشة تفعيل نظام الخصم المباشر للمخابز ووضع خطة تشغيل موحدة، بما يسهم في تنظيم العمل داخل المخابز وتحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمستهلك.

وتتجه التوقعات إلى أن يشهد سعر الخبز السياحي زيادة محتملة تتراوح بين 20% و30% خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع الارتفاعات الحالية في مستلزمات الإنتاج والنقل. وفي ظل غياب التسعيرة الرسمية حتى الآن، تظل آلية العرض والطلب هي الحاكمة للأسعار في السوق، مع متابعة دقيقة من الجهات المعنية.

يأتي هذا الاجتماع ليعكس حرص وزارة التموين على ضبط الأسواق وتحقيق التوازن المطلوب بين مصلحة المواطن والمنتج، ضمن خطة متكاملة لضبط منظومة الخبز بمختلف أنواعها، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

تطبيق منظومة الخصم المباشر بالدقيق التمويني يدخل حيز التنفيذ بالمحافظة منتصف أبريل

وقد بدأت عدد من المديريات استعداداتها النهائية لتطبيق منظومة الخصم المباشر في قطاع الخبز والدقيق التمويني، والتي من المقرر بدء العمل بها رسميًا اعتبارًا من يوم 16 أبريل 2025، وسط إجراءات تنظيمية مشددة تهدف إلى ضمان الشفافية وتحقيق الانضباط الكامل في منظومة الدعم.

وفي هذا الإطار، تم عقد اجتماعات مكثفة ناقشت عددًا من المحاور الأساسية، من أبرزها إجراء الجرد الفعلي لكميات القمح والدقيق التمويني بنسبة استخراج 87.5%، وذلك بنهاية يوم 15 أبريل، تمهيدًا لإدخال الأرصدة الفعلية على النظام الإلكتروني الخاص بشركة تطبيقات الكروت الذكية. وشملت الإجراءات تسجيل الأرصدة بشكل منفصل لكل مطحن ومخبز على حدة، باعتبارها مملوكة للهيئة العامة للسلع التموينية ولم تُسدد أثمانها بعد.

وتتضمن المنظومة الجديدة متابعة سداد مطاحن التموين لقيمة القمح التمويني المستلم منها، وذلك وفقًا لسعر التكلفة الحرة، على أن يتم السداد لصالح الهيئة قبل السماح بالصرف من المواقع المخصصة للتخزين. ويأتي ذلك في إطار ضبط الدورة التموينية من المصدر حتى المستهلك.

كما شملت التحضيرات إلزام المخابز البلدية بسداد سعر حصص الدقيق المنصرفة من المطاحن بالتكلفة الحرة المعتمدة، على أن يتم السداد خلال يوم 15 أبريل أيضًا، لضمان بدء المنظومة الجديدة دون أي متأخرات مالية.

وتتم مراجعة حسابات أصحاب المخابز المدرجة على النظام الإلكتروني مع شركة “سمارت” المسؤولة عن إدارة الكروت الذكية، للتأكد من عدم حدوث أي تغييرات في البيانات المالية، خاصة ما يتعلق بتكلفة التصنيع التي تسدد عبر المنظومة.

وتتابع الجهات المعنية انتظام دورة العمل بالمخابز بشكل يومي لضمان عدم حدوث أي معوقات قد تؤثر على إنتاج الخبز أو صرفه للمواطنين. ويستمر صرف رغيف الخبز البلدي للمواطنين بالسعر المقرر 20 قرشًا للرغيف، بنفس الضوابط المعمول بها حاليًا.

تطبيق هذه المنظومة يأتي في إطار خطة الدولة لضبط الدعم التمويني وتحقيق كفاءة أكبر في توزيع السلع الأساسية، بما يضمن وصولها لمستحقيها، ويحافظ في الوقت ذاته على الموارد العامة.